تصويب يک فوريت طرح نظامنامه محله
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۵۹۸۹
خبرگزاری آریا-در پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت طرح نظام نامه محله با 19 رأی موافق تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بررسی طرح دو فوریت طرح نظام نامه محله با بیان اینکه 10 جلسه کارشناسی با نمایندگان محلات و نمایندگان شهرداری تاکنون برگزار شده است، گفت: این جلسه با حضور نمایندگان حقوقی شهرداری، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی و سرپرست مدیریت محلات برگزار شده و در جلسه ای نیز با حضور شهردار تهران و همچنین در دیگر جلسه با حضور نایب رئیس شورای اسلامی شهر، طرح ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد علوی با تأکید بر اینکه بلاتکلیفی شورایاران و ظرفیت های محلی باید ساماندهی شوند، خاطرنشان کرد: بر اساس نگرش جدید شهرداری مبنی بر مسجد محوری و یکپارپه سازی لوایح مشارکت در محلات، مدیریت و ساماندهی محلات صورت می گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مدیریت محلات و شورایاری باید به بهترین شکل از توان و ظرفیت آنها استفاده کرد، گفت: با توجه به اینکه در آخرین جلسه حضور داریم و این طرح دو فوریتی است و اینکه شهردار باید حضور داشته باشد و جلسه مشخصی برگزار شود باید به طرحی برسیم که نظر هر دو طرف در آن لحاظ شود.
محمد آخوندی افزود: باید کلیت شورای شهر در این خصوص نظر دهند و بدون اینکه نظر شهرداری را در این زمینه لحاظ کنیم، زیبنده نیست و ممکن است به ضرر شورای اسلامی شهر باشد.
احمد صادقی نیز با بیان اینکه نحوه مدیریت محله ضرورت دو فوریتی ندارد، اظهار کرد: تقاضای ما این است که دو فوریت کنار گذاشته شود و همین روندی که در مدیریت محلات است ادامه پیدا کند.
نرگس معدنی پور نیز با بیان اینکه شورایاریها همواره در مدیریت محله نقش مهمی داشته اند، گفت: به لحاظ حقوقی و ساختاری مشکلاتی دارند و نقطه اتصالات آنها هیئت امنای محلات بوده که متشکل از شورایاری ها است.
وی افزود: کمیته مشارکتهای مردمی جلسات کارشناسی متعددی را برگزار کرده است و رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر پیگیریها و اهتمام جدی در این خصوص داشته اند.
معدنی پور با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که یک فوریت این طرح به تصویب برسد، یادآور شد: باید نظرات تکمیلی را در این خصوص دریافت کنیم و تا پایان فروردین طرح را به سرانجام برسانیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در جریان تبلیغات قول دادیم که از هر اقدامی خارج از قانون خودداری کنیم، گفت: با تعامل با مسئولان عالی رتبه تکلیف شورایاری ها را مشخص کنیم.
ناصر امانی با تأکید بر اینکه سه هفته پیش متنی را در خصوص شورایاریها تنظیم کردم، اظهار کرد: تعدادی از اعضا این متن را امضا کردند اما با توجه به اینکه اعلام شد که موضوع تخصصی است، آن را کنار گذاشتم.
وی همچنین تصریح کرد: شهرداری باید بداند که شورای اسلامی شهر ریشه این اقدام است و اگر قرار است کاری انجام شود شورا باید انجام دهد.
امانی با بیان اینکه ما در مراسم کلنگ زنی بنیاد تعاون دعوت شده ایم، خاطرنشان کرد: با این وجود من هنوز اطلاع ندارم این طرح دقیقا به چه شکلی است؛ همانطور که در خصوص سفر شهردار به تاجیکستان مطلع نشدیم.
وی با بیان اینکه ما سوگند یاد کرده ایم که مطابق قانون عمل کنیم، گفت: مرزهای قانونی شورا باید رعایت شود تا از اقدامات احساسی دست برداریم.
عباسی با بیان اینکه این طرح، رابطه مستقیم شورایاری محلات را فراهم میکند، گفت: سرمایهها در 374 محله به عنوان بیت المال بلاتکلیف مانده است و رسیدگی به این طرح پشتوانه منطقی و قانونی دارد و یک تکلیف حقوقی است.
وی تأکید کرد: این طرح از دو فوریت به یک فوریت تغییر کرد و پیشنهاد من نیز این است که به صورت یک فوریت مطرح شود.
پرویز سروری نیز با بیان اینکه در خصوص سفر تاجیکستان فضایی درست شده که شورای شهر در جریان نبوده است، اظهار کرد: در این خصوص با رئیس شورای اسلامی شهر صحبت شده و هم اندیشی در این خصوص انجام شده و استنتاج نیز صورت گرفت.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر افزود: شهرداری باید در خصوص سفر تاجیکستان گزارش ارائه دهد و با توجه به حضور کلانشهرهای آسیایی فرصت بسیار مناسبی بود که بتوانیم با شهرداران این کلانشهرها دیدار داشته باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه من از سوی دفتر شهرداری در خصوص این سفر در جریان قرار گرفتم، اظهار کرد: این موضوع از سوی دفتر شهردار به ما اعلام شد که یک نفر را به عنوان نماینده معرفی کنیم اما در مجموع شورای اسلامی شهر به صورت مکتوب در جریان این سفر قرار نگرفت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: فوریت شورای اسلامی شهر تهران رئیس شورای اسلامی شهر شورایاری ها دو فوریت یک فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۵۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامهها، موافقت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار میگیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
بنابراین به نظر میرسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامههای بین المللی، تبصرهای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر میشود.
به نظر میرسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامههای بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصرهای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر میآید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامههای بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصرهای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای میتوانند موافقت نامههای بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزههای خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقهبندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرفها میتوانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرفها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهشها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهامهایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالشزا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر میتواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آنها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، مادهای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرفها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورتعدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.