به نقل از «تسنیم»

بانک مرکزی: با بانک‌های متخلف از نرخ سود مصوب برخورد قاطع می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۷۵۹۲

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد با بانک های متخلف از طریق هیئت انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 126642‏‏‏‏‏/99 مورخ 28‏‏‏‏‏ تیر ماه سال1399 موضوع ابلاغ مصوبه یک هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 24‏‏‏‏‏‏ تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های‌سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عملاً از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم می‌سازد. لذا لازم است از مبادرت به مواردی که در زیر آمده است، خودداری شود:

- پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار؛

- واریز مابه ­التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و همچنین به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه؛

- واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد؛

- افتتاح حساب‌های سپرده‌سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر می‌باشد؛

- افتتاح حساب‌های مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار؛

- افتتاح حساب‌ سپرده با شماره‌مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی‏‏‏/حقوقی؛

 - اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان سلب می‌نماید.

- عدم رعایت نرخ شکست حساب‌های سپرده‌سرمایه‌گذاری بلندمدت موضوع بخشنامه شماره 180680‏‏/99 مورخ 12‏‏/6‏‏/1399؛

بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده است، مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد، لذا لازم است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏/96 مورخ  16‏ مردادماه سال  1396به تمامی واحدهای ذی ربط بانک‏‏‏‏ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.‏‏‏‏

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار اعتباری غیربانکی مؤسسات اعتباری حساب های سپرده سرمایه گذاری نرخ های سود بانک مرکزی حساب سپرده بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/