۵ نهاد فرهنگی و حقوقی بین المللی درباره اعدام گروهی اخیر در عربستان سعودی بیانیه‌ای صادر کردند
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۶۵۱۳
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جامعةالمصطفی العالمیة، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد حقوق بشر بیانیه ای مشترک پیرامون اعدام گروهی اخیر در عربستان سعودی صادر کردند.
خبرگزاری میزان – مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جامعةالمصطفی العالمیة، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد حقوق بشر بیانیه ای مشترک پیرامون اعدام گروهی اخیر در عربستان سعودی صادر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
• در پی اقدام بیسابقه دولت عربستان سعودی در اعدام گروهی ۸۱ تن از شهروندان، از جمله ۴۰ تن از جوانان و نوجوانان از اهالی منطقه شرقی که رسماً در بیانیه وزارت کشور عربستان اعلام شد؛
• بر مبنای تعالیم ادیان الهی، به ویژه تأکید دین مبین اسلام بر حرمت دماء مسلمین و حیات انسان ها؛
• از آنجا که اسناد بین المللی حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوقبشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حیثیت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، تعهد دول عضو سازمان ملل متحد به نفی هرگونه تبعیض یا تمایز از حیث مذهب و عقیده، حق زندگی، آزادی و امنیت، منع مجازات یا رفتار ظالمانه و نیز برخورداری از محاکمه عادلانه، منصفانه و علنی از سوی دادگاه مستقل و بیطرف با تأمین تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع از خود، به عنوان حقوق مسلم، تفکیک ناپذیر و غیرقابل تفسیر تأکید دارند؛
• با یادآوری وجوب عمل به مبانی و احکام شریعت اسلامی در زمینه محرمات خمس و نیز نفی ظلم، تأکید بر حقوق سیاسی و آزادیهای عمومی در چارچوب مقررات و موازین دینی که کسی حق نقض آن‌ها را ندارد، بلکه مراعات آن‌ها عبادت و معروف و تجاوز به آن‌ها گناه، منکر و مستلزم کیفر دنیوی و اخروی است؛
• با استناد به اعلامیه قاهره در زمینه حقوق بشر در اسلام که حق زندگی، آسایش انسان‌ها نسبت به جان، دین، خانواده، ناموس و مال خود، محاکمه عادلانه با فراهم کردن همه تضمینها برای دفاع و نفی مجازات‌های خودسرانه را به عنوان حقوق غیرقابل نقض انسان‌ها به رسمیت شناخته و همه کشور‌های اسلامی ملزم به رعایت آنند؛
• بنابر آموزههای دین مبین اسلام درباره مسئولیت همگانی، تکافل و همبستگی، دفاع از حقوق مظلومان، تذکر و هشدار و نهی از قول و فعلی که وهن چهره دین مبین اسلام و جوامع و کشور‌های مسلمان را در نگاه جهانیان به بار می‌آورد؛
• نهادهای اسلامی و حقوقی صادرکننده این بیانیه که اخیراً "تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه حقوق بشر و کرامت انسانی در عرصه بین المللی" را در چارچوب حقوق بشر اسلامی به امضاء رسانده اند، ضمن محکوم کردن اقدام دولت عربستان سعودی که مخالف با احکام و موازین شرعی، قانونی و عرفی امت اسلامی و جهان معاصر است، بر موارد زیر تأکید می کنند:
۱. اعدام گروهی، آن هم در این تعداد بالا، علاوه بر این که با اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی و اخلاقی و عرف و رویه بین المللی، از جمله در زمینه حقوق بشر و شهروندی در تعارض است و موجب سلب حقوق و ظلم به شهروندان می‌شود که گناهی نابخشودنی است، چهره‌ای خشونت آمیز از دین، فقه و جوامع و کشور‌های اسلامی به جهان معاصر ارائه می‌کند که جریان دعوت اسلامی، برساختن تمدن مسلمانان و ترویج کلمه الله را با تهدید‌هایی جدی و متوقف کننده مواجه می‌سازد.
۲. تصریح بیانیه وزارت کشور عربستان بر اعتقاد همه یا گروهی از اعدام شدگان به اصطلاح به "اندیشه‌های گمراه کننده و سایر مکاتب انحرافی"، نشانگر اراده حاکمان این کشور برای قتل و مجازات بر اساس عقیده و نه ارتکاب جرم است و با ادعا‌های اخیر حاکمان عربستان مبنی بر برابری مذهبی شهروندان منافات دارد و عدم تطابق قول و فعل و بهکارگیری معیار‌های دوگانه را نشان می‌دهد که با مبانی خرد انسانی و شرایع الهی و قوانین معاصر در تعارض است.
۳. اعدام جوانان شهرهاى منطقه شرقی عربستان سعودی که در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده بودند، همراه و هم زمان با عناصر داعش که علی القاعده باید مرتکب اعمال تروریستی علیه مردم شده باشند، شائبه تلاش حاکمان این کشور را برای توجیه مجازات اعدام معترضان سیاسی- اجتماعی شیعه، در پوشش اقدامات مجرمانه گروه‌های تروریستی تقویت می‌کند، تا بدین وسیله از پاسخ گویی به نقض فاحش حقوق بشر، به بهانه محاکمه و مجازات تروریست‌ها طفره بروند و اعدام بر اساس تفاوت عقیده و مذهب را عادی جلوه دهند.
۴. این اعدام دستی جمعی و رویداد‌های مشابه نشان داد که نمی‌توان وجود روند‌های های قانونی، برابری همگان در برابر قانون و انجام محاکمات عادلانه را در عربستان سعودی تضمین کرد و علاوه بر آن، جرم انگاری افعال شهروندان بدون استناد به قانون، اثبات جرم را از رکن قانونی خود محروم، موجب عقاب بلا بیان و عدم وحدت رویه در صدور احکام و عواقب وخیم دیگری می‌شود که سلب حقوق عمومی، از اولین نتایج آن است.
۵. اجرای محاکمات متهمان، بدون توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی که زمینه ساز ارتکاب بزه یا مشارکت در آن یا مانند آن می‌شود، از جمله اموری است که ناقض عدالت و حقوق افراد است. بی توجهی به ریشه داشتن اندیشه و عمل گروه‌های تکفیری و تروریستی در روند‌های حاکم بر کشور عربستان، تجاوز این کشور به یمن و ارتکاب جرایم جنگی و نسل کشی علیه مردم بی دفاع آن کشور در مدت بیش از هفت سال، اعمال فشار و کوشش‌های جاری برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که موجب خشم و نفرت عمومی در منطقه شده و مواردى دیگر، راهی جز اعتراض در برابر شهروندان باقی نمی‌گذارد. لذا، چاره کار در ریشه یابی و درمان اصولی این معضلات و نه اقدام به اعدام گروهی است.
در پایان، صادرکنندگان این بیانیه، ضمن تاکید مجدد بر ضرورت پایبندی همه کشورها به کرامت انسانی، هنجار‌های قانونی و اخلاقی، حقوق اساسی و خودداری از مجازات‌های خودسرانه، از همه کشورها، سازمان‌های بین المللی و منطقه ای، آحاد امت اسلامی و همه آزادگان جهان می‌خواهد که ضمن محکومیت این اقدام مجرمانه، در جهت همبستگی جهانی در مبارزه با ظلم و برقراری عدالت گام بردارند.
" وَتَرَى الظَّالِمِینَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ یَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ " صدق الله العلی العظیم
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، مجمع جهانی تقریب مذاهب، جامعةالمصطفی العالمیة، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد حقوق بشر
انتهای پیام/
برچسب ها: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه عربستانمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه عربستان عربستان سعودی ستاد حقوق بشر اعدام گروهی بین المللی مجمع جهانی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۶۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه فرهنگی ایران نصف شاخص بین‌المللی است / موازی‌کاری فرهنگی داریم!
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، می‌توان امید داشت که افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ به ویژه در حوزه‌های دینی عملیاتی شود.
بیژن نوباوه وطن -نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتبارات فرهنگی گفت: کشور از سال‌های اول انقلاب در بودجه‌نویسی نگاه بایسته‌ای به حوزه فرهنگ نداشته است. مسئله روز از جمله اقتصاد بر حوزه فرهنگی سایه انداخته و باعث شده بودجه فرهنگی تقریباً نصف شاخص بین‌المللی باشد.
وی ادامه داد: متوسط بودجه فرهنگی در دنیا هفت درصد است که این بودجه در کشور آمریکا هفت درصد به صورت آشکار و ۱۱ درصد به‌صورت پنهان است، اما در کشور ما در گذشته سه درصد و اکنون ۵/۲ درصد است؛ این نشان از نقص بسیاری جدی بودجه‌نویسی حوزه فرهنگ در کشور دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بی‌توجهی به بودجه فرهنگی را خطری برای فرهنگ کشور تلقی کرد و گفت: تقریباً همه دولت‌ها نسبت به بودجه فرهنگی کشور کم‌توجهی دارند و اساساً بودجه فرهنگی کفاف نیازهای توسعه فرهنگی کشور را نمی‌دهد؛ با ادامه این روند ما در حوزه فرهنگ و هنر و دین دچار مشکل خواهیم شد.
تخصیص یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی برای ارتقای فرهنگی کشور / دستگاه‌های فرهنگی سازماندهی مجدد می‌خواهند
نوباوه بیان کرد: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهادها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.
وی تاکید کرد: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهادها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.
امیدواری برای افزایش عملیاتی ۲۵ درصد سهم فرهنگ در بودجه و انتقاد از موازی‌کاری
نوباوه وطن بودجه فرهنگی ۱۴۰۳ را امیدوارکننده دانست و گفت: با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، امید داریم که بتوانیم افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ در بودجه را عملیاتی کنیم و شاهد ارتقای وضعیت فرهنگی کشور باشیم.
وی در پایان مسئله موازی‌کاری در هزینه‌کرد بودجه فرهنگی را یک مشکل بزرگ در کشور دانست و اظهار کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد