اعتراض کافرمایان با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۸۴۷۳
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با اجرای سیاست افزایش ۵۷ درصدی حقوق، خطر فشار بر بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده وجود خواهد داشت.
علی شریعتی اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که برای کارگران و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف باید امتیازاتی در نظر گرفت و با توجه به فشار معیشتی که در سال‌های گذشته وجود داشته، قطعا باید راه‌هایی برای حمایت از این افراد باز شود، اما سوال اینجاست که آیا تمام این راه‌ها و حمایت‌ها باید از سوی کارفرما دنبال شود؟
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی با مشکلات و محدودیت‌های قابل توجهی مواجه بوده‌اند، بیان کرد: اینکه ما توقع داشته باشیم که حداقل حقوق افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند، قیمت گذاری دستوری و محدودیت‌هایی که در مسیر فعالیت بنگاه‌ها وجود دارد ادامه پیدا کند و در عین حال اقتصاد کشور بدون مشکل و محدودیت به کار خود ادامه دهد قطعا از واقعیت به دور خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بنا باشد تمام این مشکلات ادامه پیدا کند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در اصل تداوم فعالیت با مشکل و محدودیت مواجه خواهند شد.
شریعتی تشریح کرد: دولت و سایر دستگاه‌ها در طول سال بودجه قابل توجهی در اختیار دارند که می‌توانند برای حمایت از نیروی کار از آن استفاده کنند. در واقع پیش از همه اینها باید این موضوع بررسی شود که ریشه این تورم و نقدینگی که به عاملی برای فشار بر گروه‌های مختلف تبدیل شده چیست و کدام دستگاه‌ها برای اصلاحش مسئولیت دارند که تاکنون آن را اجرایی نکرده‌اند و بعد به سراغ سیاست‌های حمایتی حرکت کرد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بدون درک دقیق شرایط افزایش حقوق اعلام شود و در آن شرایط کارفرما لحاظ نشود، به ایجاد مشکلات جدید منجر خواهد شد. برای بهبود وضع معیشت و کاهش مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران، باید تمام دستگاه‌های مسئول وارد میدان شوند و اینکه تنها با کارت کارفرما بازی کنند، درست نیست.
منبع: فردا
کلیدواژه: علی شریعتی افزایش حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۸۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند