رشد بی سابقه دستمزد کارگران/ رونمایی از زیست بوم ملی اشتغال
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۲۱۰۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۰ اتفاقات گوناگونی در حوزه کار و تعاون رخ داد که در این گزارش به برخی از مهمترین اخبار در این سال اشاره شده است.
فروردین ۱۴۰۰
در این ماه برای نخستین بار تأمین مالی خُرد مبتنی بر زنجیره تولید از طریق صدور کارت اعتباری خرید با هدف افزایش قدرت خرید مردم و با توثیق سهام عدالت یا یارانه، بدون نیاز به مراجعه به بانکها اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این ماه، محمد شریعتمداری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با همتای عراقی خود برنامه اقدام مشترک را امضا کرد. این برنامه اقدام مشترک که برای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ تدوین و به امضای وزرای کار دو کشور رسید به توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای آموزشهای فنی و حرفهای، کارآفرینی و اشتغال، روابط کار، رفاه اجتماعی و بیمهها میپردازد.
اردیبهشت ۱۴۰۰
در سال ۱۴۰۰، فرایند تصویب و ابلاغ حق مسکن کارگران بر خلاف سالهای قبل طولانی شد؛ نهایتاً ۲۷ اردیبهشت ماه معاون اول رئیس جمهور پرداخت حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
خرداد ۱۴۰۰
محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی مکاتبهای با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، «لایحه رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور» را برای تصویب تقدیم دولت کرد.
انتخابات هیأت مدیره سازمان بین المللی کار برای دوره (۲۰۲۴-۲۰۲۱) در تاریخ ۲۴ خرداد ماه برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران برای چهارمین دوره متوالی و با رأی کشورهای عضو این سازمان به عضویت هیأت مدیره این سازمان بینالمللی درآمد.
تیر ۱۴۰۰
در این ماه کارگران پیمانی صنعت نفت دست به اعتراضات گستردهای در خصوص وضعیت واریز دستمزدهایشان زدند که در اینجا میتوانید جزئیات بیشتری از این خبر بخوانید.
مرداد ۱۴۰۰
دراین ماه، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصویب پرداخت بدهی دولتها به صندوقهای بازنشستگی با واگذاری سهام خبر داد.
شهریور ۱۴۰۰
حجتالله عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.
در این ماه، ۲ تفاهمنامه در حوزههای کار و رفاه بین ایران و تاجیکستان در حاشیه اجلاس شانگهای امضا شد.
با تصویب هیئت دولت، هزینه درمان نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمههای پایه قرار گرفت.
مهر ۱۴۰۰
حجتالله عبدالملکی وزیر کار اعلام کرد که صدور مجوز آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد برای افراد واجد شرایط حداکثر طی ۳ روز کاری انجام خواهد شد.
آبان ۱۴۰۰
طبق اعلام عبدالملکی، تا پایان سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی در قالب زیست بوم ملی اشتغال ایجاد خواهد شد که در اینجا میتوانید جزئیات بیشتری از این خبر بخوانید.
نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، ۶ آبان ۱۴۰۰ به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری برگزار شد.
آذر ۱۴۰۰
در این ماه، حامد فروزان مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هیأت اعزامی اتحادیه اروپا اعلام کرد که بیش از ۵۰ طرح و پروژه به کمیسیون اروپا ارائه شده که در صورت تمایل طرف اروپایی، مایل به همکاری مشترک درباره آن هستیم.
در این ماه حواشی زیادی در مورد نجومی بگیران وزارت کار منتشر شد که در نهایت بهزاد مهرکش مشاور رسانهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با ابلاغ اخیر وزیر کار یکی از درگاههای اصلی شکل گیری پرداختهای نجومی و مساله دار مسدود شد؛ خرید سکه، کارت هدیه و تصویب بودجه محرمانه به هر شکلی ممنوع شد. این ابلاغ میتواند الگوی سایر دستگاهها در جهت مقابله با فساد باشد. تاکنون ۳ نفر برکنار شدهاند، بررسیها ادامه دارد.
دی ۱۴۰۰
مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون خط اعتباری تسهیلاتی ۲ هزار میلیارد تومانی حمایت از اشتغال ایجاد شد.
بهمن ۱۴۰۰
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل هزینههای ماهانه زندگی کارگران (سبد معیشت) برای سال ۱۴۰۱، حدود ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.
طبق اعلام وزارت کار، سامانه مشاغل خانگی حدود ۵۰۰ نوع مجوز صادر میکند که مدت صدور این مجوزها سه روزه شد و بیشتر مجوزهای مربوط مشاغل خانگی، به صورت آنی هم شده است.
اسفند ۱۴۰۰
بر اساس تصویب شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح مزدی ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. (جزئیات بیشتر)
۲۲ اسفند ماه، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۹ اسفند شورای عالی کار را ابلاغ کرد.
در این ماه سامانه ملی پایش کار با هدف ارتقای بهره وری کار و پایداری مشاغل رونمایی شد.
سامانه سوت زنی وزارت کار راه اندازی شد که طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با راهاندازی سامانه «سوت زنی»، تخلفات و گزارشها از فساد را در شرکتها و صندوقهای زیرمجموعههای این وزارتخانه پیگیری میکنیم.
کد خبر 5447614 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: دستمزد کارگران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سبد معیشتی بانک مرکزی ایران بورس قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی اوکراین بانک مرکزی جنگ اوکراین بورس تهران روسیه تسهیلات بانکی حمله روسیه به اوکراین سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت دلار وضعیت راهها کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون شورای عالی وزیر تعاون هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۱۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف
ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.
وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظامها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسبروزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس میکنند.
آقاجانی با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر میشوند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.
مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبههای متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف میشود و دستگاههای زیادی در آن نقش آفرین هستند.
آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفهای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیتهایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاهها، محوریترین نقش را در این حوزه ایفا میکند.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریتهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاهها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطهمند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آنها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگسازی و استفاده از ضمانتهای اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال میشود.
وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانونها و شوراها و انجمنها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاهها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیتهای قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده میکنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.
مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونیها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.
وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاههای تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاههای راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.
آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.
وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک میکند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد میکند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخصهای فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.
انتهای پیام