نظام بانکداری اسلامی در کشور ناقص اجرا میشود
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۱۱۱۹
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اصلاح ساختار بانکی در کشور گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور ما به دلیل ضرورت تحول بنیادین و پیشرفت و توسعه در سراسر دنیا ضرورت دارد.
به گزارش تابناک، «کارشناسان همچنین بر این باورند که از اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه می گذرد و هنوز به قوانین 40 سال قبل عمل می کنیم و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته پور ابراهیمی، قوانین بانکداری در طول چندین دهه گذشته تغییر کرده و کشورهایی مثل مالزی، پاکستان، عربستان و انگلیس که مثل ما نظام بانکداری اسلامی دارند و این نظام توسعه یافته و به روز رسانی شده است.
این نماینده مجلس قدمت قوانین بانکداری و مسائل جدید زیاد در حوزه بانکداری را دو دلیل عمده برای تغییر قوانین بانکداری در کشور میداند.
دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد نادرست نظام بانکداری کشور گفت: «در شرح وظایف اصلی نظام بانکداری اینگونه آمده که بانکها با جمعآوری سرمایه ریالی مردم و پرداخت تسهیلات با درصد معین شده مسیر درستی در خدمترسانی به مردم را طی کنند، اما متاسفانه امروزه بانکها با دریافت سرمایه مردم بنگاهداری میکنند، این ضربه سنگینی به سیستم اقتصادی و تولید کشور وارد کرده و از طرفی منابع پرداختی بانکها محدود میشود.»
پور ابراهیمی گفت: به همین دلیل مجلس به موضوع اصلاح اساسنامه بانک مرکزی ورود کرد تا در ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. اجرای نظام بانکداری اسلامی در کشور ما با اشکالاتی رو به رو است. بخشهایی از آن ناقص اجرا میشود در بخشهایی باید تحول ایجاد شود و حتی برخی از قوانین آن منسوخ است.
سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مقرراتی که در بازار پولی وضع می شوند، دست فعالان اقتصادی و بانک ها را می بندد گفت: «دست دولت را باید از نظام پولی بانکی کوتاه کنیم، اگر به جایی برسیم که به صورت هفتگی گزارش هزینه های دولت و ترازنامه بانک مرکزی و تجارت کشور منتشر شود و وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی در این زمینه پاسخگو باشند، آن زمان می توان به رفع مشکلات امیدوار بود.»
پور ابراهیمی گفت: این مسائل در کنار هم باعث شده خروجی نامطلوبی از بانکداری اسلامی داشته باشیم. اصلاح ساختار، اصلاح قوانین و اصلاح رویکردها در حوزه بانکداری باید شاهد تغییراتی باشیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین حقوق کارگران نوروز 1401 بانکداری عربستان سعودی محمد رضا پور ابراهیمی مذاکرات وین حقوق کارگران نوروز 1401 قیمت گوشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۱۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/