نماینده تهران: بروکراسی اداری گسترده معضلی برای صدور مجوزهاست
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۴۵۷۳
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره مشکلات موجود در روند صدور مجوزهای کسب و کار و اقدام مجلس برای جلوگیری از اجرای نشدن قوانین مربوط به این حوزه پرداخت. سید نظامالدین موسوی در گفتوگو با میزان، درباره میزان موثر بودن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: قانون معمولا به کلیات مشکلات میپردازد و راه کارهای رفع مشکلات برای صدور مجوزهای کسب و کار در این قانون دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این مشکلات معمولا در آئین نامهها و بخش نامههایی دستگاههای اجرایی که در چند دهه گذشته در کشور تدوین شده،به وجود آمده است. اگر بازوهای نظارتی مجلس مستنداتی از عدم تمکین دستگاههای مختلف به صدور مجوزهای کسب و کار داشته باشند و به ما ارسال کنند حتما مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
موسوی بیان داشت: اگر مشخص شود در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعلل و اهمال وجود دارد با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، پیگیر این مسئله خواهیم بود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در کشور با بروکراسی شدید اداری برای صدور مجوزهای کسب و کار مواجه هستیم و دلیل ورود مجلس به این موضوع و تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم همین مورد بوده است. یکسان شدن محل صدور مجوزهای کسب و کار به مردم کمک میکند تا به جای اینکه به ارگانهای مختلفی و سامانههای مختلفی برای گرفتن مجوز اقدام کنند و زمان و انرژی و هزینه بگذارند در یک سامانه واحد مجوزها صادر شود. بیشتر بخوانید: دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۱ تعیین شد
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم صدور مجوز های کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۴۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس