به نقل از «فارس»

فعالیت مجدد کارخانه ورشکسته فولاد و بازگشت به کار ۵۰۰ کارگر شرکت دیار خودرو با حمایت دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۷۰۴۳

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای به جریان افتادن خط تولید یک کارخانه ورشکسته فولاد گفت: مسئله ورشکستگی یک کارخانه فولاد و بیکاری کارگران در این کارخانه به یک سال و نیم گذشته مربوط می‌شود و ما پیرو اطلاع از این مسئله به سرعت بازدیدی از این مجموعه داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این کارخانه در جاده کرج استقرار دارد گفت: متاسفانه این کارخانه به یک مخروبه تبدیل شده بود و ما در ادامه مدیر این کارخانه و سایر مسئولین را دعوت به جلسه ای کردیم تا پیرو تعاملات صورت گرفته خط تولید این کارخانجات مجدداً فعال شود.

معاون دادستان قضایی کل کشور تاکید کرد: در نهایت و پیرو اقدامات صورت گرفته این کارخانجات به صورت اجاره مجدداً به صاحبان قبلی‌اش بازگردانده شد.

عمرانی بیان کرد: در ادامه این کارخانه، خط تولید لوله مفتولی را به جریان انداخت و ما در این بخش هم بازدیدی از این کارخانه داشتیم.

وی با بیان اینکه این کارخانه مشکلات عدیده ای با بانک‌ها داشت، اظهارکرد: هنوز هم اقدامات و جلسات مسئولین قضایی در این بخش ادامه دارد، با این حال پیشرفت ها در این بخش هر روز روند بهتری پیدا کرده و در حال حاضر خط تولید لوله مفتول این کارخانه راه اندازی شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: به واقع اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضا از صفر تا صد باعث شد تا شاهد به جریان افتادن چرخ تولید در این کارخانه باشیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: اقدامات در راستای احیای این کارخانجات به نحوی بوده که امروز می‌توانیم بگوییم، مرده ای ، زنده شده است.

عمرانی در ادامه با اشاره به رفع مشکلات ماشین سازی دیار خودرو گلپایگان از سوی قوه قضاییه و افتتاح مجدد آن گفت: دیار خودرو از جمله شرکت‌هایی بود که پیرو فشارهای ناشی از تحریم ها دچار مشکلات عدیده‌ای شده و قطعات لازم برای فعالیت خود را در اوج تحریم ها دریافت نکرد این در حالی است که ۵۰۰ کارگر نیز در این شرکت فعال بودند.

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: این شرکت به دلیل مشکلات مذکور بین سال‌های ۹۵ تا ۹۶ تعدیل شد تا اینکه قوه قضاییه از اواخر سال ۹۸ به این موضوع ورود کرد و بازدیدهایی از این مجموعه انجام داد.

عمرانی بیان کرد: ما پیرو به جریان افتادن این شرکت اقدامات مفصلی را مدنظر قرار دادیم؛ در این بخش ما با بانکها جلسات متعددی برگزار کردیم و همچنین بخشی از بدهی این شرکت به صورت سهام واگذار شد تا اینکه در اواخر سال ۹۹ این شرکت با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد، البته در آن زمان هم این شرکت شکایت‌های عدیده‌ای داشت.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید یک به یک این گره ها را باز کرد.

عمرانی تاکید کرد: الحمدالله امروز می توانیم بگوییم ۹۰ درصد فعالیت های این شرکت روی روال افتاده و رو به بهتر شدن است.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: دستگاه قضا پرونده‌های زیادی در این بخش مورد بررسی قرار داده و همواره پیگیر مشکلات آنهاست با این حال خوشبختانه در حال حاضر ۵۰۰ کارگر در شرکت مذکور مشغول به فعالیت شده اند.

وی با بیان اینکه ما مشکلات دیار خودرو را مرحله‌به‌مرحله برطرف کردیم،گفت: مشکلات دیار خودرو آنقدر زیاد بود که ما یک زونکن برای آن در نظر گرفتیم و حداقل ۲۰ الی ۲۵ جلسه با مقامات مختلف داشتیم تا این مقامات با حضور در دادستانی پای کار رفع مشکلات بیایند و نهایتا راه حلی برای آن پیدا کنیم.

منبع: میزان

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقدامات حمایتی دستگاه قضا رونق تولید معاون قضایی دادستان کل کشور دستگاه قضا دیار خودرو خط تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.