خصوصی سازی و واردات خودرو؛ دو راهکار اساسی برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۳۷۸۲۲
تین نیوز
به گزارش تین نیوز، مصطفی رضا حسینی قطب آبادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرواظهار داشت: متاسفانه کشور ما از یک مدل اقتصادی نامنظم برخوردار است و علیرغم اینکه اقتصاد کشور باید مبتنی بر آموزه های دینی باشد اما فساد اسلامی از ربا در بانک ها آغاز شده و این جریان در ادامه وارد چرخه تولید از جمله تولید خودرو شده و باعث شده خودروسازان خودروهایی تولید کنند که با زیان همراه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به زعم خودروسازان عامل زیان دهی در صنعت خودرو اختلاف زیاد قیت تمام شده با قیمت فروش خودرو است به این دلیل که صنعت خودرو تحت اختیار دولت است و هر شخصی موفق به خرید خودرو به قیمت کارخانه نمی شود در نتیجه عرضه کاهش و تقاضا افزایش می یابد.
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت به عمد با کاهش عرضه خودرو قصد دارد بین قیمت کارخانه و بازار فاصله ایجاد کند و مافیا و دلالان نیز از این گپ به وجود آمده، عرضه و توزیع ناعادلانه خودرو و فضای نامناسب اقتصادی و سیاسی حاکم بر صنعت خودرو استفاده می کنند و به التهاب بازار خودرو دامن می زنند. البته این مسأله تنها منوط به صنعت خودرو نیست و در مورد محصولات کشاورزی نیز نمود پیدا می کند.
قطب آبادی با صراحت بیان کرد: متاسفانه افرادی بر مسند مدیریت صنعت خودرو نشسته اند که فاقد تجربه و تخصص کافی برای مدیریت در این حوزه هستند و تا زمانی که این هرج و مرج مدیریتی تداوم داشته باشد شاهد چنین مسائلی در صنعت خودرو هستیم و متضرر آن طبقه ضعیف جامعه خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار پیشنهاد می کنید، گفت: راهکار درست همان کاری است که خودروسازی جهان انجام داده است. بنابراین طبق اصل 44 قانون اساسی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری با خروج دولت از صنعت خودرو این صنعت نظم خواهد گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ باید همان راهی را در پیش بگیرند که خودروسازان خصوصی گرفته اند،ادامه داد: بدین ترتیب مصرف کننده نیز دارای حق انتخاب برای خرید خودرو است و بر اساس قدرت خرید خود، خودرو خریداری می کند و خودروساز نیز می داند که در صورت تولید محصول بی کیفیت مشتری ندارد و در نتیجه رقابت ایجاد می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین اولین قدم برای کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار خروج دولت از صنعت خودرو و گام بعدی ایجاد رقابت در صنعت خودرو است که با ورود خودروهای خارجی به کشور ایجاد می شود. ضمن اینکه منافع دولت از اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: تولید خودرو خودروسازان صنعت خودرو صنعت خودرو کمیسیون صنایع واردات خودرو تولید خودرو خصوصی سازی خودرو اختلاف قیمت خودرو کارخانه و بازار صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۳۷۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در عرضه چای نداریم
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از آرامش حاکم بر بازار برنج خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو برنج هاشمی در بنکداری‌ها به ۱۱۶ هزار تومان، برنج فجر ۷۰ هزار تومان و شیرودی ۷۵ هزار تومان رسیده است.
به گفته او، هم اکنون کمبودی در عرضه اقلام اساسی همچون برنج و شکر نداریم و تنها در حوزه قیمت باید نظارت دقیق در بازار صورت بگیرد.
کنگری با بیان اینکه چای یکی از اقلام پرمصرف سبدخانوار محسوب می شود، افزود: علی رغم تغییر قیمت چای، این محصول به وفور در بازار موجود است و کمبودی در این زمینه نداریم.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: در بازار شکر برخی تولیدکنندگان و تجار به بهانه مالیات ارزش افزوده، قیمت را افزایش داده‌اند، به طوریکه قیمت شکر در بازار به ۴۰ هزار تومان رسیده است. همچنین تولیدکنندگان به دلیل شفاف نبودن موضوع ارزش افزوده برای کالاهای اساسی چک ۱۰ درصدی دو ماهه از خریداران دریافت می‌کنند.
او افزود: تا زمانیکه عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، قیمت کالا با نوساناتی در بازار روبروست، در حالیکه با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، بازار ثبات دارد.
کنگری گفت: علی رغم وفور کالاهای اساسی همچون شکر، روغن و برنج در بازار، اما برخی تولیدکنندگان و تجار به بهانه تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده سلیقه‌ای عمل می کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت