به نقل از «قدس آنلاین»

اصناف فرصت‌های شغلی ایمن برای کودکان کار فراهم کنند

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۰۷۷۱

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه اصناف فرصت‌های شغلی ایمن برای کودکان کار فراهم کنند، گفت: کودکانی که در سن کار هستند، اصناف یا جاهای دیگر می توانند محیط ایمن را برای آنها ایجاد کنند.

به گزارش قدس آنلاین، سید حسن موسوی چلک افزود: از آنجا که بسیاری از این کودکان به واسطه نیاز مالی و اقتصادی مجبور به کار در خیابان یا کارگاه‌های زیرزمینی و دیگر اماکن هستند، طبیعتا انتظار این است که این گروه از افراد توسط جامعه حمایت شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: منظور از حمایت از کودکان کار، دادن پول مستقیم نیست. بلکه همین که مراقبت از این کودکان صورت بگیرد، نوعی حمایت است. اینکه حواسمان به آنها باشد و کسی به آنها آسیب نزند، نوعی حمایت است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به انتخاب شعار مددکاری اجتماعی و ادغام اجتماعی در سال ۱۴۰۱ از سوی این انجمن، گفت:  دادن فرصت به کودکان برای ایفای نقش های خود در یک محیط امن در کنار بقیه مردم، بدون اینکه برچسبی بخورند یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. اطمینان داریم این فضاها می تواند امنیت بیشتر را برای این گروه از کودکانی که به هر دلیلی مجبورند کار کنند، ایجاد کند.

موسوی چلک افزود: فراموش نکنیم که ما در برابر همه اقشار جامعه، مسئولیتی داریم و نمی توانیم بی تفاوت باشیم. برچسب زدن و طردکردن کودکان و عدم پذیرش آنها در جامعه، ندادن فرصت های مناسب برای تحقق حقوق شهروندی آنها و موارد دیگر مانع ادغام اجتماعی می شود. بنابراین باید این مسیر را به گونه ای طی کنیم که کودکان احساس کنند حمایت و مراقبت دارند و احساس کنند که جا را برای دیگران تنگ نمی کنند و احساس کنند جامعه نسبت به آنها بی تفاوت نیست.

وی ادامه داد: کودکان باید مدرسه، خانواده و بازی را تجربه کنند اما از سوی دیگر واقعیت اقتصاد ناخوش ما موضوعی است که شاید موجب شود بسیاری مواقع آرزوها تحقق پیدا نکند و به همین دلیل این کودکان برای تامین معاش خانواده مجبور می شوند به خیابان بیایند و کار کنند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: اینکه به هر دلیلی ما نمی توانیم فضایی را فراهم کنیم که این کودکان واقعا فقط دغدغه درس، مدرسه و بازی را داشته باشند و با طرد کردن آنها زخمی به پیکر آنها خواهیم زد به همین دلیل ما در انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای همه گروه های هدف از جمله کودکان، ادغام اجتماعی را توصیه می کنیم. اعتقاد ما این است ادغام اجتماعی می تواند فرصت خوبی در اختیار این افراد از جمله کودکان کار قرار دهد.

موسوی چلک افزود: یکی از موضوعاتی که ما در جامعه به ویژه در دو دهه اخیر با آن روبرو هستیم، موضوع کودکان کار در خیابان و کودکان کار است. کودکانی که به هر دلیلی باید مدرسه، خانه و کوچه باشند، با دوستان خود بازی کنند و به عبارت دیگر کودکی به معنای واقعی خودش را انجام بدهند، در خیابان کار می کنند و بیش از دو دهه است که این پدیده را تقریبا در اکثر شهرها یا به طور فصلی یا دائمی می بینیم.

وی ادامه داد: کودکان کار یا تنها یا با خانواده های خود هستند؛ یا ایرانی یا از اتباع خارجی هستند و ممکن است برخی از آنها به واسطه داشتن سابقه کانون اصلاح و تربیت، شرایط پذیرش در خانه را نداشته باشند و در خیابان بمانند یا به واسطه از دست دادن سرپرست خود مجبورند در خیابان کار کنند و در تامین معاش خانواده کمک کنند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: البته برخی از کودکان کار ممکن است درگیر سوءمصرف مواد باشند یا خانواده‌های نابسمانی را داشته باشند.

موسوی چلک با بیان اینکه ماده ۷۹ تا ۸۴ قانون کار به طور خاص به موضوع کودکان کار اختصاص دارد، افزود: براساس این ماده قانونی، کار کودک زیر ۱۵ سال ممنوع است و براساس ماده ۸۰ نیز افراد ۱۵ تا ۱۸ سال کارگر نوجوان نامیده می شوند. طبق این مواد قانونی، کار کودک باید شغلی باشد که به سلامت آنها آسیب نزند. حتی کودکان کار می توانند مشمول حمایت های بیمه تامین اجتماعی هم شوند. طبق متن قانون، ساعت کار کودکان کار باید کمتر باشد.

وی تاکید کرد: موضوعی که اهمیت زیادی در مورد این گروه از کودکان دارد، امنیت کودکان، حفظ سلامت آنها و برخورداری از حقوق خود با عنوان شهروندان این جامعه است بنابراین کار کودک یا حضور کودک کار در خیابان نباید مانع دسترسی کودکان به حقوق‌شان شود.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران کودکان کار رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادغام اجتماعی کودکان کار موسوی چلک کار کودک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۰۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.