کاهش تورم نقطه ای از ۶ ماه پیش آغاز شده است
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۸۴۳۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در ۶ ماه گذشته شاهد کاهش نرخ تورم در کشور بودیم ولی تا حد ایده آل خیلی فاصله داریم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد از ثبات اقتصادی و کنترل تورم در بازار خبر داد و گفت : در ماههای گذشته مجموع سیاست های پولی و مالی که باعث افزایش نرخ اورم میشد را کنترل کرده و همین امر موجب کاهش درصدی از نرخ تورم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنان گفت: کاهش پنج درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ نیز نشانه وقوف دولت بر اهمیت تولید است.
وی اظهار داشت: وزارت اقتصاد به جد به تسهیل مسیر پیش روی تولید کنندگان برای پرداختن به رسالتی که در راستای توسعه کشور بر عهده گرفته اند، نه به عنوان یک انتخاب، بلکه ضرورت، باور دارد.
سید احسان خاندوزی افزود: در قرن جدید با توجه به شعار امسال به سمت اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی پیش خواهیم رفت.
او گفت : از سه روزپیش ۵ درصد نرخ مالیات بر عملکرد شرکتهای تولید کننده کاهش پیدا کرده است و محاسبات با ۵ درصد لحاظ خواهد شد تا فضا برای تنفس و مشوق هایی بیشتر برای تولید کنندگان باشد و به تبع آن موانع کمتر و شکایت ها هم کمتر بشود .
وزیر اقتصاد و دارایی افزود : در خصوص شفافیت سازی، نسل جدید نسلی است که با این ادبیات اجین شده است بعضی اوقات هزینه ها را خواهند پرداخت و با شفاف سازی بیشتر به آینده امیدوارتر هستیم .
او همچنین افزود: در اسفند ماه گذشته دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری از تمام وزاری اقتصادی خواسته تا شرکت ها را شفاف کنند از جمله رفاه، نفت و گاز و این وظیفه به وزارت اقتصاد محول شده است .
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد : موضوع مهم دیروز جلسه دولت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان بوده است ولو اینکه بارمالی برای دولت داشته باشد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پایان در خصوص بهرمندی از ظرفیت دانش بنیان خاطر نشان کرد : وزارت اقتصاد بسیاری از کارهای اجرایی در گمرک ، مالیات ، بیمه و حتی بانکی را به شرکت های دانش بنیان محول خواهد کرد و دولت به دنبال قوی تر کردن شرکت های دانش بنیان است تا جوانان متخصص و به عنوان نهال های جوان به درختان قوی و تنومند تبدیل شوند .
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد و دارایی سید احسان خاندوزی دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۸۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود. نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332