آیت‌الله ری‌شهری و مجاهدت توأم با بصیرت در فتنه منتظری - هاشمی
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۳۷۷۱
گروه سیاسی خبرگزاری فارس- درگذشت آیت‌الله ری‌شهری اولین وزیر اطلاعات بعد از انقلاب بهانه خوبی است که به بازخوانی مجدد پرونده باند سیدمهدی هاشمی به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های تاریخ انقلاب بپردازیم. خاصه اینکه در رووزهای پس از درگذشت این عالم مجاهد، جریان‌هایی در دذاخل و خارج به همین بهانه یعنی تقابل تاریخی آن مرحوم با این جریان خطرناک، سعی در تخریب چهره وی در افکار عمومی و تاریخ انقلاب را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید مهدی هاشمی سرکرده باندی نفوذی است که پیش از پیروزی انقلاب به اتهام معاونت در قتل آیت‌الله سید ابوالحسن شمسآبادی دستگیر و در فروردین‌ماه 1355 محکوم شد، اما برای رهایی از زندان به همکاری با ساواک پرداخت.
او پس از پیروزی انقلاب با پشتیبانی آیت‌الله منتظری واحد نهضت‌های آزادی‌بخش را در سپاه تاسیس کرد و مدتی مسئولیت این واحد را برعهده داشت. مهدی هاشمی در سال 65 به اتهام شرکت در قتل آیت‌الله شمسآبادی دستگیر شد و پس از چند جلسه بازجویی، اسرار وی و همدستانش در جنایات و خیانت‌های بسیاری فاش گردید و در 6 مهر همان سال به اعدام محکوم شد.
کشف و خنثی‌سازی توطئه بزرگی همانند جریان سید مهدی هاشمی در بحبوحه دهه شصت حکایت از درایت و هوشیاری امام خمینی(ره) و اقدام به موقع نهادهای امنیتی دارد.
از زبان آیت‌الله ری شهری
آیت الله ری‌شهری وزیر وقت اطلاعات که از نزدیک شاهد جریانات و مراودات امام خمینی و منتظری بود و خود نقش اساسی در تعیین تکلیف پرونده هاشمی داشت در جلد چهارم کتاب خاطرات خود با عنوان «خاطره‌ها» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است درباره لجاجت منتظری در حل قضیه مهدی هاشمی می‌نویسد: «پس از نامه مورخ 12/ 7 / 1365حضرت امام (ره) به آقای منتظری، انتظار این بود که ایشان مهدی هاشمی را جهت بررسی اتهامات به وزارت اطلاعات معرفی کند؛ اما اقدامی از سوی ایشان انجام نشد.
وقت آن رسیده بود که وزارت اطلاعات، به تکلیف شرعی و مسئولیت تاریخی خود عمل کند. به اداره اطلاعات قم دستور داده شد که به مهدی هاشمی اطلاع دهند تا خود را به ستاد وزارت اطلاعات در تهران معرفی کند. این کار انجام شد؛ ولی وی خود را معرفی نکرد. در واقع، احضار مهدی هاشمی مقارن بود با ارسال نامه گستاخانه آقای منتظری به امام ( 65/7/17 ). شاید آقای منتظری فکر می‌کرد با توجه به اینکه مسئولیت تخلفات مهدی هاشمی را شخصاً پذیرفته، امام از دستور خود - مبنی بر پیگیری اتهامات وی - منصرف شود؛ اما با توجه به اینکه امام، همچنان به دستور خود اصرار می‌ورزید، سرانجام پس از چند روز تأخیر، مهدی هاشمی در تاریخ 20/ 7 /1365 با این پندار که من می‌خواهم شخصاً با او صحبت کنم، خود را به وزارت اطلاعات معرفی کرد که پس از معرفی، بلافاصله تحویل بازداشتگاه شد.
اعتصاب منتظری در اعتراض به بازداشت هاشمی
پس از بازداشت مهدی هاشمی، فشارها برای ممانعت از تحقیق و پیگیری اتهاماتش، افزایش یافت. آقای منتظری پیش از این، تهدید کرده بود که اگر امام مرا تحت فشار قرار دهد، حساب خود را از نظام جدا خواهم کرد.
این تهدید، به رغم درخواست کریمانه امام، عملی شد. امام از آقای منتظری خواسته بودند که اگر به واسطه عذر شرعی، مهدی هاشمی را به وزارت اطلاعات معرفی نکرد، لااقل سکوت کند و عکس‌العملی از خود بروز ندهد؛ اما پس از بازداشت مهدی هاشمی، آقای منتظری ملاقات‌های خود را قطع کرد و حتی مسئولان رده اول کشور نیز امکان ملاقات با وی را نداشتند. این اقدام که در تعارض آشکار با دستور امام بود موجب تبلیغات سوء بسیاری در داخل کشور و زمینه مناسبی برای فضاسازی رسانه‌های بیگانه، بر ضد جمهوری اسلامی شد.
بازتاب اعتصاب منتظری در فضای سیاسی
اعلامیه‌های متعددی، با بهره‌گیری از امکانات جمهوری اسلامی و بیت آقای منتظری، تهیه و منتشر شد. این اعلامیه‌ها که در دفاع از مهدی هاشمی و ظاهرا آقای منتظری تهیه می‌شدند، تیرهای مسمومی بودند که کلیت نظام و مسئولان آن را به طور مستقیم و حضرت امام (رحمة الله) را به گونه‌ای غیر مستقیم هدف قرار داده بودند.
رسانه‌های بیگانه نیز، که پس از سال‌ها تلاش و القای توهم وجود اختلاف و جنگ قدرت در بین مسئولان، به موردی عینی دست یافته بودند، بر التهاب افکار عمومی می‌افزودند. اعتصاب قائم مقام رهبری فردی که تاکنون به عنوان نفر دوم در نظام جمهوری اسلامی شناخته می‌شد اینک او را در سویی و بخشی از بدنه اجرایی نظام (و در واقع حضرت امام) را در سوی دیگر نهاده بود. عدم امکان بازگویی بسیاری از مسائل، بر پیچیدگی اوضاع افزوده بود. افراد زیادی تحت تأثیر این شرایط، دچار تردید عمیقی شده بودند. این افراد که از مواضع امام و حقایق موجود در این زمینه، اطلاع و تحلیل روشنی نداشتند، بر سر یک دو راهی وحشت‌آفرین قرار گرفته بودند: آنان در یک سو، قائم مقام رهبری را می‌دیدند و اعلامیه‌هایی که با لحنی حق به جانب، مطالبی تند و افتراآمیز را به سوی دیگر، یعنی به وزارت اطلاعات، نسبت می‌داد.
به اعتقاد بسیاری، این واقعه، یعنی اعتصاب آقای منتظری و مبدل شدن ایشان به یکی از کانون‌های مخالفت، شدیدترین بحرانی بود که تا آن زمان در کشور اتفاق افتاده بود. اخبار پراکنده در محافل گوناگون، حاکی از در گرفتن اختلاف نظری جدی و مهم، بین یکی از ارکان نظام و یکی از بازوهای آن بود. اختلاف نظری که ظواهر امور، پایان بی‌خسارتی برای آن نشان نمی‌داد.
تلاش برای شکستن اعتصاب منتظری
بسیاری از دوستان انقلاب، از این اقدام آقای منتظری رنجیدند و هرکس، تا جایی که امکان داشت، برای پایان گرفتن این اعتصاب، تلاش کرد. به عنوان نمونه، می‌توان ملاقات امام جمعه محترم وقت اصفهان، آیت‌الله طاهری، با ایشان را ذکر کرد.
ایشان می فرمود: از اصفهان به قم رفتم. دو ساعت به غروب مانده بود که با ایشان ملاقات کردم. آن قدر حرف زدم که آقای منتظری گفت: «وقت نماز گذشت» . گفتم: «باشد، می‌روم؛ ولی فردا پیش از ظهر می‌آیم» . گفت: «بس است دیگر. حرف‌هایمان را زدیم». گفتم: «من هنوز حرف دارم». در این ملاقات بود که آقای منتظری گفت: «امام، کار بی‌ربطی کرده و من، مهدی هاشمی را می‌شناسم و او را تأیید می‌کنم. وقتی بیرون آمدم، اطرافیان دور مرا گرفتند و گفتند: «ما هم حرف داریم. به خدمت آقای مشکینی رفتم و اصرار کردم که: «آقا! بروید با ایشان صحبت کنید». آقای مشکینی گفت: «فایده ندارد».گفتم: حداقل برای اینکه حجت را تمام کنید. ایشان پذیرفتند و رفتند».
روایت حجت‌الاسلام حسینیان از حساسیت امام بر پرونده مهدی هاشمی
مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین روح‌الله حسینیان که از اعضای هسته اولیه پیگیری پرونده مهدی هاشمی بود در یادداشتی بر کتاب «بن‌بست» که توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است روایت قابل‌تأملی از چگونگی بررسی پرونده سید مهدی هاشمی دارد که در ادامه می‌خوانید:
در اوایل تشکیل وزارت اطلاعات آیت‌الله ری‌شهری با امام(ره) ملاقاتی داشتند. فردای آن روز وی بنده، حجت‌الاسلام محسنی و علی‌اکبریان را به دفترشان احضار کردند و گفتند:
پس از گزارش از پیشرفت سازماندهی وزارت اطلاعات خدمت امام معظم‌له فرمودند: «درباره‌ی سیدمهدی هاشمی اطلاعات جامعی در مورد اقداماتش به دست آورید» در پایان جلسه آیت‌الله ری‌شهری ما را مأمور کار کردند.
بلافاصله عصر به منزل آقای علی اکبریان رفتیم و چگونگی شروع کار را مورد بررسی قرار دادیم، ولی در اجرا جدّی گرفته نشد. چه اینکه لااقل بنده هیچ ذهنیتی منفی از سیدمهدی نداشتیم. او را روحانی انقلابی، روشنفکر و کمی تندرو می‌دانستم. حتی در جلسه‌ی اول حیرتم را از حساسیت امام پنهان نکردم. پس از چندی مجدداً آیت‌الله ری‌شهری برای گزارش خدمت امام رسیدند و فردا مجدداً ما را احضار کردند و گفتند:
«امام اوّلین سؤالش این بود که «در مورد سیدمهدی هاشمی چه اقدامی کرده‌اید؟» و من چون از اقدام شما خبر نداشتم از ایشان اجازه خواستم تا در ملاقات بعدی گزارشی خدمت ایشان ارائه دهم. وی از ما گزارش خواست و ما هم کم‌کاری خودمان را گزارش دادیم».
قرار بر این شد که موضوع پیگیری شود. دومین جلسه تشکیل شد تصمیمات لازم از جمله درخواست پرونده قتل آیت‌الله شمسآبادی از دادگستری اصفهان بود. با اولین اقدامات روشن شد که حساسیت امام بسیار دقیق، هوشمندانه و درخور رهبری مانند امام بوده است و این آغاز کار بود.
دومین مرحله کار، موضع‌گیری آیت‌الله منتظری در قبال دستگیری سیدمهدی و همکارانش بود. آیت‌الله اصرار داشت که سیدمهدی بازداشت نشود و روزها برای بازجویی حاضر و شب به منزل برگردد. کاملاً معلوم بود که چنین روشی هرگز جوابگو نبود.
با اصرار آیت‌الله ری‌شهری و استقامت دادستان کل کشور آیت‌الله موسویخوئینی و حمایت بی‌دریغ امام(ره) پرونده از این گردنه نیز عبور کرد. گرچه برای وزارت اطلاعات و شخص آیت‌الله ری‌شهری پی‌آمدهای طاقت‌فرسایی داشت.
مرحله سوم پرونده، تحقیق و بررسی اتهامات بود. کشف جنازه‌ی مقتولین از قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن و روشن‌شدن عاملین قتل آیت‌الله شمسآبادی، جعل اسناد و... از پیروزی، درایت و شناخت دقیق امام(ره) خبر می‌داد.
کشف، خنثی‌سازی و مجازات جریان انحرافی سیدمهدی هاشمی هم به نوبه خود دارای پس‌لرزه‌هایی بود و به موضع‌گیری آیت‌الله منتظری در مقابل امام و انقلاب و سرانجام عزل او منجر شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ری آیت الله ری شهری وزیر اطلاعات اطلاعات منتظری وزارت اطلاعات آیت الله ری شهری سیدمهدی هاشمی مهدی هاشمی قتل آیت الله آقای منتظری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۳۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم توجه جدی دادستان‌ها به عملکرد حوزه‌های تحت امر/ اهمیت رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها
دادستان کرمان خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان بیان کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی افزود:در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ گردیده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
او به تهیه کاربرگ‌هایی جهت نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و اذعان نمود: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.
مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
*مبارزه جدی با فساد
وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
*ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد، اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت