Web Analytics Made Easy - Statcounter

عباس سلیمی‌نمین در بخشی از پاسخ خود به توضیحات حسین دهباشی نوشت که حسب اطلاع، دادستان نسبت به قرار منع تعقیب صادر شده اعتراض داشته و به همین دلیل پرونده را به دادگاه ارجاع داده است

به گزارش گروه سیاسی ایران اکونومیست،  چندی پیش حسین دهباشی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، توییتی توهین‌آمیزی درباره حاج احمد خمینی، یادگار مرحوم امام(ره)، منتشر کرد که با واکنش‌های دوستداران امام مواجه شد و در آن توئیت، علت فوت ایشان را مصرف زیاد عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهباشی منبع توئیت خود را خاطرات مرحوم هاشمی رفنسجانی ذکر کرد که موسسه نشر معارف انقلاب اسلامی ناشر کتاب‌های آیت‌الله هاشمی به این ادعای دهباشی واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای این ادعا را تکذیب کرد. 

پیرو این توییت، آقای سیدحسن خمینی فرزند حاج احمد خمینی از دهباشی شکایت کرد اما اخیراً با اعلام حکم دهباشی، مشخص شد که برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است. این حکم با تعجب برخی از علاقمندان امام(ره) و محققان تاریخی روبرو شده است.

عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در این باره به رییس قوه‌قضاییه نامه نوشت که در بخشی از آن آمده بود: رویکرد حضرتعالی در تقویت فضای نقد در کشور و افزایش ظرفیت نقد‌پذیری به ویژه در میان دست اندرکاران بسیار شایسته و قابل تحسین است، اما این سیاست سازنده نباید برای کسانی که به انگیزه های مختلف، قصد تخریب هدفمند سرمایه های اجتماعی دارند، فرصتی محسوب گردد!

ریاست محترم قوه قضائیه! ضمن آرزوی توفیق روزافزون حضرتعالی در تقویت دستگاه قضا از جنبه های مختلف به ویژه صدور آرای متقن‌ و مبتنی بر شرع مقدس، که اخیرا خود نیز در رابطه با اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، انگشت انتقادتان را متوجه آرای اشتباه، کرده‌اید، اقدام لازم در زمینه حفظ اعتبار وزنه‌های بی‌بدیل انقلاب اسلامی، مورد انتظار است.

اما پیرو این نامه آقای سلیمی‌نمین به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، آقای دهباشی در بخشی از جوابیه‌ خود نوشت: 'پیرو معترضه شما خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ادعای شکایت بیت حضرت امام (ره) از اینجانب مبنی بر توهین به مرحوم سیداحمدخمینی و همچنین جهت اطلاع افکار عمومی لازم به توضیح می‌داند که کلیّه مندرجات مرقومه‌تان، حکایتِ مشهور «خسن و خُسین سه دخترانِ معاویه بودند» هست. چرا که مثلا الف: بازپرس محترم اینجانب را –مطابق روال معمول- به دادسرا احضار و تفهیم اتهام و اخذ توضیح نموده و ادعایتان مبنی بر مجهول‌المکان بودن و عدم احضار نگارنده نادرست است. ب. علیرغم دفاعیات اینجانب، دادسرای محترم فرهنگ و رسانه، پرونده را به دادگاه ارجاع داده و تا کنون قراری مبنی بر منع تعقیب صادر نشده است. ج.در شرایطی که حتی اینجانب از محتویات دقیق تصمیم مقامات قضایی دادسرا در این پرونده بی‌اطلاع است و حتی اگر اطلاع داشت –مطابق قانون تا زمان اتمام دادرسی اجازه اطلاع‌رسانی نداشت- آیا شما واقعا اوراق پرونده‌ای که قاعدتا تنها در دسترس مقامات محترم قضایی است، را دیده‌اید؟ و اگر بله، اولا از چه طریق؟ و ثانیا با کدام مجوز قانونی نسبت به نشر آن اقدام کرده اید؟ و اگر خیر، به چه انگیزه مطالب مذکور که اغلب کذب است، را مطرح کرده‌اید؟ بدیهی است حق شخصی اینجانب برای شکایت از شما درخصوص نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی و حق شهروندی نگارنده جهت پرسش از قوه محترم قضائیه در خصوص ادعای دسترسی افراد فاقد سمت ذی‌ربط به پرونده‌ی دیگران و نشر آن در حین دادرسی جهت تاثیرگذاری احتمالی بر روند دادرسی، محفوظ می‌باشد.'

اما در ادامه این ماجرا، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات تدوین و تاریخ ایران نیز جوابیه‌ای خطاب به مطلب دهباشی نوشت که به شرح زیر است:

مدیر عامل محترم ایران اکونومیست

با سلام عطف به توضیحات ارائه شده متهم در پیرامون نامه مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به ریاست محترم قوه قضائیه لازم به ذکر است که نقد حکم انشا شده توسط بازپرس محترم دقیقا مستند به متن قرار منع تعقیب ارسالی ایشان برای شاکی است از جمله در مورد ذکر مجهول المکان بودن مشتکی عنه که به صراحت نشان از عدم احضار متهم دارد. در این میان آن چه در مورد ایرادات حقوقی منع تعقیب حائز اهمیت است مورد اعتراض دادستان محترم واقع شدن آن است که حسب اطلاع ایشان پرونده را به دادگاه ارجاع داده‌اند.

همچنین وکیل شاکی نیز در مهلت قانونی لایحه اعتراضی خود را نسبت به حکم صادره تسلیم داشته است امانسبت به اظهارات متهم ذکر این نکته کفایت می‌کند که امیدواریم بعد از پایان مراحل رسیدگی به پرونده بتوان مستندات را منتشر کرد تا ماهیت توهین کننده‌ای که به خلاف گویی نیز آراسته! شده است بیشتر روشن شود.

با تشکر-روابط عمومی دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دفتر مطالعات تاریخ ایران سلیمی نمین منع تعقیب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۵۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش کیفیت خدمات به مردم با رویه‌ای واحد در دادسرا‌های گلستان 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان حیدر آسیابی افزود: پیشگیری از دست اندازی به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی یکی از اقدامات شاخص استان در ۳ سال گذشته بود که نمونه بارز آن، توقف  ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه زیارت گرگان است به طوری که امروز مغازه‌های مصالح فروشی در این منطقه به کار‌های مرتبط با حوزه گردشگری و صنایع دستی مشغول شده اند.
وی ادامه داد: قوی‌ترین قضات استان از حیث مدیریتی و علمی را به عنوان دادستان انتخاب کردیم که در نتیجه امروز شاهد رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌ها در بخش دادستانی هستیم که همین موضوع سرعت پاسخگویی به مردم، رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان را بهتر کرده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در اغتشاشات ۱۴۰۱، دادستان‌ها و قضات دادسرا‌های ما در کنار ضابطین در میدان حضور داشتند و کنترل و نظارت می‌کردند.
آسیابی به اهتمام ویژه دادستان‌های استان در حوزه حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: شاخص‌ترین اقدام در این حوزه توقف ورود خودرو به جنگل النگدره با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال با کسب نظر کارشناسان حوزه محیط زیست بود.
وی گفت: رونق تولید در ۱۱۰ واحد تولیدی تعطیل یا در آستانه تعطیلی استان طی سال گذشته کار بزرگی بود که در نتیجه ارتباط مستمر و میزان شناخت دستگاه قضایی از مشکلات  تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اتفاق افتاد.
جلسه دادستان‌های سراسر استان با معاون قضایی دادستان کل کشور امروز در دادگستری کل استان برگزار شد.

دیگر خبرها

  • اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور
  • طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود
  • پرونده‌های مختومه ساخت‌و‌ساز‌های غیر مجاز گلستان دوباره بررسی می‌شوند
  • دادستان های استان گلستان جوانانی توانمند و انقلابی هستند
  • توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان در گلستان
  • توقیف ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان موادمخدر در گلستان
  • جلوگیری از نقل و انتقال 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال قاچاقچیان موادمخدر در گلستان
  • کتاب «چالش‌های تاریخی» اثر سلیمی نمین رونمایی شد
  • افزایش کیفیت خدمات به مردم با رویه‌ای واحد در دادسرا‌های گلستان 
  • مزایده اموال شناسایی شده متهم پرونده کثیرالشالکی بهمئی