برخورد قانونی با هنجارشکنی و بی‌حجابی در اصفهان

ایسنا/اصفهان رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به نارضایتی مردم از برخی ناهنجاری‌های اخلاقی در نیمه اول نوروز، گفت: با توجه به اینکه بی‌حجابی جرم مشهود است، هماهنگی‌های لازم انجام شد تا برخوردهای قانونی با کسانی که از روی عمد اقدام به هنجارشکنی کنند صورت گیرد.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری روز گذشته (شنبه، ۶ فروردین) در حاشیه بازدید از قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اظهار کرد: در این قرارگاه برنامه‌ریزی بسیار خوبی برای تأمین امنیت مردم و کنترل جرایم در ایام نوروز انجام شده که جای قدردانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همانطور که قبل از ایام نوروز اعلام کردیم که در این ایام هیچگونه مرخصی به مجرمان زندانی داده نمی‌شود، هماهنگی‌های لازم با فرماندهی انتظامی استان انجام شد و هیچ یک از زندانیان مجرم و به ویژه سارقان نوروز امسال به مرخصی نرفتند.

رئیس دادگستری استان اصفهان با اشاره به نارضایتی مردم از برخی ناهنجاری‌های اخلاقی در نیمه اول نوروز، گفت: متأسّفانه عده‌ای جرایمی را علیه عفت عمومی انجام می‌دهند که موجب ناراحتی شدید مردم مؤمن و متدین شده است.

حجت‌الاسلام جعفری با تأکید بر اینکه بد پوششی ریشه فرهنگی دارد و باید از راه فرهنگی افرادی بد پوشش را توجیه و ارشاد کرد، افزود: برخی از موارد مانند کشف حجاب، مصداق بارز جرم علیه عفت عمومی است و قانون هم برای آن مجازات و کیفر مشخص کرده است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه قطعاً دستگاه قضائی در این خصوص به وظایف خودش عمل می‌کند، افزود: با توجه به اینکه بی‌حجابی جرم مشهود است، بنابراین امروز هماهنگی‌های لازم انجام شد تا برخوردهای قانونی با کسانی که از روی عمد اقدام به هنجارشکنی کنند صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری اصفهان، حجت‌الاسلام جعفری همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه با فرماندهان انتظامی استان پیرامون مقابله با کنترل مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای، مجرمان خشن، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و مهمات و... نیز همفکری و هماهنگی‌های خوبی انجام شد تا ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۱ بتوانیم امنیت پایدار و با کیفیت را به مردم استان هدیه دهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی هنجارشكني پليس دادگستري بی حجابی نوروز انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۷۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید