فرماندار ویژه شهرستان ری: اداره صمت و اتاق اصناف دو بازوی مهم در ایجاد ثبات و آرامش در بازار هستند
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۱۳۱۷
حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری در دیدار با روسای اداره صمت و اتاق اصناف گفت: اهتمام ویژه به امر بازرسی و نظارت بر بازار و جلوگیری از گران فروشی و افزایش خارج از ضابطه قیمت ها و سایر تخلفات نقش مهمی در ثبات بازار دارد.
به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ حمید زمانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری با موسی احمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری درمحل فرمانداری دیدار و گفت و گو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این دیدار که با حضور لطف الله ستاره رئیس و اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف ری برگزار گردید، فرماندار ری بر لزوم نظارت حداکثری بر بازار و اصناف تأکید کرد و گفت: با عنایت به حضور در ایام عید نوروز و نیاز بیشتر شهروندان به خرید مایحتاج روزانه ضروری است که اتاق اصناف و اداره صمت با همکاری ادارات تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی اهتمام ویژه ای به امر بازرسی و نظارت بر بازار داشته و مانع از گران فروشی و افزایش خارج از ضابطه قیمت ها و سایر تخلفات گردند.
زمانی ادامه داد: اداره بازرسی فرمانداری ویژه شهرستان ری نیز در کنار سایر دستگاه ها در امر نظارت بر صنوف و بازار فعال بوده و همکاران ما در بازرسی فرمانداری بطور مستمر اقدام به برگزاری گشت های مشترک می نمایند.
فرماندار ری در پایان گفت: هدف نهایی ما ایجاد ثبات و آرامش در بازار و افزایش رضایت شهروندان و کسبه می باشد که انشاالله با اقدامات و تمهیدات دولت مردمی و کاهش نسبی شیوع کرونا مجدداً رونق و آرامش نسبی بر بازارهای حاکم گردد.
انتهای پیام
بیشتر بخوانید دیدار فرماندار ویژه ری با بخشدار و مسئولین ارشد بخش کهریزک دیدار فرماندار ویژه شهرستان ری با خانواده های معظم شهداء لینک کپی شد ارسال به دیگران وبگردی فرماندار ویژه شهرستان ری حمید زمانیتمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا معاون فرماندار معدن و تجارت هیئت مدیره ایام عید نوروز تعزیرات شبکه بهداشت و درمان جهاد کشاورزی دولت فرماندار ویژه شهرستان ری حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری جاذبه های گردشگری فرماندار ری بر بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است