خودروسازی، گلایه رهبری از بی‌کیفیتی تولیدات و لزوم قرار گرفتن صنعت در ریل درست
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۷۷۵۹
به گزارش ایرنا، سال‌ها بود که مردم کوچه و بازار از کیفیت پایین تولیدات خودروسازان داخلی و قیمت‌های بالای محصولات گله و شکایت داشتند. این مساله به‌ویژه در خودروهای تولیدی ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز مشهود بوده و هست؛ تولیداتی که به هیچ عنوان نتوانست رضایت مشتریان را از نظر کیفی جلب کند.
در برخی موارد مشاهده شده که مشتری پس از تحویل خودروی نو صفر کیلومتر، در همان ابتدای نشستن پشت فرمان با مشکل فنی در خودرو مواجه شده و به ناچار راه تعمیرگاه را در پیش گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو، از چند سال پیش تاکنون خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدل شد که گاهی اوقات برنده شدن در قرعه‌کشی خودروسازان، رانتی ۵۰ تا ۱۵۰ درصدی نصیب برنده خوش‌شانس می‌کرد.
این مسائل سبب شده تا خودرویی نظیر پراید که آخرین بار تیرماه ۹۹ در کشور تولید شده، با قیمت‌های بالای ۱۸۰ میلیون تومان در بازار و فضای مجازی قیمت بخورد و همین مساله و قیمت‌های بالا و غیرمتعارف و آشفته بازار خودرویی را در سایر خودروهای داخلی و به تبع آن خودروهای مونتاژی و خارجی شاهدیم.
اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب خاطرنشان‌کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.
شایان ذکر است صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته به‌ویژه پس از بازدید رهبر معظم انقلاب در نهم فروردین ماه ۸۹ از گروه صنعتی ایرانخودرو، از بیشترین حمایت‌ها برخوردار شد، اما با وجود این حمایت‌ها، عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم.
آنچه مسلم است ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۶ که به دلیل محدودیت‌های ارزی رخ داد، در شکل‌گیری فضای انحصاری برای خودروسازان داخلی و به‌ویژه ایرانخودرو و سایپا موثر بود. کارشناسان معتقدند وقتی انحصار در خودروسازی کشور وجود دارد و مردم برای خرید همین محصولات بی‌کیفیت تولیدی صف می‌کشند و هیچ نهادی نظارت لازم بر موضوع کیفیت ندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز نیازی به ارتقای تکنولوژیکی خود و استفاده از شیوه‌های جدید نمی‌بینند.
رفت‌وآمدهای سیاسی به‌ویژه در انتخاب مدیران خودروسازی‌های کشور و حضور قطعه‌سازان در هیات مدیره خودروسازی‌ها (که به‌طور طبیعی منافع خودشان را در اولویت قرار می‌دهند)، از جمله انتقاداتی است که به این دو صنعت وارد است و برخی از آنان از این وضعیت سوء استفاده کرده و صنعت را به انحصار خود در آورده‌اند، به‌طوری که کروز و عظام به عنوان ۲ شرکت بزرگ قطعه‌ساز درحالی‌که باید نقش خود را در توسعه صنعت خودرو و رفع نیازهای موجود ایفا کنند، با اتهاماتی همچون زدوبند، رشوه، سوء استفاده از تحریم و استفاده از رانت اطلاعاتی، بیشتر فسادساز بوده‌اند تا قطعه‌ساز و در مجموع حدود ۵۰هزار میلیارد تومان پرونده فساد دارند.
مشکلات فنی خودروسازان و افت کیفی تولیدات
از دید برخی دیگر از کارشناسان، مقوله پایین بودن کیفیت خودرو، یک مساله فنی است. در تولید یک سازه با استحکام مناسب، سه عامل روش ساخت طراحی هندسی آن و مواد به‌کار رفته اثرگذار است. اما در عمل شاهدیم در اکثر خودروهای ایرانی از یک معماری قدیمی مربوط به دهه‌های گذشته و مواد با استحکام پایین استفاده می‌شود. همچنین شیوه‌هایی همچون پرس داغ یا «جوش تیلور» که در خودروسازی جهان معمول است در تولید خودرو در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
فراموش شدن اسناد فرادستی صنعت خودرو
دسته‌ای دیگر از کارشناسان با اشاره به فراموش شدن اسناد فرادستی صنعت خودرو، احیاء اسناد فرادستی و تدوین یک سند جدید که در سخنرانی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید شده را خواستارند.
از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون کارشناسان در خصوص اسناد بالادستی صنعت خودرو که مهمترین آن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و باید ملاک عمل و فصل‌الخطاب همه دولت‌ها و مجالس قرار بگیرد، صحبت کرده‌اند.
در این میان، مهمترین فراز سخنان رهبر معظم انقلاب نیز تدوین برنامه راهبردی صنعتی کشور بود که به عنوان سند بالادستی در صنایع باید ملاک عمل قرار بگیرد.
به اعتقاد کارشناسان و متخصصان امر، پیامد این موضوع، وضعیت آشفته و نابسامان خودروی کشور است که مردم مهمترین قربانیان آن هستند و بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده‌اند و پس از آن، قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازان که هم از تحریم‌های بین‌المللی و هم تحریم‌های داخلی آسیب دیده‌اند.
گروهی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند فرمان صنعت خودرو هنوز در دستان جریانی است که وضعیت نابسامان کنونی این صنعت را رقم زده‌اند؛ در این زمینه تغییر ریل صنعت خودروسازی و بازگشت به خودروسازی بر مبنای دانش و فناوری بومی نیاز است.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان، صنعت خودرو برای رهایی از وضعیت موجود نیازمند افرادی سالم، متخصص، متعهد، دلسوز و جهادی است، اما شاهدیم جریانی که در دهه ۸۰ خودروی سمند را از طرح‌های خودرویی کنار زدند، هنوز در حال مدیرت این صنعت هستند. بر این اساس امروز با صنعت خودروسازی‌ای مواجه هستیم که بی‌صاحب رها شده است، خصوصی یا دولتی بودن آن مشخص نیست و «کارمندان» در راس خودروسازان قرار گرفته‌اند.
در سال‌های گذشته صنعت خودروی کشور به صورت حاکمیتی اداره شده و دولت‌ها مجری قوانین مختلف مجلس در این صنعت بوده‌اند و همچنین دخالت‌های گاه و بیگاه مجلس را در این صنعت شاهد بودیم، همچنین در برخی موارد قوانین غلط و مخل تولید وضع شد.
این در حالی است که دولت باید در صنعت خودروسازی نقش راهور و سیاستگذار را داشته باشد و تسهیلات لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار دهد.
واردات، رهکاری برای تنظیم بازار خودرو
آنچه مسلم است قیمت تمام شده محصولات ایرانی به دلیل پایین بودن بهره‌وری، بالاست و باید بتوانیم تیراژ تولیداتمان را افزایش داده و روی محصولات جدیدی کار کنیم.
واردات خودرو برای تنظیم بازار، راهکاری است که در کوتاه‌مدت برای تنظیم بازار خودرو پیشنهاد می‌شود، باید ابتدا میزان عرضه و تقاضا مشخص شود و پس از آن کمبودها را با واردات رفع کنیم، اما مشکل آنجاست که حتی تخمین درستی از میزان تقاضای بازار نداریم و از ارقامی همچون سالیانه یک میلیون، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و حتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو به عنوان تقاضای بازار یاد می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، اگر واردات آزاد شود، نخستین اثر آن این است که قیمت خودروی خارجی واقعی می‌شود، این در حالی است که اکنون قیمت این دسته از خودروها با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شود.پس از آن، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار خودروهای داخلی خواهد داشت.
اگر واردات خودروهای دست دوم زیر ۱۰ هزار دلار اجازه داده شود، حتی از ۱۰ برند نخست خودروساز جهان می‌توان خودرو وارد کرد. امروز حتی واردات خودروهای صفر کیلومتر نظیر فورد فیستا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، مزدا ۲ و رنو داچیا با کمتر از ۱۰ هزار دلار امکانپذیر است.
با وجود همه مطالب یاد شده، بهبود فضای سیاسی بین المللی و امضا شدن برجام فرصتی برای یافتن شرکای جهانی و ارتقای فعالیت‌ها در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خواهد بود و باید حاکمیت، بخش خصوصی، مجلس و مصرف‌کنندگان دست به دست هم بدهند تا مشکلات این صنایع کاهش یابد.
دستور هشت ماده‌ای رییس جمهور
به گزارش ایرنا، اواسط اسفندماه ۱۴۰۰ بود که دستور هشت ماده‌ای رییس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ شد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستور هشت ماده‌ای صادر کرد.
رییس جمهوری در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
رئیسی همچنین تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
رییس جمهوری در تولید خودروهای جدید و پیشرفته، دستور داد خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.
رئیسی در این دستور ادامه داد: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام شود.
وی به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
برچسب‌ها برجام ایران خودرو سید ابراهیم رییسی مقام معظم رهبری خودرو صنعت قطعه سازی دولت سایپا خودرو سازی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام ایران خودرو سید ابراهیم رییسی برجام ایران خودرو سید ابراهیم رییسی مقام معظم رهبری خودرو صنعت قطعه سازی دولت سایپا خودرو سازی ایران رهبر معظم انقلاب صنعت خودروسازی صنعت خودرو واردات خودرو ایران خودرو بازار خودرو قطعه سازان حمایت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۷۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودروهای برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودروهای برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودروهای برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودروهای پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودروهای برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»
این روز‌ها اهمیت استفاده از خودروهای برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودروهای برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودروهای برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودروهای برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودروهای برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودروهای برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودروهای برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودروهای برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودروهای برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشور‌های اروپایی، استفاده از خودروهای برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودروهای برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودروهای برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودروهای برقی ایجاد کند. افزون بر این‌ها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودروهای برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودروهای دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهر‌ها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهر‌ها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «برای پروژه خودروهای برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودروهای پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودروها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشور‌های اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودروهای برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودروهای برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودروها را داشته باشیم یعنی خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودروها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودروهای برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استاندارد‌های بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودروهای دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودروهای برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل