به نقل از «ایسنا»

چگونه آفریقا در برخورد با زباله‌های الکترونیکی پیشتاز است؟

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۸۷۶۴

ایسنا/خراسان رضوی در سال ۲۰۱۹ تولید ۵۳.۶ متریک تن زباله الکترونیکی(تجهیزات الکتریکی و وسایل برقی دور ریخته شده) در سطح جهان رکورد جدیدی ثبت کرد و این مقدار همچنان در حال افزایش است. کشورهای آفریقایی با سیاست‌ها، مقررات و قوانین راه‌های کاهش زباله‌های الکترونیکی پیشگام هستند و سایر کشورها باید تجربه آفریقا را در هنگام ایجاد یک سیستم مدیریت زباله الکترونیکی در نظر بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نقل از ویفروم، با رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات تجهیزات الکتریکی و وسایل الکترونیکی دور ریخته شده یا «ضایعات الکترونیکی» افزایش یافته و رکورد ۵۳.۶ میلیون تن زباله الکترونیکی در سال ۲۰۱۹ در سراسر جهان ثبت شد و این آمار در حال افزایش است.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تولید سالانه زباله‌های الکترونیکی تا سال ۲۰۳۰ به ۷۴.۷ میلیون تن خواهد رسید و مقابله با این چالش تلاش هماهنگ همه سازمان‌ها و افراد در سراسر زنجیره ارزش الکترونیک را نیاز دارد. تولیدکنندگان باید رویکرد جدیدی را در نظر گرفته و مسئولیت کل چرخه عمر محصول را بر عهده بگیرند.

کشورهای آفریقایی راه مقابله با زباله‌های الکترونیکی را نشان می‌دهند. تلاش ۱۳ کشور در آفریقا با توجه به نظارت جهانی زباله‌های الکترونیکی در سال ۲۰۲۰ یک سیاست، قانون و یا مقررات مربوط به زباله‌های الکترونیکی را داشتند. تلاش‌های آن‌ها می‌تواند درسی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان باشد که به دنبال بهبود سیستم‌های مدیریت زباله الکترونیکی خود هستند.

راه‌ حل‌های بلندمدت برای مدیریت زباله‌های الکترونیکی به یک رویکرد منصفانه و اقتصادی مقرون‌ به‌ صرفه برای مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده(EPR) نیاز دارد. مقررات باید شامل تعاریف روشن و قابل درک از ذی‌نفعان مختلف زباله الکترونیکی باشد تا از سردرگمی جلوگیری شود. بسیاری از کشورهای آفریقایی در مقررات خود تعاریفی را در مورد مدیریت زباله‌های الکترونیکی و EPR ارائه کرده‌اند.

در نیجریه تولیدکنندگان به پوشش هزینه‌های مدیریت زباله‌های الکترونیکی از جمله جمع‌آوری زباله، جداسازی و انتقال، تصفیه و بازیافت و دفع نهایی و همچنین کمپین‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی و برنامه‌های آموزشی کمک می‌کنند.

ساده‌سازی اجرای سیستم‌های زباله الکترونیکی نیز کلیدی است. به عنوان مثال تجهیزات تقلبی به دلیل قطعات معیوب و عدم انطباق با استانداردهای فنی خاص از جمله موارد دیگر می‌تواند بسیار سریع‌تر به زباله‌های الکترونیکی تبدیل شود.

تجربه آفریقا در مدیریت زباله‌های الکترونیکی رویکردهای جالبی را برای همه کشورها فراهم می‌کند تا در هنگام ایجاد یک سیستم مدیریت زباله الکترونیکی در نظر بگیرند.

البته بهبود مستمر برای اطمینان از اینکه سیستم مدیریت زباله الکترونیکی می‌تواند در صورت نیاز سازگار شود، ضروری است. همچنین باید به اشتراک‌گذاری داده‌ها را میان ذی‌نفعان تشویق و کارگروه‌های ملی در زمینه زباله‌های الکترونیکی و EPR ایجاد کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی زباله الکترونیکی مدیریت زباله های الکترونیکی مدیریت زباله الکترونیکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۸۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام