به نقل از «فارس»

دولت به ریل اقتصاد بازگشته و ۱۴۰۱ سال بهتری خواهد بود

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۶۵۴۴

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به عملکرد شش ماهه دولت سیزدهم اظهار داشت: اولین کاری که دولت در دستور کار خود قرار داد و می‌تواند به عنوان رفع مانع محسوب شود، مسئله مدیریت بیماری کرونا بود که دولت به خوبی از عهده آن برآمد و کرونا را با اجرای واکسیناسیون به صورت انبوه کنترل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 تامین ذخیره کالاهای اساسی

وی با اشاره به اینکه تامین ذخیره کالاهای اساسی برای کشور یکی دیگر از اقدامات اساسی دولت بود، گفت: این ذخیره در پایان دولت قبل به حداقل خود رسیده بود و دولت سیزدهم بلافاصله دست به کار شد و ذخیره کالاهای اساسی کشور را به میزان مطمئنی رساند.

مدیریت نرخ ارز

مصباحی مقدم همچنین به مدیریت نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از اقدامات دولت اشاره کرده و بیان داشت: بانک مرکزی و دولت نرخ ارز را خیلی خوب مدیریت کردند و بانک مرکزی تقاضاهای ارزی را با تعریف یک سامانه برای صرافی‌ها پوشش داد و موجب شد که تمام تقاضاهای درست و لازم برای ارز را پاسخ بگوید و اعلام هم کرد که اگر هنوز تقاضاهای پیش‌بینی نشده دیگری وجود دارد، برای تحت پوشش قرار گرفتن به سامانه اضافه شود. این امر موجب شد قیمت ارز که رو به صعود بود، نزولی شود و الان نرخ دلار حدود ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان است و این در ایجاد ثبات در بازار و ثبات قیمت کالاهای اساسی موثر است.

ساماندهی کالاهای اساسی و احیای واحدهای تعطیل شده

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینکه دولت یک ساماندهی نسبت به کالاهای اساسی مثل مرغ، تخم مرغ و گوشت داشت، گفت: روند این امر هنوز پایان پیدا نکرده و نشانه‌هایی مبنی بر پدید آمدن ثبات نسبی در بازار وجود دارد و این اقدامات جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: ارتباط نزدیک رئیس جمهور با مردم و سفرهای استانی و پیگیری پروژه‌های بر زمین مانده استانی و احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل که با همکاری قوه قضاییه انجام می‌شود، موجب رشد تولید بیشتر کالاها و همچنین افزایش اشتغال می‌شود. 

تامین گاز شمال و عدم قطعی گاز در زمستان

مصباحی مقدم ادامه داد: ارتباطی که دولت با پیوستن به سازمان شانگهای با کشورهای منطقه شرق آسیا و آسیای شمالی برقرار کرد و همین‌طور ارتباطی که رئیس جمهور با کشور ترکمنستان ایجاد کرد، موجب شد که گاز ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان منتقل شود و بخشی از این گاز شمال کشور ما را تامین کند و در زمستان با کمبود گاز در این مناطق روبه‌رو نشدیم.

سفر به قطر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ارتباط با قطر و سفر رئیس جمهور به این کشور موجب توافق‌های جدیدی شد و همچنین صادرات ایران به کشورهای همسایه حدود ۴۰ درصد رشد کرده و درآمدهای نفتی ایران، هم به دلیل افزایش صادرات و هم به دلیل افزایش قیمت رشد داشته و موجب شده که دولت به ارز بیشتری دست پیدا کند و بتواند بازار ارز را مدیریت کند. 

رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد

وی به نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ اشاره کرده و خاطرنشان کرد: با اینکه سال 1400 حدود ۵ ماه دولت آقای روحانی و حدود هفت ماه دولت آقای رئیسی روی کار بودند، دولت سیزدهم نتایج خوبی را از جمله رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد به بار آورده است که اگر با دهه ۹۰ که رشد تقریباً نیم‌درصدی را داشتیم مقایسه کنیم، حرکت خوبی هست که نشان می‌دهد دولت روی ریل افتاده و از نظر اقتصادی کارهایی انجام می‌دهد که امید مردم، تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد و سرمایه‌گذاری‌ها و تولید و صادرات بیشتر می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: من حرکت دولت را مثبت می‌بینم و پیش‌بینی من نسبت به سال آینده بهتر شدن شرایط است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مصباحی مقدم تورم ترکمنستان قطر مدیریت نرخ ارز کالاهای اساسی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کالاهای اساسی موجب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۶۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.