قطعنامه وضعیت حقوق‌بشر در ایران، محکوم و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۹۷۶۳
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در نشست شورای حقوق بشر را کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی دانست. وی طرح این قطعنامه توسط انگلیس و سایر کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی‌اساس را مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه اعلام کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش کشورهای غربی به استمرار پروژه ایران‌هراسی و بدنام‌سازی ایران، گفت: این کشورها که خود سابقه طولانی در نقض فاحش حقوق انسان‌ها از جمله از طریق فروش سلاح به رژیم‌های خودکامه و اشغالگر و متجاوز دارند، حقوق بشر را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: چنین تحرکات غیراخلاقی و غیرموجه نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی‌کند بلکه صرفا موجب دامن زدن به کلیشه سازی‌های منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه ملت‌ها می‌گردد و لطمات جدی به مفهوم واقعی حقوق بشر وارد کرده است.
خطیب‌زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت انگلیس و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سواستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است را محکوم کرده و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌داند.
خطیب‌زاده در ادامه اظهار داشت: در این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه تمدید شده است، گزارشگر ویژه ای که با ارائه چند گزارش اخیر نشان داده است براساس دستورکار بانیان انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی قطعنامه عمل می‌کند و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی رژیم‌های فوق قرار داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی سال‌های اخیر در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام‌زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، اظهارداشت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می‌بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
خطیب‌زاده افزود: چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده می‌باشد. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی همواره پایبند بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم‌سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پای بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین‌المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می‌داند.
خطیب‌زاده در ادامه تصریح کرد: حامیان این قطعنامه در درجه اول می‌بایست اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات مخرب آنها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندی‌های اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم نمایند و تلاش‌های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه‌ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سعید خطیب زاده ، حقوق بشر ، حقوق بشر آمریکایی ، وزارت امورخارجه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سعید خطیب زاده حقوق بشر حقوق بشر آمریکایی وزارت امورخارجه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وضعیت حقوق بشر حقوق بشر خطیب زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۹۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تذکری داد که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و طبق آن دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی در همین راستا افزود: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد.
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و متناسب سازی باید انجام شود، اضافه کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم در این زمینه صورت گرفته است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت