برای ردیف‌های اعتباری بودجه در سازمان برنامه و بودجه «چانه‌زنی و نفوذ» می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۹۲۳۶۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برخی ایرادهای بودجه‌ریزی در کشور توضیح داد.
«اصلاح ساختار بودجه» چند سالی میشود که در گفته‌های بالاترین مقام‌های حاکمیتی و دولتی ایران مطرح شده است.
کارشناسان می‌گویند قانون برنامه و بودجه که حدود نیم قرن پیش در سال ۱۳۵۱ تصویب شده، حالا پاسخگوی بودجه ریزی کنونی کشور نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اصلاح محتوایی لایحه بودجه سالانه، تا شیوه تدوین و تصویب آن در دولت و مجلس و حتی تأییدش در شورای نگهبان مورد انتقاد قرار گرفته، بودجه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان اسفند ماه ۱۴۰۰، در زمان اعلام ایرادهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که فربه شده و برخی ایرادها فرآیند رسیدگی به آن را طولانی می‌کند.
آقای هادی طحان نظیف ۲۴ اسفند ماه پس از اینکه به چند ایراد حقوقی لایحه بودجه اشاره کرد، گفت که علاوه بر اصلاح رویه‌ها در برنامه ریزی و تنظیم بودجه، باید قوانین اصلاح شود و «اگر مجلس قصد اصلاح قانون یا رویه‌ها را دارد، شورای نگهبان هم اعلام آمادگی می‌کند تا در مسائل حقوقی و کارشناسی به مجلس کمک کند.»
سخنگوی شورای نگهبان اما گفت «واقعیت این است که اصلاح قانون از مجلس آغاز میشود و ما می‌توانیم فقط مشورت‌دهنده باشیم.»
آقای بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به چند پرسش درباره ایرادهای بودجه‌ریزی در کشور پاسخ داده است.
ایران اکونومیست: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که مستقیم با نظام بودجه‌ریزی کشور ارتباط دارد، درباره اصلاح ساختار بودجه چگونه عمل کرده؟ عمده مشکلاتی که درباره لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت، چه بود؟
متأسفانه در سال‌های گذشته سند بودجه تکرار همان سندهای گذشته بوده و رهبر انقلاب هم چند سال پیش بر اصلاح ساختار بودجه و تغییر شیوه پرداختن به بودجه سالانه تأکید کردند.
مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای اصلاح ساختار بودجه کرد و در کمیسیون برنامه و بودجه، کمیته اصلاح ساختار بودجه تشکیل شد تا در این زمینه بررسی‌ها آغاز شود.
یکی از دستورکارهای مهم کمیته اصلاح ساختار بودجه، «واقعی شدن منابع بودجه و رسیدن آن به ذینفع نهایی» بود.
شفافیت از مسائل بنیادین در عدالت و مبارزه با مفاسد است؛ در این راستا، پرداخت‌ها، هزینه‌ها، منابع و درآمدها باید به صورت جدی و شفاف در گزارش‌های ماهانه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شوند که کمیته اصلاح ساختار بودجه به آن توجه داشت.
علاوه بر اقدامات این کارگروه، دولت هم ابهام‌ها و احکامی از بودجه که در اجرا با مشکل مواجه می‌شد، به نمایندگان انتقال داد.
در لایحه بودجه و اجرای قانون آن، دستگاه‌های اجرایی با مسائلی مواجه می‌شوند که عملیاتی نیستند. در نتیجه کارگروه اصلاح ساختار بودجه «عملیاتی شدن احکام بودجه» را مورد توجه جدی قرار داد.
برخی برای ردیف‌های اعتباری بودجه در سازمان برنامه و بودجه «چانه‌زنی و نفوذ» می‌کنند
متأسفانه در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه با افرادی مواجه هستیم که با چانه‌زنی و نفوذ در سازمان برنامه و بودجه، تلاش می‌کنند ردیف‌های اعتباری جدیدی ایجاد کنند و این مسئله‌ای جدی است.
قطعاً نظرهای کارشناسی باید پشت هر ردیف از لایحه بودجه باشد. کمیته ماده ۲۳(مربوط به تعیین معیار‌ها، استاندارد‌ها، اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد‌های مربوط به طرح‌های عمرانی) گاهی با تأخیر تشکیل میشود و بسیاری از پروژه‌ها که باید عملیاتی شوند، موفق به دریافت ردیف اعتباری نمی‌شوند.
مسیر بودجه نویسی و بررسی بودجه باید تغییرات جدی پیدا کند؛ برنامه دولت‌ها در سند بودجه اهمیت دارد، وقتی می‌خواهیم طبقات آسیب‌پذیر به صورت جدی مورد حمایت قرار بگیرند، اثر این اقدام باید در بودجه ظهور پیدا کند. یا زمانی که دولت می‌گوید می‌خواهم رشد ۸ درصدی در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پیدا کنم، این باید در لایحه بودجه نمود داشته باشد. پس اینکه رشد اقتصادی دقیقاً باید در کجا رخ دهد، میزان هزینه‌ها و اختصاص تسهیلات باید تحت برنامه دولت‌ها و اهدافشان اعلام شود.
وقتی کشور قانونی به نام جهش تولید مسکن دارد، باید برنامه پشتیبانی و مالی جدی در لایحه بودجه داشته باشد تا به اهداف مورد نظرش رسید. تلاش برای رسیدن دقیق به اهداف تعریف شده نیازمند تحول و تغییر در نوع نوشتن بودجه است تا بودجه‌ای «روان، شفاف، دقیق و وصول‌شدنی» به دست بیاید. کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ هم بیشتر به این دلیل بود که فروش اموال و سهام دولت را به صورت جدی مطرح کردیم، در حالیکه دولت توان فروش آن را نداشت.
ایران اکونومیست: دولت برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ردیف‌های اعتباری را ادغام کرده بود و کاهش داد که این اتفاق با انتقادهایی از سمت نماینده‌ها همراه شد. چرا این اتفاق افتاد؟ نمایندگان هم با آن مخالفت کردند؟
بله؛ مجلس هم دوباره آن را برگرداند و نمایندگان معتقد بودند اعتراض‌های سراسری را ایجاد خواهد کرد؛ چون هر منطقه از کشور می‌خواهد ردیف اعتباری خودش را داشته باشد. کمتر کردن ردیف‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ایجاد تغییر در آن دوباره با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه شد؛ کم کردن ردیف‌های اعتباری باید منطق داشته باشد. یک عقبه کارشناسی در وزارتخانه‌های مربوط به هر بند از لایحه بودجه باید تمام پروژه‌ها را مورد بررسی قرار دهد، برای پروژه‌های ناتمام رنامه‌ریزی کند و اولویت‌بندی داشته باشد و در نهایت آنها را معرفی کند.
ایران اکونومیست: تعداد بالای پیشنهادهای نمایندگان هم در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس تقریباً هر سال مورد بحث و حتی اعتراض از طرف نماینده‌ها و رئیس مجلس قرار می‌گیرد.
تعداد بالای پیشنهادهای نمایندگان مجلس برای لایحه بودجه یکی دیگر از مشکلات بررسی بودجه در کشور است؛ در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۸ هزار پیشنهاد مواجه بودیم. اگر بخواهیم همه این پیشنهادها را با دقت و زمان‌بندی مشخص در آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار دهیم، بیش از ۳۰۰ روز طول می‌کشد.
به نظر می‌رسد این پیشنهادها باید پالایش شود و مواردی که تکراری هستند و به سیاستگذاری‌ها باز می‌گردند یا با قوانین دائمی تناقض دارند، حذف شوند.
پیشنهادهای نمایندگان در مورد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مطرح شد، اما وقت مصوبات این کمیسیون به صحن علنی آمد، نمایندگان باز هم فرصت ۱۰ روزه برای ارائه پیشنهاد داشتند.
نمایندگان مجلس هم بر اساس اطلاعاتی که سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به آنها می‌دادند، دوباره پیشنهادهایی را مطرح کردند. به نظر می‌رسد باید فیلتری وجود داشته باشد تا پیشنهادهایی که با قوانین بالادستی تناقض دارد و عملیاتی نیست، پالایش شوند.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پیشنهادهای نمایندگان اصلاح ساختار بودجه ردیف های اعتباری لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمیسیون برنامه لایحه بودجه لایحه بودجه برنامه و بودجه شورای نگهبان بودجه ریزی ردیف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۹۲۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟