پنج نکته در مورد دو موج گرانی برنج در سال ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۹۵۵۱۸
دو موج گرانی برنج در پاییز و زمستان ِاولین سال قرن جدید، واکنشهای زیادی در پی داشت. واکنشهایی از جنس تأیید احتکار، دلالی و سوداگری در بازار برنج، واکنشهایی که بحران زیست محیطی در آن نقش اصلی بازی میکند، و البته واکنشهایی از جنس انتقاد و حمایت از یار قدیمی مجلس که متصدی وزارت جهاد کشاورزی است.
به گزارش ایران اکونومیست، سالی که گذشت سال خوبی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برنج ایرانی نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولین موج گرانی برنج در کشور در پاییز به وجود آمد. زمانی که قیمت برنج ایرانی بهصورت میانگین به ۶۰ هزار تومان رسید. افزایش قیمتی که هر چه قدر تلخ اما تکرار آن در بهمن ماه غیرقابل پیشبینی بود. برنج ایرانی در بهمن ماه به ۹۰ هزار تومان رسید. شاید اینطور تصورش راحتتر باشد، یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی نزدیک به یک میلیون تومان.
دلالی، احتکار و سودجوییمثلث دلالی، احتکار و سودجویی تقریبا رکن جداییناپذیر بازار کالاهای اساسی در یک دهه اخیر است. رکنی که همیشه از سوی مسئولان تأیید میشود اما هیچگاه مسببان آن شناخته نمیشود. دلالی و سوادگری در بازار وقتی اثبات شد که در موج اول گرانی برنج، قیمت خریداری شده از کشاورز کمتر از ۴۰ هزار تومان عنوان شد.
ادامه گرانیها فرصتی برای نمایندگان خلق کرد تا قیمت دقیق برنج خریداری شده را کشف کنند. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده علیآباد کتول میگوید که از شالیکاران بسیاری سوال پرسیده است و همه گفتهاند که برنج را ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان فروختهاند.
نماینده مردم ساری هم در این باره به ایران اکونومیست گفت که کشاورزان ایرانی امسال ۲ میلیون تن برنج تولید کردند. نزدیک به ۷۰۰ – ۸۰۰ هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که وارد شده است. این نقلقول یعنی امسال کشورمان با کمبود برنج مواجه نبود که تقاضای برنج ایرانی زیاد شود و گرانی را بهدنبال داشته باشد.
احتکار برنج هم حلقه مبهم داستان گرانی برنج در ایران بود تا اینکه یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس آن را تأیید کرد. ذبیح الله اعظمی گفت که با توجه به آمار تولید برنج در سال گذشته، قاعدتا نباید این مشکل را میداشتیم. او زمزمه حذف ارز ترجیحی را باعث و بانی احتمار دانست.
بحران زیست محیطی، بلای جان برنج است یا برعکس؟موج اول گرانی برنج که اتفاق افتاد، بسیاری از نمایندگان مجلس از کاشت برنج در استانهای کمیاب انتقاد کردند. بهگفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس برنج ایرانی در ۱۹ استان کشت و در مساحتی نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار کشت میشود که از میزان ۲۰۰ هکتار آن در استانهای شمالی نیست. در اصفهان، سیستان و بلوچستان و خوزستانی است که با بحران آب دست و پنجه نرم میکنند.
البته شاید بتوان گفت که انتقاد نمایندگان مجلس از کاشت برنج در استانهای غیرشمالی بیمعنا بهنظر میرسد چرا که خودشان در جلسه علنی (سهشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹) در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور را لغو کردند و تصمیمگیری در این موضوع را به شورای آب هر استان واگذار کردند.
تأثیر خشکسالی و شرایط وخیم محیط زیستی بر تولید برنج اما یکطرفه نیست. عضو دیگری از کمیسیون کشاورزی مجلس در بهمن ماه و در موج دوم گرانی برنج از کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج در کشور خبر داد و علت آن را خشکسالی و بحران زیست محیطی عنوان کرد. بنابراین هم بحران زیست محیطی شرایط برنج را وخیم کرده است و هم کاشت برنج در کمآبترین استانهای ایران شرایط زیست محیطی را روز به روز وخیمتر میکند.
مسئله واردات و خودکفایی برنجموج دوم گرانی برنج که رخ داد، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به ایران اکونومیست گفت که برنج خارجی به قیمت نیم دلار خریداری شده است. یعنی حدودا ۱۳ - ۱۴ هزار تومان و این در حالی است که این برنج به قیمت ۳۰-۴۰ هزار تومان در حال فروش است. با این اوصاف عدهای از نمایندگان مجلس خودکفایی در بازار برنج را موجب کاهش قیمت برنج دانستند. خودکفایی که البته به نظر میرسد با وضعیت زیست محیطی در تناقض باشد.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با ایران اکونومیست با اشاره به تولید ۲.۲ میلیون تن برنج تولید میکنیم و نیاز ۳ میلیون تنی کشور گفت که معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برنامههای خوبی برای خودکفایی کشور در زمینه برنج دارد. برنامههایی که البته نیازمند اعتبارات سنگینی است. این نماینده مجلس ضمن اشاره به ضرورت خودکفایی در زمینه برنج، به دولت پیشنهاد کرد که ذخیره برنج ایرانی را افزایش دهد.
قصه پرغصه دستوری کردن قیمت برنج و گوشتدستوری کردن قیمتها قصه سابقهداری است که در دورههای مختلف مدیریت بازار اجرا شده است. دستوری کردن همان سادهترین راهکار مهار تورم و فرار از ذات بازار رقابتی است. دولت سیزدهم در مواجهه با دو موج گرانی برنج، این بار هم راهکاری جز دستوری کردن قیمتها نداشت. راهکاری که مورد انتقاد نمایندگان مجلس، کارشناسان، مسئولان اتاق بازرگانی و غیره قرار گرفت. هر چه بود 30 بهمن ماه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامهای قیمت انواع برنج خارجی و ایرانی را اعلام کرد.
قیمت خرید تضمینی گندم در ایران هر ساله به صورت دستوری تعیین میشود. قیمتی که دولت مصوب میکند و آن را از کشاورز خریداری کند. در یکی دو سال گذشته، قیمتگذاری دستوری و شاید تعیین یک قیمت نزولی باعث شد که برخی کشاورزان از تحویل محصولاتشان به دولت خودداری کنند؛ زیرا این قیمتها نمیتوانست هزینههای آنان را پوشش دهد. از طرف دیگر درکشورهای همسایه، ازجمله عراق، هر کیلوگرم گندم ایران با نرخهای بسیار بالاتری خریداری میشد و این موضوع کشاورزان را ترغیب کرد که بخشی از محصولات خود را به قاچاقچیان گندم، با قیمتهای بالاتری بفروشند. علت اصلی بروز این پدیده اصرار به قیمتگذاری دستوری بود.
این قصه پرغصهای است که ذبیح الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم به آن اشاره میکند. اعظمی در گفتوگو با ایران اکونومیست اظهار کرد که امسال در کشور ما ۱۴ میلیون تن تولید کرده است. مگر ما ۱۴ میلیون تن گندم میخوریم؟ مشخص است که دستوری شدن بازار گندم، قاچاق گندم را افزایش داده است. نماینده مردم جیرفت در مجلس قیمتگذاری دستوری برنج را یک مسکن ضعیف نامید و گفت: این تصمیم میزان قاچاق برنج را افزایش خواهد داد هر چند که دولت ساختارهای کافی برای قیمتگذاری دستوری را هم ندارد.
مقصر کیست؟هر چند که بعضی نمایندگان مجلس، وزارت دادگستری و تعزیرات را متهم کردند اما نوک پیکان انتقادات از موجهای گرانی برنج به سوی وزارت جهاد کشاورزی بود. وزارتخانهای که در دولت قبل با بهانه قانون انتزاع، گرانی کالاهای اساسی را از سر خودش بازمیکرد اما حالا همه اختیارات بازرگانی کالاهای اساسی تحت عنوان قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته بود.
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد عملکرد وزارتخانه و جهاد کشاورزی و سید جواد ساداتینژاد، یار دیرین مجلسی واکنشهای متفاوتی داشتند. نمایندهای گفت که ما با هیچ کس تعارف نداریم. عضو دیگری از این کمیسیون ساداتینژاد را مقصر اصلی گرانی برنج دانست و نمایندهای دیگر عملکرد او را مثبت ارزیابی کرد و البته نمایندههایی هم پیدا شدند که گفتند باید زمان بیشتری به او بدهیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: گرانی مجدد برنج ایرانی ، افزایش قیمت برنج ایرانی ، دو موج گرانی برنج در سال 1400 ، احتکار برنج ، خودکفایی برنج ، برگزیدهها
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش قیمت برنج ایرانی احتکار برنج خودکفایی برنج برگزیده ها یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس وزارت جهاد کشاورزی قیمت گذاری دستوری موج گرانی برنج بحران زیست محیطی ایران اکونومیست نمایندگان مجلس دستوری کردن برنج ایرانی هزار تومان میلیون تن قیمت برنج بهمن ماه قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۹۵۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع روزانه ۴ تن گوشت قرمز در بازار روزهای کرج
حسین علیزینلیزاده گفت: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار و به منظور کنترل نوسانات قیمت و تنظیم بازار و هماهنگی با همکاران محترم در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، سهمیهای به بازارهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج اختصاص یافته است.
وی افزود: توزیع گوشت نیم شقه ران گوسفندی به قیمت ۲۹۷ هزار تومان، نیم شقه سر دست گوسفندی ۲۹۲ هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله وارداتی به مبلغ ۲۹۹ هزار تومان، سردست گوساله ۲۹۸ هزار تومان، گردن گوساله ۲۹۰ هزار تومان، ران گوساله ۳۰۳ هزار تومان، قلوه گاه گوساله ۲۸۵ هزار تومان در بازارها آغاز شده و تا تعدیل قیمتها این توزیع ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج بیان داشت: شهروندان برای خرید محصولات مورد نظر و سایر مایحتاج مورد نیاز خود میتوانند همه روزه در ساعت فعالیت بازارها به غرفههای عرضهکننده بازارها مراجعه کنند.
زینلیزاده تأکید کرد: این توزیع با هدف تأمین نیاز متعارف خانوارها برنامهریزی شده و به تقاضای خرید عمده پاسخ داده نمیشود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز و مرغ در واحدهای صنفی سطح شهر رو به کاهش است و این امر به منظور ایجاد تعادل هر چه بیشتر و مهار قیمت در بازار و برای اینکه همه شهروندان بتوانند بخشی از سبد پروتئینی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج با بیان اینکه در صورت تخصیص سهمیه جدید، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد، گفت: این توزیع تا زمان تنظیم بازار و کاهش بیشتر قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت.