به نقل از «فارس»

سهم بورس از اوراق بدهی دولت چقدر است؟/ کاهش خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۷۵۶۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم برای کاهش کسری بودجه حاصل از ناتوانی‌اش در فروش نفت، بازار سرمایه و سیستم بانکی را به یک قلّک برای تامین مالی بودجه خود انتخاب کرد. یعنی دولت می تواند در بازار اولیه برای تامین بخشی از درآمد خود اقدام به فروش اوراق بدهی دولتی کند.

همین مساله باعث ایجاد بحران در بازار سرمایه و بازار پولی کشور در سال‌های 1399 و 1400 تا زمان روی کار بودن دولت حسن روحانی شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی انضباطی مالی و پولی ناشی از اقدامات دولت در سال های ابتدایی دولت دوازدهم خود را در تورم افسارگسیخته سال های 98 به بعد نشان داد.

در سال 1399 و 1400، دولت فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه را یکی از راهکارهای عمده خود برای تامین مالی کسری بودجه دانسته و به همین منظور فراخوان گسترده ای با عنوان «همه چیزتان را بورس بسپارید» توسط رئیس جمهور وقت زده شد و تعداد زیادی از افرادی که هیچ سررشته ای از بورس نداشتند، وارد این بازار شدند و تا 70 درصد از سرمایه خود را از دست دادند.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد. دولت دوازدهم زمانی که مشخص شد، دیگر خریداری برای اوراق بدهی در بورس وجود ندارد، بانک ها را مجبور به ورود به بازار اولیه و ثانویه اوراق بدهی کرد. همین مساله باعث تشدید بحران بانک ها در سال‌های 99 و 1400 نیز شد.

* بررسی روند فروش اوراق بدهی در سال 1399 و 1400

روند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال 1400 نشان از روند نزولی خرید توسط بانک ها در این بازار داشته و بار سنگین تر خرید اوراق بر دوش نهادهای بورسی بوده است. اما در سال 99 این کفه به سمت بانک ها سنگینی بیشتری داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش سهم بانک ها در خرید اوراق بدهی در سال گذشته ناشی از وضعیت نامساعد نقدینگی در بانک ها بوده است.

به عبارت دیگر، تفاوت اصلی دو سال 99 و 1400 در تقلیل میزان خرید بانک ها از دولت بوده است. کاهشی که می تواند ناشی از وضعیت بد نقدینگی این نهادها در این سال بوده باشد.

در سال 1399، طبق آمار و ارقام بانک مرکزی در خصوص اوراق بدهی دولتی، تقریبا 125 هزار و 750 میلیاد تومان اوراق به فروش رسید که تقریبا 38.8 درصد بیشتر از سال 1400 بود.

بررسی روند فروش اوراق بدهی دولتی در سال 1400 نشان می دهد در سی و شش مرحله حراج اوراق دولت توانست در مجموع 90 هزار و 610 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. در این داد و ستد سهم بانک ها 30 هزار و 530 میلیارد تومان و میزان مشارکت نهادهای تامین سرمایه معادل با 60 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است.

بررسی خریداران اوراق بدهی دولتی نشان می دهد به لحاظ درصدی در این مدت 33.7 درصد از فروش اوراق در بازار به عهده بانک ها بوده و 66.3 درصد آن را نهادهای تامین سرمایه خریداری کرده اند. این در حالی است که در سال 99 و در انتهای سال این سهم به میزان تقریبا برابری رسیده بود.

بررسی تفکیک خرید اوراق در سال 99 نشان می دهد 63 هزار و 135 میلیارد تومان را بورسی ها و 62 هزار و 614 میلیارد تومان را نهادهای مالی خریداری کرده اند. به لحاظ درصد این محاسبه نشان از سهم 49.3 درصدی بانک ها و 49.7 درصد بورسی ها داشته است.

مشاهده این آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال 99 بانک ها نقش فعال تری در زمینه خرید اوراق داشته اند، اما در سال 1400 به دلیل مشکلات عمده در جذب نقدینگی، نقش بانک ها در خرید اوراق بدهی دولتی کاهش 51 درصدی داشته است.

* چرا دولت ها اوراق چاپ می کنند؟

باتوجه به اینکه دولت در سال های گذشته، دو راهکار چاپ پول و فروش اوراق را برای تامین مالی کسری بودجه در دسترس دارد، دولت به جهت رشد ندادن پایه پولی، فروش اوراق بدهی را برنامه اصلی خود معرفی کرده است. به عبارت دیگر، این که دولت با فروش اوراق بدهی پایه پولی را افزایش نمی دهد می توان گفت اوراق بدهی دولتی مسیری مفید برای جامعه در جهت رشد نکردن تورم به شمار می آید. رونق بیشتر خرید و فروش اوراق می تواند از رشد بیشتر تورم و افزایش قیمت به واسطه رشد پایه پولی از ناحیه چاپ پول جلوگیری کند.

در بازار اولیه، دولت ها می توانند با فروش اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود، کسب درآمد کنند. این مشتریان در بازار غالبا یا نهادهای مالی یا بورسی ها هستند که با توجه به تاریخ سررسید و سود اوراق اقدام به خرید می کنند.

هر چه تاریخ سررسید اوراق پایین تر و نرخ سود در مقیاس بالاتری قرار داشته باشد این معاملات نیز از رونق بیشتری برخوردار بوده و مشتریان تمایل بیشتری به مشارکت در آن خواهند داشت. البته سوی دیگر علت تغییر میزان مشارکت می‌تواند وضعیت نقدینگی و آینده نگری مشتریان از بازارهای مالی در آینده نزدیک باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بازار سرمایه بورس بازار سهام اوراق بدهی دولت نقدینگی چاپ پول فروش اوراق بدهی دولتی میلیارد تومان اوراق بدهی بازار اولیه نشان می دهد برای تامین خرید اوراق بانک ها سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۷۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش اقساطی خودرو کارکرده؛ رونمایی از تب جدید معاملات خودرویی

فرارو- خرید و فروش اقساطی خودرو کارکرده را باید جدید‌ترین راهکار خریداران و فروشنده‌ها در بازار بدانیم.

به گزارش فرارو؛ همزمان با افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته و انتشار گاه و بیگاه اخبار مربوط به رکود شکل‌گرفته در بازار، بخشی از خریداران راهی جز خرید اقساطی خودرو پیدا نمی‌کنند. همزمان فروشنده‌ها با تن دادن به معامله اقساطی، از یک طرف از شر خودرو باقی‌مانده در پارکینگ و مخارج نگه‌داری از آن خلاص می‌شوند و از یک طرف دیگر به لطف سودی که به معامله تعلق می‌گیرد، دنبال جبران ضرر و زیان می‌روند. فروش اقساطی خودرو برخلاف چیزی که احتمالا تصور می‌کنید، فقط به‌مدل‌های اقتصادی و داخلی محدود نمی‌شود و خیلی از فروشنده‌ها بابت فروش ماشین‌های مونتاژی و میلیاردی بازار، از پیدا کردن مشتری دست‌به‌نقد ناامید شده‌اند.

قیمت پراید صفرکیلومتر با احتساب معدود مدل‌های باقی‌مانده‌ای که در بازار وجود دارد، حول‌وحوش ۳۵۰ میلیون تخمین زده می‌شود، اما فروشنده‌ای حاضر شده پراید دست‌دوم مدل ۹۰ را با قیمتی نزدیک ۲۰۰ میلیون به‌شکل اقساطی بفروشد.

پرایدی که درباره آن صحبت می‌کنیم، در این چند سالی که از عمرش می‌گذرد، حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر راه رفته و فروشنده چیزی حدود یک‌چهارم از اصل پول تعیین شده برای خودرو را به‌شکل اقساطی و تحویل چک صیادی دریافت می‌کند.

کوییک دنده‌ای ساده که از خط تولید سایپا کنار رفته در بازار مدل‌های صفرکیلومتر کمی بیش از ۳۶۰ میلیون به خریداران پیشنهاد می‌شود. یکی از فروشنده‌های کوییک دنده‌ای مدل ۹۹ که در این سال‌ها ۳۸ هزار کیلومتر با خودرو راه رفته، آن را با رقمی بالاتر از مدل‌های صفرکیلومتر آگهی کرده است! چقدر؟ ۳۷۰ میلیون.

فروش اقساطی این کوییک به‌شکلی است که خریدار باید در قدم اول پولی در حدواندازه ۲۰۰ میلیون به عنوان پیش‌پرداخت بپردازد و بابت اقساط سه گزینه خواهد داشت. شش ماهه، ۳۵ میلیون. ۱۲ ماهه ۲۰ میلیون و ۲۴ ماهه ۱۳ میلیون. اینطوری خرید اقساطی خودرو با انتخاب بازپرداخت شش ماهه حدود ۱۰۰ میلیون کمتر آب می‌خورد.

فروش اقساطی خودرو فقط محدود به مدل‌های اقتصادی و داخلی نمی‌شود و انگار بخشی از خریداران برای سوار شدن شاسی‌بلند‌های مونتاژی و وارداتی هم از چنین شگردی برای خرید خودرو استفاده می‌کنند.

چانگان CS۳۵ مونتاژی مدل ۹۷ یکی از همین گزینه‌هاست. مدلی که بعد ۸۶ هزار کیلومتر کارکرد، با قیمت پایه ۹۵۹ میلیون به شکل اقساطی فروخته می‌شود. فروشنده حداقل مبلغ مورد انتظار برای پیش‌پرداخت را ۷۰۰ میلیون تعیین کرده و در شش قسط انتظار پرداخت چک‌های ۱۱۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی را دارد. نهایتا بعد اتمام اقساط، خریدار چیزی نزدیک یک میلیارد و ۳۶۶ میلیون یعنی ۴۰ درصد بیشتر از رقم پایه اولیه به حساب فروشنده واریز می‌کند.

جک J۴ در دسته ارزان‌ترین مونتاژی‌های بازار قرار می‌گیرد و جزو معدود مدل‌های زیر یک میلیارد است. همین جمله برای افزایش توجه‌ها به خرید جک J۴ کفایت می‌کند و از قضا فروشنده‌ای برای پیدا کردن مشتری سراغ فروش اقساطی رفته است.

قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، از طرف فروشنده حدود ۷۹۰ میلیون یعنی رقمی نزدیک مدل‌های صفرکیلومتر تعیین شده است. تصمیمی که احتمالا به‌خاطر کارکرد پایین خودرو گرفته شده. شرایط فروش اقساطی این مدل به شکلی است که رقم پیش‌پرداخت اولیه ۵۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و خریدار در ۳۰ قسط باید برای پاس کردن اقساط ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومانی دست به کار شود. قیمت جک J۴ کارکرده‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، با این اوصاف بعد دو سال و شش ماه از آغاز بازپرداخت اقساط به حدود ۹۰۰ میلیون تومان تبدیل می‌شود.

سوبا M۴ را می‌توانیم جزو گران‌قیمت‌ترین سواری‌های مونتاژی فعلی بدانیم. قیمت سوبا M۴ در کارخانه یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون است، اما در بازار آزاد در دسته مدل‌های دو میلیاردی قرار می‌گیرد و به‌طور متوسط دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون آگهی می‌شود.

قیمت سوبا M۴ دست‌دوم مدل ۱۴۰۲ که کمتر از پنج هزارکیلومتر راه رفته، در یکی از آگهی‌های فروش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون قید شده است.

فروشنده که احتمالا یکی از نمایشگاه‌داران غرب تهران است، در ازای ۷۶۰ میلیون به‌عنوان ودیعه اولیه و ۳۰۱ میلیون به‌عنوان ودیعه ثانویه (سه ماه بعد موعد پیش‌پرداخت اول) و اقساط یکساله ۹۰ میلیونی، دنبال مشتری برای سوبا M۴ مدل ۱۴۰۲ می‌گردد. قیمت سوبا M۴ کارکرده به این ترتیب بعد یک سال به حدود دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون می‌رسد.