خبر مهم یارانه ای /یارانه یک میلیون و ۲۰۰هزارتومان با حذف ارز ترجیحی
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۹۸۱۸
فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار، دولت دوازدهم برای آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و با شعار حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان ادامه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه داشت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده از سال ۱۳۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و همچنین واردات کالاهای غیر اساسی در ابتدای اجرای این سیاست را نیز شامل می‌شود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق و موثق، تفکیک مصارف عملاً ممکن نیست.
پرسش مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینه‌ای، آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی رسیده‌است؟
برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاسخ رسید، قیمت روغن خوراکی که یکی از کالاهای مشمول این سیاست (دانه‌های روغنی و روغن خام) بود را بررسی می‌کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت مصرف کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند.
در این میان، مدافعان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکسو قیمتهای جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینه‌های تولید بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافته‌است. بر مبنای این استدلال، این گروه مدعی هستند که در صورت عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدلال درست است؟
برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کرده‌است. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمتهای فعلی منطقی است؟
برای پاسخ به این پرسش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در ابتدای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه آن سال، قیمت روغن را به صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه ۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغن‌های روغنی و ۳۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و با قیمت بازار آن مقایسه کردیم. نمودار زیر روند قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد:
از نمودار فوق به نظر می رسد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌توان به عنوان یک سیاست موفق در نظر گرفت؛ به عنوان مثال در اسفند ۱۴۰۰، قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار حدود ۱۷هزار و ۶۰۰ تومان بوده‌است. در حالی که در صورت موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قیمت این کالا حدود ۱۲ هزار تومان می‌شد.
بنابراین این محاسبات یک بار دیگر اثبات می‌کند که سازوکار تعیین قیمت نه بر اساس سرجمع هزینه بلکه بر اساس عرضه و تقاضاست.
در این بین، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایطی اتخاذ شده است که مجلس برای دولت این شرط را گذاشته که تنها در صورتی می‌تواند این تصمیم را بگیرد که قیمت‌ها از سطح شهریورماه ۱۴۰۰ بالاتر نرود. این شرط خود ثابت می‌کند که مجلس قبول دارد که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند، زیرا از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا انتهای سال همچنان تخصیص این ارز ادامه داشته و اگر این سیاست مفید بود، اصلا چرا باید قیمت‌ها تا پایان سال افزایش پیدا میکرد که نمایندگان دولت را ملزم کنند که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ باید از تامین قیمت کالاها بر اساس شهریور ۱۴۰۰ اطمینان حاصل کند؟ و در ادامه هم باید این سوال را مطرح کرد که اگر کنترل قیمت‌ها کار آسانی است و دولت می‌تواند آن‌ها را در سطح خاصی نگاه دارد، چرا شهریور ۱۴۰۰؟ چرا مجلس زمانی دیگر که قیمت‌ها پایین‌تر بوده را انتخاب نکرده است.
اما این سیاست چه هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کرده است؟همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، طی چهار سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی تخصیص داده شده است. برای محاسبه معادل دلاری آن اگر اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت بازار در هر سال در نظر بگیریم، با توجه به تورم و ارزش زمانی پول، دچار کم برآوردی خواهیم شد. در اینجا دو راهکار پیشروی ما قرار دارد. اول اینکه ارزش حال ریالی را با توجه به تورم بدست آوریم و دوم اینکه فرض کنیم تمام این ۷۰ میلیارد دلار امروز اختصاص یافته‌است، چون با اینکار هم منابع هدررفته در این سیاست و هم قدرت خرید آن با قیمتهای امروز محاسبه می شود. با انجام راهکار دوم و با در نظر گرفتن تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد (۲۷هزار تومان)، ارزش ریالی برابر با یک هزار و ۵۹۶ هزار میلیارد تومان بدست می‌آید. اگر منابع ۱۶۱هزارمیلیاردتومانی در نظر گرفته شده برای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۱ را هم به این عدد اضافه کنیم، به یک هزار و ۷۵۷هزارمیلیارد تومان خواهیم رسید. بزرگی این عدد زمانی مشخص می‌شود که بدانیم منابع عمومی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ کم‌تر از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است!
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و رفع فقر مطلقیکی از مهم‌ترین نکاتی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد این است که دولت در صورت حذف آن می‌توانست چه اقداماتی با این منابع انجام دهد. در صورتی که دولت طی این ۵سال این ۷۰میلیارد دلار را صرف پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌کرد، می‌توانست با پرداخت یارانه نقدی فقر مطلق را از بین ببرد. اگر دولت تنها قصد داشت که از ۳دهک اول جامعه حمایت کند و طی این ۵سال، به طور متوسط سالانه ۳۵۰هزارمیلیاردتومان مابه التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه میکرد، به هر نفر از سه دهک اول جامعه حدودا ۱۴.۵میلیون تومان می‌رسید. یعنی به هر نفر ماهانه یک میلیون و ۲۰۰هزارتومان و به هر خانواده ۴نفره ۴میلیون و ۸۰۰هزارتومان. حتی دولت می‌توانست طی این چند سال، تمام این منابع را نیز صرف پرداخت یارانه نقدی نکند و بخشی از آن را صرف پرداخت هزینه‌های دیگر کرده و کسری بودجه خود را پوشش دهد تا با کاهش تورم، به افزایش قدرت خرید مردم از این طریق نیز کمک کند.
با وجود تمام این مسائل و حتی با اختیاری که دولت به مجلس داده، هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی برای سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی دارد. اگر می‌خواهد آن را حذف کند، راهکار جایگزین آن که نظر مجلس را جلب کند چیست و اگر هم قصد ادامه آن را دارد، با کمبود منابع خود چه خواهد کرد و اصلا چرا از روز اول تا این حد به حذف آن اصرار ورزید و اکنون که سال شروع شده، بعد از این همه هیاهو و جنجال برای حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چرا دولت و مجلس نتوانسته‌اند سیاست شفافی در این زمینه ارائه کنند؟/اقتصاد نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: یارانه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ابتدای سال ۱۳۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت ارز ۴۲۰۰ ارز ۴۲۰۰تومانی توجه به تورم تخصیص ارز ۴۲۰۰ دانه های روغنی میلیارد دلار حذف ارز ۴۲۰۰ تا پایان سال سال گذشته قیمت روغن هزینه ها قیمت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۹۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انعقاد ۴۲۰۰ هکتار قرارداد نقشه‌برداری اراضی کشاورزی در جیرفت
ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه در راستای برنامه‌های تحولی سازمان ثبت اقدامات خوبی در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی صورت گرفته، از تخصیص اعتبارات ویژه و انعقاد قراردادهای نقشه‌برداری رایگان اراضی زراعی خبر داد.
سیدمهدی هاشمی شامگاه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در دیدار با بخشدار مرکزی جیرفت اظهار کرد: با توجه به شعار سال و نقش پررنگ صدور اسناد اراضی کشاورزی در رونق تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی، حدنگاری باغ‌ها و اراضی زراعی در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: صدور اسناد رسمی مالکیت، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر در مالکان، بستر استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و کشاورزان می‌توانند در خصوص بهره‌مندی از تجهیزات نوین کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند.
هاشمی ضمن اشاره به اینکه بخش عمده هزینه‌های مربوط به صدور اسناد حدنگار کشاورزی، مربوط به تهیه و تولید نقشه است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته که در این راستا برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که ۴۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جیرفت در قالب این قراردادها نقشه‌برداری می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با توجه به پیشرفت خوب رفع تداخلات در شهرستان جیرفت، میزان مساحت قراردادهای این شهرستان در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از اتصال شرکت‌ها به سامانه‌های ثبت اسناد خبر داد و یادآور شد: با هدف صرفه‌جویی در وقت و هزینه کشاورزان، علاوه بر تهیه رایگان نقشه، تشکیل و پیگیری پرونده نیز توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
هاشمی با اشاره به محدودیت بازه زمانی فعالیت شرکت‌ها، تاکید کرد: در حال حاضر بهترین فرصت برای هویت‌بخشی به اراضی کشاورزی فراهم شده و شایسته است بخشداران، دهیاران و کشاورزان، نهایت همکاری را با شرکت‌های مشاور این اداره کل داشته باشند تا خروجی لازم حاصل شود.
در پایان میثم امیری بخشدار مرکزی جیرفت، فاقد سند بودن اراضی کشاورزی را برای کشاورزان مشکل‌آفرین و عامل کاهش انگیزه زارعان توصیف و در خصوص همکاری دهیاران با طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی اعلام آمادگی کرد.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت