خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ چه گفت؟
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۱۱۱۶
علی خضریان درباره جلسه عصر امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در نشست امروز گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون آسیبشناسی روند پیگیری و تصویب افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی بحث شد و این موضوع به تصویب اعضای این کمیسیون رسید. گزارش عملکرد کمیسیون در خصوص پیگیری افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از آنجایی که برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی از مهمترین حقوق هر فرد بوده و تأمین آن براساس اصل ۲۹ قانون اساسی یکی از تعهدات حاکمیتی است و همچنین مبارزه با هرگونه انحصارطلبی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی از دیگر تعهدات دولت است، یکی از بزرگترین معضلات نظام سلامت، دسترسی ناکافی مردم به خدمات بهداشتی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص از جمله مهمترین عوامل تشدید معضلات مذکور به شمار میرود. به وجود آمدن بازار انحصاری در ارائه خدمات سلامت به خصوص خدمات تخصصی، کاهش کیفیت خدمات درمانی، افزایش خطاهای پزشکی بر اثر فشار کاری به روی پزشکان و نبود نیروی جایگزین، صفهای طولانی انتظار برای مردم و توزیع نامتوازن پزشک در نقاط مختلف کشور از دیگر مشکلات کمبود پزشک است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون این معضلات را به خوبی شناخت و طی جلسات مختلف و البته با وجود برخی مقاومتها در بخشهای مختلف حاکمیتی و تخصصی، نهادهای تصمیمگیر را با ارائه دلایل متقن بر آن داشت تا با افزایش ظرفیت پزشکی موافقت کنند.
خضریان تصریح کرد: ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی پایان مسیر کمیسیون اصل ۹۰ نیست و کمیسیون در بخش اجرا و همچنین نظاممند کردن تربیت پزشک متخصص نیز برنامه جدی از وزارت بهداشت خواسته و آن را پیگیری خواهد کرد و قطعاً تا رسیدن به نتیجه مطلوب این مسیر دنبال خواهد شد./مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: علی خضریان جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۱۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی میشود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.