گزارش خزانهدار شورا از بودجه 1400 شهرداري
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۴۹۰۹
خبرگزاری آریا-خزانهدار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با پرداختن به بودجه 1400 گفت: در زمینه درآمدهای پایدار وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داریم.
به گزارش خبرگزاری آریا، حبیب کاشانی در پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با ارائه گزارش 11 ماهه بودجه منتهی به بهمنماه سال 1400 شهرداری تهران گفت: ارائه گزارش بر اساس قانونی است که شورا را نسبت به این موضوع مکلف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاشانی گفت: در خصوص سخنان ما در جلسه گذشته سوء برداشت هایی شد. سخن من این بود که وقتی دوستان در شهرداری می توانند در عرض یک ماه بودجه 24 هزار میلیاردی تا بهمن ماه را با 10 هزار میلیارد تومان افزایش به 34 هزار میلیارد تومان ارتقا دهند یعنی توانایی لازم را دارند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده واحده مصوبه بودجه سال 1400 شهرداری تهران در بخش اول مبلغ 48 هزار و 883 میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید، اظهار کرد: بر اساس لایحه اصلاحیه بودجه در آذرماه سال گذشته و کاهش 11 هزار و 183 میلیارد تومانی، درآمدها و منابع و مصارف بودجه به مبلغ 37 هزار و 700 میلیارد تومان مصوب شد.
کاشانی با بیان اینکه بر اساس اسناد موجود مجموع منابع و درآمد وصولی در 11 ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته 24 هزار و 576 میلیارد تومان است، یادآور شد: این میزان وصولی 65.19 درصد کل بودجه مصوب است.
خزانهدار شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در طول مدت ذکر شده باید 34 هزار و 558 میلیارد تومان وصول میشد، تصریح کرد: با توجه به وصول 24 هزار و 576 میلیاردی در این ایام، درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب 11 ماهه به 71.12 درصد میرسد.
وی افزود: در فصل اول درآمدها میبایست 26 هزار و 322 میلیارد تومان وصول میشد که 78.12 درصد به میزان 20 هزار و 562 میلیارد تومان وصول شده است.
کاشانی همچنین تصریح کرد: در فصل دوم منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای، مبلغ مصوب 11 ماهه چهار هزار و 233 میلیارد تومان بوده که از این میزان هزار و 682 میلیارد تومان معادل 39.74 درصد به مرحله وصول رسید.
وی مبلغ فصل سوم منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی را چهار هزار و یک میلیارد تومان دانست و افزود: در این فصل دو هزار و 331 میلیارد تومان معادل 58.25 درصد مبلغ مصوب وصول شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارش هزینههای نقدی ابلاغی در سه بخش هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و تملک دارایی مالی، یادآور شد: در مجموع 37 هزار و 619 میلیارد تومان ابلاغ شده که از این میزان 12 هزار و 222 میلیارد تومان معادل 32.49 درصد جذب شده است.
وی افزود: از رقم ابلاغی هزینههای غیرنقدی در بخش تملک دارایی سرمایهای و مالی بالغ بر پنج هزار و 215 میلیارد تومان در 11 ماهه منتهی به بهمن ماه سال قبل 32 درصد معادل هزار و 669 میلیارد تومان جذب شد.
کاشانی همچنین خاطرنشان کرد: در مجموع در بخش هزینههای نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در بخشهای هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و تملک دارایی مالی، 42 هزار و 834 میلیارد تومان ابلاغ شده که 32.43 درصد به میزان 13 هزار و 891 میلیارد تومان جذب شده است.
وی با بیان اینکه از 37 هزار و 700 میلیارد تومان بودجه اصلاحی مصوب 10 هزار و 60 میلیارد تومان (28.12 درصد) پایدار و 27 هزار و 98 میلیارد تومان (71.88 درصد) ناپایدار بوده است، گفت: در عملکرد 11 ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته، هشت هزار و 690 میلیارد تومان معادل 35.36 درصد از بودجه محقق شده (24 هزار و 576 میلیارد تومان)، پایدار بوده و 15 هزار و 885 میلیارد تومان معادل 64.64 درصد ناپایدار بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: در مجموع عملکرد 11 ماهه درآمدهای پایدار نسبت به ناپایدار در مقایسه با بودجه مصوب 1400 وضعیت مناسبتری داشته است.
وی با بیان اینکه ما در ثبت اسناد عقب هستیم، اظهار کرد: خواهش اکید من است که شهرداری اسناد را ثبت کند. عمدتا حقوق بوده که باید به ثبت برسد و انتظار داریم که شهرداری این موضوع را جدی بگیرد.
کاشانی با بیان اینکه هرچه درآمد پایدار بیشتر شود برای شهر بهتر خواهد بود، گفت: انتظار داریم که این میزان درآمد افزایش پیدا کند و به 50 درصد برسد. ما نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری در زمینه درآمدهای پایدار داریم.
وی همچنین تصریح کرد: به لطف دوستان ما در شهرداری 24 هزار میلیارد تومان به 34 هزار میلیارد تومان رسید؛از طرفی هم ارزش افزوده اسفندماه در همان ماه محقق و به بودجه اضافه شد.
کاشانی افزود: شهروندان چون فکر می کردند که نرخ عوارض افزایش پیدا کند، فیش عوارض و نوسازی را پرداخت کردند و از ظرفی دو هزار و 690 میلیارد تومان املاک دارایی به شهروند اضافه شد که اقدام خوبی بوده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه گفت: شهردار تهران اعلام کرد که بستر موفقیت در تحقق بودجه شورا بوده است و بودجه ای که در شورا برای سال 1401 تنظیم شده این پیام مثبت را می دهد که شهرداری می تواند تحولاتی را ایجاد کند.
سروری افزود: در این موفقیت ها یک کار جمعی صورت گرفته است که جای تقدیر دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شهرداری شورای اسلامی شهر تهران منتهی به بهمن ماه سال میلیارد تومان معادل هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه ای بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۴۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند؛ و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نمودهاند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس