Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمدرضا بیاتی رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: وضع موجود برج باید برای فروش و یا برای مشارکت بررسی و تا اواسط اردیبهشت‌ماه پیشنهادات و نتیجه به شورای اسلامی شهر ارائه شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ محمدرضا بیاتی رئیس شورای اسلامی شهرکرد امروز در جلسه بررسی و هم‌اندیشی مربوط به برج دوقلو ضمن تشکر از پرسنل شهرداری جهت اقدامات نوروزی اظهار داشت: برای فضاسازی و ارائه خدمات در ایام نوروز پرسنل شهرداری تمام توان خود را به کار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مصمم هستیم تا پروژه برج دوقلو را امسال تعیین تکلیف کنیم، تأکید کرد: تعیین تکلیف این برج موجب رفع بسیاری از مشکلات شهری و دغدغه‌های شهروندان می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: وضع موجود برج باید برای فروش و یا برای مشارکت بررسی و تا اواسط اردیبهشت ماه پیشنهادات و نتیجه به شورای اسلامی شهر ارائه شود.
بیاتی خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته شجاعت و جسارت از مجموعه مدیریت شهری گرفته شد که این امر موجب شد شهرداری دچار مشکلاتی شود و به درستی کارها پیش نرود.
وی گفت: نیروهای شهرداری باید از زبده‌ترین و با جسارت‌ترین نیروها باشند، قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند و از نیروها استفاده بهینه شود.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به تغییر کاربری‌ها افزود: تغییر کاربری‌ها باید با نظر کارشناس اقتصادی انجام شود و اگر پارکینگ‌های کنونی پاسخگوی نیازها است می‌توان در بحث تغییر کاربری‌ برج دوقلو تصمیمات جدیدی اخذ کرد.
مصطفی حیدری عضو شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه بیان کرد: سال گذشته شهرداری از لحاظ درآمدی سال سختی را پشت سر گذاشت اما پرسنل شهرداری با تمام توان به شهروندان خدمات ارائه کردند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند.
وی با بیان اینکه شورای شهر بایستی درخصوص تعیین تکلیف برج دوقلو اقدامات لازم را انجام دهد، افزود: در صورت فروش برج باید تغییر کاربری داده شود و تعداد طبقات کاهش یابد و همچنین مسائل ترافیکی باید رفع شود.
حیدری ادامه داد: زمان تعلل نیست و باید سریع‌تر برج دوقلو تعیین تکلیف و با توجه به مصوبات شورای دوره قبل تصمیم اتخاذ و به یک جمع‌بندی برسیم.
ماشاء‌الله ایزدی عضو شورای اسلامی شهرکرد نیز در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: برج دوقلو مدیریت شهری را دچار چالش کرده و مسائل ترافیکی و مالی گریبانگیر شهرداری شهرکرد شده است و اگر به فروش برسد در مدت زمان کوتاه به نفع شهرداری خواهد بود.
وی با بیان اینکه خریدار نیز باید تمام جوانب را در برج مدنظر قرار دهد، افزود: همچنین شهرداری با فروش قطعات زمین و تغییرکاربری برج به صورت مسکونی، خدماتی و فرهنگی و کاهش تعداد طبقات می‌تواند برج را تکمیل کند.
یوسف صادقی عضو دیگر شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه با اشاره به اینکه الزامات ماده 5 هزینه‌های زیادی را بر عهده شهرداری گذاشته است، بیان کرد: در صورت فروش برج، شهرداری مسائل ترافیکی را مدنظر قرار دهد و خریدار نیز تمام جوانب برج را باید در نظر بگیرد.
فاطمه بیگی عضو شورای اسلامی شهرکرد نیز در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: همه ما از وضعیت برج دوقلو مطلع هستیم و انتظار می‌رود یک تصمیم و یا پیشنهاد مشخص و کارشناسی به شورا ارائه و شورا با بررسی دقیق همه جوانب نتیجه نهایی را اعلام کند.
وی با بیان اینکه در بحث برج دوقلو باید اعتماد عمومی و اجتماعی باز گردانده شود، گفت: در بحث برج دوقلو ضرر مالی صورت گرفته اما باید مباحث اجتماعی هم در نظر گرفته شود و در اسرع وقت این پروژه تعیین تکلیف شود.
بیگی ادامه داد: در صورت فروش برج باید پروژه‌های دیگری تعریف و اجرا شود تا بازگشت به سرمایه در شهر صورت پذیرد.
عبدالصادق نجفی سرپرست شهرداری شهرکرد در ادامه جلسه با بیان اینکه پروژه برج دوقلو برای شهرداری در اولویت قرار دارد، بیان کرد: مصوبه شورای دوره گذشته مبنی‌بر فروش برج بوده اما باید دید در این دوره چه تصمیمی گرفته می‌شود اما مجموعه مدیریت شهری مصمم است این پروژه در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
وی گفت: می‌طلبد در اسرع وقت پیشنهادات جمع‌آوری و به شورا ارائه گردد و چنانچه تصمیم بر تکمیل برج توسط شهرداری شد باید منابع مالی پیش‌بینی شود.
سرپرست شهرداری شهرکرد خاطرنشان کرد: مباحث ترافیکی، سایه‌اندازی، کاهش ارتفاع ساختمان، پیش‌بینی پارک سوار و اختصاص اتوبوس در این برج مدنظر قرار گیرد و نسبت به رفع این مشکلات اقدامات لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: رئیس شورای اسلامی شهرکرد ادامه جلسه تغییر کاربری تعیین تکلیف برج دوقلو فروش برج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۵۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • تأکید نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برنقش اصناف در مهار تورم
  • حل گره‌های ترافیکی شهرکرد، دغدغه شورای ششم است
  • ۲۱ اردیبهشت؛ تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس
  • مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
  • الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
  • بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
  • تعیین تکلیف رینگ شهری یزد بعد از ۲۵ سال
  • تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
  • مهمترین اخبار هشتم اردیبهشت/تعیین تکلیف عرضه اینترنتی دارو
  • تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳