زنوزی: مثل تیمهای دولتی از جیب مردم هزینه نکردم
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۶۰۱۶
مالک باشگاه تراکتور گفت: کسی حق ندارد مرا بازخواست کند زیرا از جیب خودم هزینه کردم.
به گزارش مشرق، محمدرضا زنوزی درباره اینکه در حال حاضر چه مقدار برای باشگاه تراکتور دل نگرانی دارد، اظهار داشت: ابتدا قرار رسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو را به همه مردم ایران تبریک میگویم. صد در صد باشکات به ثبات میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره اینکه برتری مقابل مس رفسنجان میتواند آرامش بیشتری به تراکتور بدهد، پاسخ داد: تا جایی که من اطلاع دارم مس رفسنجان با محمد ربیعی یکی از بهترین تیمهای لیگ برتر است و به سرمربی و مسئولانش بابت ساخت چنین تیمی تبریک میگویم. برابر بهترین تیم لیگ در این مسابقه بازی کردیم. بچهها در چند بازی قبلی خود نتیجه نگرفته بودند و از لحاظ روحی و روانی شرایط خوبی نداشتند. البته متاسفانه بدشانسی هم آورده و به آنچه استحقاقش را داشتند نرسیده بودند. البته برای این بازی به تیم انگیزه دادیم و خودم به اردوی تیم رفتم.
مالک باشگاه تراکتور اضافه کرد: در اردو به بازیکنان گفتم دیگر قصد واگذاری ندارم زیرا عدهای سوء استفاده کرده و بد و بیراه گفتند. به این شکل با عشق خیل عظیم تراکتور بازی کردند. میخواهم رک و شفاف صحبت کنم. از رسانههای مرکز تا برخی پیجها جو ایجاد کرده و سبب شدند اتفاقات چند ماه اخیر بیفتد. آنها تیم را به استرس بردند. باید قبول کنیم تراکتور از لحاظ مهره جزو پنج تیم برتر لیگ است. نمیتوان گفت کم هزینه شده و بازیکنان خوب نداریم. دلیل نتیجه نگرفتن ما استرس گرفتن بچه ها و کم انگیزه شدن آنها بود. سعی کردم قبل بازی با مس به بازیکنان انگیزه بدهم. به آنها گفتم دیگر نمیخواهم تیم را واگذار کنم.
زنوزی درباره اینکه برخی اعتقاد دارند به هم ریختگیهای مدیریتی و پروندههای سنگین مالی مسیر تراکتور را منحرف کرده است، توضیح داد: این موضوع را قبول ندارم. این مشکلات در همه تیمهای بزرگ وجود دارد و کسی نمیتواند بگوید در تیمهای پرهوادار مشکل ندارد. من از جیبم هزینه کردم و کسی نمیتواند بگوید از جیب بیت المال پولی به خارجی ها دادم. کسی حق ندارد مرا بازخواست کند. همه میتوانند در معاملات خود اشتباه کنند و خرید بازیکن فوتبال هم نوعی معامله است. من و زیرمجموعهام هم اشتباه کردیم و این طبیعی است.
وی تصریح کرد: من بخش خصوصی و یک تاجر هستم. اگر اشتباه کنم اولین کسی که به این موضوع اقرار میکند خودم هستم تا در ادامه راهم به من کمک کند. مدیر دولتی نیستم که به خاطر صندلیام اشتباهاتم را پوشش بدهم. اما بحثی وجود دارد و یک مثال میزنم. درمورد جذب کوین کنستانت اشتباه کردم. با اینکه مشاورانم گفتند او مریض احوال است و شاید نتواند بازی کند، گفتم قراردادش را ببندید و سپس تاییدیه ایفمارک را بیاورید. اما قوانین فیفا به شکلی است که پس از امضاء قرارداد دیگر نمیتوانید ن را لغو کنید. بندی که ما گذاشته بودیم قبول نکردند و کار به اینجا رسید. قبول دارم درمورد کنستانت اشتباه کردیم. استوکس که چنین بلایی سر ما آورد، از تراکتور به پرسپولیس رفت.
بیشتر بخوانید:
سهام تیم تراکتور در بورس به هواداران عرضه میشودمالک باشگاه تراکتور افزود: استوکس فکر می کنم از پرسپولیس هم ۳۰۰ هزار یورو پول گرفت و فقط ۱۰ دقیقه بازی کرد. او امتحانش را در تراکتور پس داده بود اما چگونه هیچکس به قراردادش با پرسپولیس نپرداخت. سوال من این است چرا مشکلاتی که در تراکتور وجود دارد بولد میکنند و مرا دادگاهی کرده و میگویند باید جواب پس بدهد اما کاری به قرارداد این بازیکن با پرسپولیس ندارند؟
زنوزی تصریح کرد: بدهیهای ما را چندین برابر کرده و در رسانهها حتی بده بستان شرکتهای ما که تراکتور هم جزوی از آنها هست به حساب میآورند. دفاتر ما را کپی کرده، در رسانهها آورده و در رادیو و تلویزیون از آن سوء استفاده میکنند. میگویند تراکتور ۳۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد اما آیا سرخابیها بیشتر بدهی دارند یا باشگاه ما؟ تا جایی که من شنیده ام این دو باشگاه هر کدام ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به دارایی و امور مالیاتی بدهکارند. در شرایطی که تراکتور یک ریال به سازمان امور مالیاتی بدهکار نیست.
وی درباره میزان بدهیهای تراکتور گفت: بدهیهای خارجی ما تمام شده و فقط یک پرونده که برای یک مربی است مانده. هیچ بازیکن خارجی از تراکتور بدهی ندارد و حتی به داخلیها هم بدهی نداریم. درباره طلب آن مربی ایرانی هم ارکان فدراسیون به اشتباه و خارج از قواعد حکمی صادر کرده بودند که آن هم مجبور شدیم دو میلیارد پرداخت کنیم و تمام شود. البته شاید فردا یک نفر بیاید بگوید من از تراکتور طلب دارم اما اگر کل رقم بدهی ما را جمع کنید، شاید به ۴-۳ میلیارد نرسد.
مالک تراکتور درمورد چالشهای اصلیاش در باشگاهداری گفت: چالش اصلی ما رقابت با تیمهای دولتی است. به جز ۲ تیم خصوصی باقی ۱۶ تیم دیگر لیگ برتر دولتی هستند. شاید هوادار هم به جز ما و شهرخودرو خصوص باشد. وقتی میخواهم با بازیکن قرارداد ببندم به او میگویم ۲ تا ۳ میلیارد تومان پرداخت میکنم اما باشگاه دولتی که از جیبش هزینه نمیکند و از جیب ۸۰ میلیون نفر هزینه میکند به همان بازیکن زنگ میزند و میگوید ۳ میلیارد را نگیر و بیا من به شما ۶ میلیارد میدهم.
زنوزی اضافه کرد: حتی اگر من رقم پیشنهادیام را به ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون برسانم، زنگ میزنند و رقم خودشان را به ۱۲ میلیارد میرسانند. من ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون مبلغ را بالا می برم اما باشگاه دولتی مبلغ پیشنهادیاش را دو برابر میکند. شاید بتوان آن بازیکن را با ۳-۲ میلیارد تومان جذب کرد چگونه در سالهای اخیر قراردادش به این شکل و بدون منطق افزایش پیدا کرده است. قدیم قیمت بازیکن خارجی ۴-۳ برابر یک ایرانی در میآمد اما اکنون بازیکن خارجی ارزانتر از ایرانی شده است. این چه منطقی دارد؟
وی افزود: ما با افرادی رقابت میکنیم که دستشان در جیب ۸۰ میلیون نفر است. رادیو، تلویزیون و فدراسیون هم تمام راههای درآمدزایی را هم بستهاند و هیچ جای درآمدی وجود ندارد که بگوییم از این محل میتوانیم درآمد ایجاد کنیم. از کدام باشگاه دولتی تاکنون پرسیدهاند چرا با این قیمت با بازیکنی قرارداد بسته اید؟ چند تیم را سراغ دارم بازیکن ایرانی را الکی به خارج از کشور فرستاده و سپس آمده اند ۴۰۰-۳۰۰ هزار یورو دادهاند که میدانم این مبلغ به باشگاه خارجی هم نرسیده و این وسط گم و گور شده است. به این شکل با بازیکن ایرانی قرارداد بستهاند. چرا کسی به این مسائل نمیپردازد؟
مالک باشگاه تراکتور درباره اینکه آیا قرار است این باشگاه را وارد بورس کند، پاسخ داد: ۲ سال قبل میخواستم این کار را انجام بدهم اما متاسفانه در آن زمان کسی با ما همکاری نکرد. اکنون شرایط فرق کرده و به این دلیل که سوگلیها به بورس رفتهاند مجبورند تراکتور را هم به بورس ببرند در صورتی که شرایط این تیم خیلی بهتر از سایر تیمها است زیرا بدهی مالیاتی و بدهی به داخلیها و خارجیها ندارد. راههای درآمدزایی را هم حل کردهایم. سهام برخی شرکت های خود را هم به تراکتور واگذار کردیم تا باشگاه از این محل و محلهای دیگر درآمد داشته باشد.
زنوزی در گفت و گو با برنامه تهران ورزشی رادیو تهران عنوان کرد: تراکتور به جز اینکه خودش درآمد خواهد داشت، توسط شرکتهای درآمدزا و سوددهی هم به درآمد میرسد. اینگونه نیست که فقط پوسته باشگاه را به بورس ببریم و بگوییم این تراکتور و این شما مردم. اکنون هم کارها را انجام میدهیم. در سالهای گذشته حتی سهام برخی شرکتهای تولیدی و اقتصادی خود را به نام تراکتور زده بودم اما دیدم بحث واگذاری و فلان پیش آمد. به همین دلیل شرکتها را از دل تراکتور بیرون آوردم تا اگر کسی خواست این باشگاه را بخورد به او واگذار کنم اما این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: متاسفانه برخی از این بحث سوء استفاده یا استفاده کردند. طبق جلسهای که با خرم، استاندار محبوب آذربایجان شرقی داشتم قرار شد بار دیگر این بحث را شروع کنیم و تراکتور را به بورس ببریم. قرار است شرکت اقتصادی تراکتور که شاید در صنعت فوتبال درآمدزا باشد به بورس ببریم. افرادی که سهام تراکتور را میخرند میتوانند از سود سالانه و دیگر مزایا هم استفاده کنند. در کل کار خوبی اتفاق میافتد. این شرکتها سالانه خیلی بیش از هزینههای تراکتور درآمد دارند.
مالک باشگاه تراکتور خاطرنشان کرد: این دو تیم که به بورس رفتهاند به جز درآمدهای تبلیغاتی و ورزشی، درآمد دیگری ندارند. در صورتی که تراکتور هم این درآمدها را خواهد داشت و هم اینکه شرکتهایی که تراکتور به آنها واگذار میشود تولیدی هستند و برخی از آنها اکنون در بورس هستند. از سود منافع آنها سهامداران تراکتور هم استفاده خواهند کرد.
زنوزی اظهار داشت: برخی مجریان رادیویی مرا دادگاهی کرده و هزاران حرف و حدیث مطرح کردند.از این آقایان سوال دارم. چرا سوالاتی که از من داشتند را از تیمهای دولتی نپرسیدند؟ اگر آنها را به صلابه میکشید نتیجهاش کجاست؟ چرا مدیران این باشگاهها پاسخگو نبوده و روند را اصلاح نمیکنند. همه ایران قبول دارند برنامههای رادیویی و تلویزیونی رنگی هستند. درباره تراکتور هم به این دلیل با من صحبت کردید که باید روشنگری میشد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت محمدرضا زنوزی باشگاه تراکتور تراکتور بازار سهام ارطغرل ساغلام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مالک باشگاه تراکتور میلیارد تومان تراکتور هم شرکت ها تیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۶۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتیها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آمادهسازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.