اقدامات چراغخاموش برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۷۷۲۶
جزئیات جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ که از سوی مجلس و دولت بهصورت رسمی منتشر نشده است، حاکی از عدم تخصیص ارز جهت واردات کالاهای اساسی و دارو و لحاظ ۱۶۱هزار میلیارد تومان منابع ریالی جهت پرداخت مابهالتفاوت به مردم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، بعد از تصویب نهایی و تأیید بودجه 1401 در شورای نگهبان، قانون بودجه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علت افزایش اهمیت تبصره 14 که مربوط به هدفمندسازی یارانهها است این بود که دولت منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را در این تبصره در نظر گرفت تا بهصورت مستقیم به مردم پرداخت شود، در واقع دولت ارز ترجیحی را حذف کرده است و منابعی را که برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی تعیین کرده بود بهمنظور پرداخت مستقیم به مردم در تبصره 14 قرار داده است.
شاید بتواند گفت که بحث حذف ارز 4200تومانی مهمترین موضوع در بودجه سال 1401 است، موضوعی که بهدلیل تأثیر بسیار زیاد آن بر معیشت مردم از اهمیت ویژهای برخوردار شده است، طبیعتاً حذف این ارز سبب رشد قیمت کالاهای اساسی خواهد شد و این موضوع دلیل اصلی نگرانیها در این خصوص است.
امروز در نیمه فروردین ماه، ظاهراً هنوز پرداخت ارز دولتی به نهادههای دامی انجام میشود، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی بحث نهادهها معتقد است تصمیمگیر نهایی در این خصوص شورای اقتصادی است که در این شورا علاوه بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از بازیگران اصلی است. فراموش نکنیم که در نسخه اولیه لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اساساً ارز 4200تومانی حذف شده بود و برای پوشش آثار حذف ارز وارداتی مربوط به نهادههای دامی وارداتی، دارو و گندم سرجمع 106 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 لحاظ شده بود.
از جمله مواردی که در مورد حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت این بود که دولت تنها حدود 100 هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود، این درحالی است که رقم مذکور در مقایسه با پیشبینیهای انجامشده از افزایش قیمتها و دهکهایی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، عدد بسیار پایینی بهنظر میرسید.
جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال 1401 که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد بهشرح زیر است (مبالغ بر حسب میلیارد ریال):
براساس تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اعمال شد، برای پرداخت مابهالتفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان در یک ردیف جداگانه 71 هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شد، همچنین مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیز 161 هزار میلیارد تومان تعیین شد، در نتیجه میتوان گفت که مجلس منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را حدود 130 هزار میلیارد تومان افزایش داده است، البته مجلس یک تبصره هم برای این موضوع لحاظ کرده است و بر این اساس بایستی در صورت حذف ارز ترجیحی برنامه مشخص دولت برای تثبیت قیمتها برای دهکهای مشمول حمایت شفاف شده باشد.
جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 که به دولت ابلاغ شده است، بهشرح زیر است (مبالغ بر حسب هزار میلیارد ریال):
به گزارش ، با وجود افزایش قابل توجه منابع حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی دولت همچنان برنامه مشخصی برای حذف ارز 4200تومانی ارائه نکرده است و با وجود گذشت چند هفته از سال بهنظر میرسد که تخصیص ارز ترجیحی بهترتیب سال قبل ادامه دارد.
هرچند زمان مشخصی برای حذف ارز ترجیحی تعیین نشده است اما برخی اظهارنظرها مثل بحث حذف ارز ترجیحی دارو که اخیراً وزیر بهداشت اعلام کرد و کمی بعد از سوی وزارت بهداشت تأیید نشد، حواشیای را ایجاد کرده است، به هر حال باید دید که دولت در نهایت چهزمانی تصمیم به حذف ارز 4200تومانی خواهد گرفت و آیا سکوت فعلی تنها برای عبور کمتنش قیمتی از فضای پرتقاضای ابتدای سال و... است یا اختلاف نظری در این حوزه ایجاد شده است.
لازم به یادآوری است که بهطور کلی دو راهکار برای جبران افزایش قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی مطرح شد، یکی پرداخت یارانه نقدی و دیگری پرداخت یارانه در قالب کارت هوشمند برای خرید کالاهای اساسی.
در پایان تأکید میشود یکی از مهمترین مشکلات در خصوص حذف ارز ترجیحی در کشور بحث عدم وجود زیرساختها در وزارتخانههای اقتصادی برای شناسایی دقیق دهکهای درآمدی است، نمونه بارز چالشها و کاستیهای مربوط به این موضوع از فاجعه تخصیص سهام عدالت به ثروتمندان و جاماندن اقشار محروم شروع و به توزیع پرانتقاد یارانه بنزینی سال 1398 ختم شده است.
+
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارز 4200تومانی قانون بودجه جدول تبصره تبصره 14
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۷۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف انبار احتکار ۳۳ میلیاردی کالاهای اساسی در بندرعباس
ایسنا/هرمزگان فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی در بندرعباس خبر داد.
سردار علی اکبر جاویدان شامگاه دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان در ادامه طرح مقابله با پدیده احتکار و مبارزه با برهم زنندگان امنیت و نظم اقتصادی با انجام گشت زنی های هدفمند پنهان و آشکار در یکی از محلات بندرعباس، یک انبار احتکار کالاهای اساسی را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی با حضور نماینده سازمان صمت استان به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر مقادیری نوشیدنی احتکار شده کشف کردند.
این مقام انتظامی استان ارزش این محموله احتکار شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۳ میلیارد ریال عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و به سازمان های زیربط ارسال شد، از عموم شهروندان و مردم فهیم وقدر شناس استان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه فعالیت غیر مجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالای قاچاق توسط افراد سود جو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان و محتکران اقدام شود.
انتهای پیام