به نقل از «ایران اکونومیست»

پای مرد شماره یک آمریکا در میان است؟!

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۸۲۹۴

در شرایطی که حدود یک ماه بیشتر تا انتخابات پارلمانی لبنان نمانده، اعلام خبر ورشکستگی دولت و بانک مرکزی این کشور، شوک جدیدی برای مردم به ویژه سپرده‌گذاران بود.

به گزارش گروه بین‌الملل ایران اکونومیست، اوضاع نابسامان اقتصادی مردم لبنان و افت ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار آمریکا در کنار هرج و مرج و گسترش احتکار و فقدان نظارت بر بازار تولید و توزیع در لبنان باعث شده قشر متوسط و ضعیف این کشور بیش از پیش در برابر بحران اقتصادی قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اضافه شدن بحران سوخت که در نتیجه سیاست‌های تحمیلی صندوق بین المللی پول به دولت لبنان به وجود آمد، نیز مزید بر علت شده تا لبنانی‌ها نتوانند نیازهای اساسی و روزمره خود را تأمین کنند.

آیا دولت و بانک مرکزی لبنان واقعا ورشکسته شده‌اند؟

این وضعیت به ویژه از سال 2019 در لبنان به شکل قابل توجهی تشدید شده و مردم هر روز درگیر معضل تازه‌ای در نتیجه بحران اقتصادی و مالی کشورشان می‌شوند. در این میان یکی دیگر از چالش‌های بزرگ شهروندان لبنانی از دست رفتن سپرده‌های آنها در بانک مرکزی و سایر بانک‌های این کشور است.

در حالی که دولت و مسئولان بانکی لبنان و در راس آنها «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی این کشور از چند سال گذشته تلاش کردند تا با دادن وعده به سپرده‌گذاران، اعتراضات و خشم آنها را مهار کنند اما اخیرا «سعاده الشامی» معاون نخست‌وزیر لبنان صراحتا اعلام کرد که دولت و بانک مرکزی این کشور ورشکست شده‌اند و قادر به پس دادن پول سپرده‌گذاران نیستند. بنابراین خسارت‌های وارده باید میان دولت و بانک‌ها و سپرده‌گذاران تقسیم گردد.

در این شرایط ریاض سلامه که به همراه نزدیکان خود به اختلاس بیش از 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان متهم بوده و پرونده‌های متعدد فساد وی در اروپا معروف است؛ همچنان سعی دارد ورشکستگی بانک مرکزی لبنان که محصول سیاست‌های خود اوست را انکار کند. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی لبنان معتقدند ورشکستگی دولت و بانک مرکزی این کشور مسئله‌ای نیست که بتوان انکار کرد و این موضوع باید مدت‌ها قبل اعلام می‌شد.

عوامل اصلی ورشکستگی اقتصادی و مالی لبنان

بحران شدید اقتصادی و مالی در لبنان به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی برمی‌گردد. وجود یک طبقه سیاسی فاسد که از 3 دهه گذشته بر لبنان حکومت می‌کند، بحران‌های سیاسی مستمر، فساد سازمان یافته در ادارات و نهادهای دولتی، سوءمدیریت طرف‌های مربوطه و ناتوانی دولت، سیطره غرب و آمریکا بر موسسات مالی و اقتصادی و در راس آنها بانک مرکزی لبنان و ... از جمله مهمترین عوامل داخلی این بحران هستند.

حمایت آمریکا از مفسدان اقتصادی در لبنان

در این بین اعمال سیاست‌های مالی و پولی وابسته به غرب در نظام بانکداری لبنان و حمایت تمام عیار از ریاض سلامه از سوی آمریکا و تلاش گسترده برای تصدی مجدد این پست توسط وی که طی سال گذشته انجام شد، نشان داد که اقتصاد لبنان تا چه حدی وابسته به نظام بانکداری آمریکاست. این در حالی بود که آمریکایی‌ها طی دو سال گذشته سیاست‌های مداخله‌جویانه در کشورهای مختلف را به اهرم‌های اقتصادی معطوف کرده بودند. به این ترتیب با ایجاد اقتصاد مبتنی بر رانت در لبنان، نظام مالی و اقتصادی این کشور که نتوانسته در سایه ساختارهای غلط سیاسی و اجتماعی به خودکفایی داخلی برسد، بیش از پیش نیازمند کمک‌های مشروط خارجی شده و به ابزار دستی در اختیار مراکز مالی بین المللی تبدیل گشته و زمینه سوءاستفاده نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را فراهم می‌کند.

مرد شماره یک آمریکا و فروپاشی ساختار اقتصادی لبنان

اما همانطور که گفته شد در کنار وجود یک دولت ناکارآمد و ضعیف و طبقه سیاسی فاسد، شخص ریاض سلامه و سیاست‌های وی که کاملا تابع آمریکاست اصلی‌ترین مسئول شرایط فعلی لبنان به شمار می‌رود. نگاهی به عملکرد بانک مرکزی لبنان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این بانک اساسا سیاست مالی هدفمندی نداشته و تنها به شیوه‌هایی که در راستای سیاست‌های غرب و آمریکا بود عمل کرده و بانک مرکزی لبنان را تبدیل به نهادی وابسته به موسسات خارجی کرده که موجب شده همیشه به این موسسات بدهکار باشد.

در همین زمینه دکتر «ایلی یشوعی» کارشناس اقتصادی و مالی لبنان معتقد است که ریاض سلامه از ابتدای مأموریت خود در بانک مرکزی لبنان تاکنون همه قواعد و قوانین اقتصادی را زیر پا گذاشته است. اقدامات وی نشان می دهد که او کار کردن بلد نیست و صرفاً روش دروغ و فریبکاری را اجرا می‌کند. درحالی که وظیفه اصلی بانک مرکزی در هر کشوری تزریق نقدینگی کافی برای بخش خصوصی، افزایش فرصت سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از دستکاری در آن است، ریاض سلامه دقیقا برعکس این مسیر را پیش گرفته است. در واقع سیاست‌های ریاض سلامه شبیه هیچ یک از روسای بانک‌های مرکزی در جهان نیست و در اینجا باید به ارتباط سیاست‌های وی با خواسته‌های آمریکا که پس از شکست پروژه‌های خود برای فتنه‌افروزی در لبنان و ایجاد جنگ فرقه‌ای، به ابزار اقتصادی روی آورده اشاره کنیم.

وی همچنین گفت که اعلام ورشکستگی دولت از جانب معاون نخست وزیر لبنان تعجب برانگیز نبود و باید مشخص شود که چگونه می‌توان دولت را از ورشکستگی نجات داد ؛ به ویژه با توجه به مبالغی که از کشور غارت و قاچاق شده است.

این کارشناس اقتصادی لبنان تاکید کرد، ما باید به دنبال سرمایه‌های از دست رفته و غارت شده کشور باشیم و رئیسی برای بانک مرکزی انتخاب کنیم که وابسته به خارجی‌ها نباشد. همچنین خسارت‌های ورشکستگی دولت و بانک مرکزی نباید به سپرده‌گذاران تحمیل گردد. بهبود واقعی اوضاع کشور و نجات از ورشکستگی با شناسایی مسئولان شکاف مالی ممکن می‌شود، نه با تعیین بودجه بر اساس مالیات‌ها. نکته اساسی این‌جاست که حسابرسی مالی جنایی در لبنان تاکنون جدی گرفته نشده تا مشخص شود که چه کسی مسئول شکاف مالی است.

دکتر «محمود جباعی» کارشناس اقتصادی و مالی لبنان نیز در این زمینه معتقد است که مسئولیت این ورشکستگی و همچنین بازی با نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی می‌باشد و در این شرایط وضعیت بدهی عمومی لبنان نیز بدتر خواهد شد و مبلغ آن بالاتر می‌رود. این اتفاق بیش از همه شهروندان لبنانی را تحت فشار قرار می‌دهد و کسانی که پشت پرده این سناریو قرار دارند در تلاش برای نجات نیروهای سیاسی فاسد هستند.

وی درباره تلاش‌های دولت لبنان برای کمک گرفتن از موسسات تحت نظارت آمریکا همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای نجات از بحران می‌گوید: صندوق بین‌المللی پول در واقع یک بمب پرسروصدا و بدون فایده و راه حل است و در هیچ کجای جهان مشکلی را حل نکرده؛ بلکه پدیده فقر و بیکاری و تورم و بدهکاری را در کشورها تشدید کرده است.

مانع‌تراشی آمریکا در روند اجرای پروژه‌های سازنده در لبنان

از طرف دیگر تحریم‌های آمریکا علیه لبنان که از سال 2000 پس از آزادسازی جنوب این کشور از شر اشغالگران و در سال 2011 با شروع بحران سوریه آغاز شد، لبنان را از تجارت با بقیه کشورها محروم کرد و مانع از اجرای پروژه‌های اقتصادی مانند جلوگیری از احداث راه‌آهن و احداث پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌های برق شد.

در شرایط فعلی نیز آمریکا و مهره‌های آن در عین دامن زدن به بحران اقتصادی و مالی و معیشتی لبنانی‌ها از اجرای هرگونه پروژه سازنده‌ای که توسط کشورهایی همچون ایران و روسیه و چین و ... به لبنان پیشنهاد می‌شود جلوگیری می‌کند.

بسیاری از کارشناسان لبنانی و همچنین برخی سیاستمداران این کشور در این زمینه به ابتکار حزب‌الله برای واردات سوخت از جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنند که در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی در فصل سرما مردم لبنان را در همه مناطق این کشور از یک فاجعه بزرگ نجات داد. آنها معتقدند که مقامات لبنانی در مرحله فعلی نیز نباید دل به وعده‌های دروغین آمریکا برای تامین انرژی ببندند و اگر واقعا در تلاش برای حل مشکل بزرگ برق هستند باید به پیشنهاد جدید ایران در این زمینه که اخیرا از زبان «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران درباره ایجاد دو نیروگاه هزارمگاواتی بیان شد، پاسخ مثبت بدهند.

آمریکا و ابزارهای آن در لبنان درحالی مانع اجرای این پروژه‌های سازنده می‌شوند که هنوز هیچ یک از وعده‌های واشنگتن در زمینه انتقال گاز مصر و برق اردن به لبنان عملی نشده و طبق شاخص‌های موجود، لبنانی‌ها دیگر امیدی به آن ندارند.

اما روند فروپاشی مالی لبنان توسط ابزارهای واشنگتن در این کشور هم زمان با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی شدت بیشتری گرفته است. آمریکا و متحدانش که بحران اقتصادی و مالی لبنان و محاصره این کشور را دستاویز سنتی خود برای اتهام زنی ضد حزب الله و تحمیل مسئولیت مشکلات لبنان به مقاومت می‌دانند، برای رسیدن به نتیجه دلخواه خود در انتخابات این کشور همچنان پایبند به این روش هستند و اصلا برایشان مهم نیست مردم لبنان در چه شرایط خفقان آوری قرار بگیرند.

درحالی که طرف‌های خیرخواه لبنانی همچون حزب الله به شکل مستمر درباره اقدامات مخرب ریاض سلامه و دیگر مهره‌های آمریکا هشدار می‌دهند، هنوز اقدام جدی از جانب مسئولان این کشور مشاهده نشده و ماحصل آن اوضاع آشفته کنونی لبنان است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول اقتصادی و مالی لبنان بانک مرکزی این کشور دولت و بانک مرکزی بانک مرکزی لبنان ورشکستگی دولت بحران اقتصادی سپرده گذاران ریاض سلامه سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۸۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی،  سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن،  حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/