ماجرای واریز پول از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۱۷۶۴
محسن خدابخش، نایب رییس هیات مدیره و معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد ادعای صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه قرارداد یک طرفه مورد تایید صندوق تثبیت بازار نیست، به ایسنا توضیح داد: قاعدتا قرارداد باید دو طرف داشته باشد و این که در قراردادی صندوق توسعه ملی بگوید اگر توانستیم مطالباتمان را از شخص ثالث وصول کنیم، سهم شما را خواهیم داد، علی القاعده این قرارداد محلی از اعراب نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اگر قرارداد منصفانه و دو جانبهای باشد قطعا و یقیناً صندوق تثبیت بازار سرمایه آن را امضاء خواهد کرد.
ماجرای واریز پول از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار چیست؟
بر اساس این گزارش، شهریور سال ۱۳۹۹، با هدف آنکه سایه بحران از سر بازار سرمایه برداشته شود، موضوع واریز مبالغی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و قرار شد یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سپردهگذاری شود. اما این فرایند به دلیل مشخص نبودن سازوکار و عدم هماهنگی به طور دقیق اجرا نشد تا اینکه بار دیگر مصوب شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه در اختیار بورس قرار گیرد.
این جریان مبهم پیش رفت تا اینکه چندی پیش صندوق توسعه ملی اعلام کرد که پرداخت را آغاز کرده است؛ به طوری که تا اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۷ میلیون دلار واریز شده بود که در قسط اول ۱۰۰۰ میلیارد تومان و قسط دوم ۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل شده که به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می رسید، در قسط سوم نیز ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت شده بود. قرار بود از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانکها بر میگردد، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس قرار گیرد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود. بخشی از این ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز قرار شد که از محل طلب صندوق توسعه ملی بابت طلب مالیاتی، طی هماهنگی و توافق صورت گرفته با وزارت اقتصاد پرداخت شود.
ادعای بورسیها و پاسخ صندوق توسعه
این مباحث درحالی مطرح شده بود که چندی پیش مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند که با وجود وعدههای داده شده برای پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به صورت مرحلهای به صندوق تثبیت بازار، این اقدام هنوز اجرایی نشده و آنها در حال پیگیری هستند.
پس از این ادعا، کنگرلو - مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست صندوق - توضیحاتی به ایسنا اعلام کرد و گفت: صندوق به تعهداتش پایبند بوده و مشکلی برای اجرای آن ندارد؛ به طوری که تاکنون نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شده است.
اما کنگرلو به یک مانع در رابطه با پرداخت منابع به بورس اشاره و اعلام کرد که صندوق تثبیت بازار هنوز قرارداد فی مابین را امضا نکرده است، در این شرایط پرداخت پول از طرف صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار به لحاظ حقوقی خطا است و دستگاههای نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد.
وی تاکید کرد که اگر صندوق تثبیت بازار واقعا علاقمند به کمک از سمت صندوق توسعه ملی و دریافت منابع است باید فرایند حقوقی و اداری را به طور کامل طی کند.منبع: ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی بورس صندوق تثبیت بازار صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۱۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.