آملی لاریجانی: مجمع درباره واردات خودرو مصوبه‌ای نداشته است
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۸۹۰۹
رئیس‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام گفت: صحن مجمع درباره واردات خودرو نظری نداده و متاسفانه برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت را یکی می‌پندارند.
آیت الله آملی لاریجانی در دیدار جمعی از مسئولین نظام گفت «هیأت عالی نظارت با بررسی های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست های کلی نظام دانسته و این نظر هیات عالی نظارت است که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال جاری، بررسی متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ نشان دهنده حذف این مصوبه است.
سیدنظام الدین موسوی چهارده فروردین گفته بود « مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست و دولت از ابتدای فروردین می‌تواند خودروی سواری وارد کند.»
بنابر گفته مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، کنار گذاشتن بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاهی خودرو، اتفاقی است که قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ رخ داده، بنابراین دلیل آن را باید از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.
پیش تر رشیدی کوچی در این باره گفته بود «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع، بیشتر تحت تاثیر شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که واردات خودرو را با سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، مغایر می داند.»
اما رئیس‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با یادآوری نقش موثر و حساس مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعات مهم و اساسی کشور گفت: تصور عده ای از نام مجمع تشخیص مصلحت این است که تشخیص و تمهید کل مصالح کشور در همه امور برعهده مجمع است در حالی که این چنین نیست و مجمع نیز همواره تلاش می کند با دقت، اتقان و صلابت وظیفه خود را انجام دهد.
به گفته آیت الله آملی لاریجانی «نکته مهم این است که در پاره ای موضوعات آنجا که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت نظر می دهد در واقع آخرین نقطه تصمیم گیری است.»
گفتنی است، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی داشته و بر اساس مقرراتی تحت عنوان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد بر مصوبات نظارت می‌کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: واردات خودرو ، مجمع تشخیص مصلحت نظاممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات خودرو مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام واردات خودرو عالی نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۸۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند