«مجلس» و داستان ۱۸ قانونی که در سال ۱۴۰۰ برای دولت فرستاده شد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۰۶۰۵
یازدهمین مجلس سال ۱۴۰۰ را با ابلاغ ۱۸ قانون به دولت سپری کرد.
اگرچه تعداد قوانین ابلاغی مجلس لزوماً نمی‌تواند ملاک شایستگی‌های دستگاه قانونگذاری باشد اما، قانون‌های خروجی از مجلس نسبت به سال ۱۳۹۹، کاهش ۱۲ موردی پیدا کرد.
به علاوه دومین سال مجلس یازدهم با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا همراه بود و نمایندگان در نیمه تابستان، رأی اعتماد به وزیران دولت سیزدهم را در دستور کارشان داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور وظیفه دارد پس از ابلاغ قانون از سمت رئیس مجلس، آن را ظرف مدت ۵ روز برای اجرا در دستگاه‌ها ابلاغ کند.
تیر ماه ۱۴۰۰؛ اصلاح یک قانون برای «کاهش اثر تحریم‌ها» و تعیین تکلیف «مالیات بر ارزش افزوده»پنجم خرداد ماه پارسال نمایندگان قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را اصلاح کردند و ۷ تیر ماه، رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد.
کمیسیون انرژی در زمان بررسی پیش نویس اصلاح این قانون، آن را عاملی برای «کاهش اثر تحریم‌ها» دانست و گفت که پالایشگاه‌ها خوراک خود را دریافت می‌کنند اما تحریم‌ها مانع صادرات کامل آن می‌شوند.
آقای شریعتی نیاسر، سخنگوی وقت این کمیسیون گفت که از محل سهم صندوق توسعه ملی به این بخش تسهیلات داده می‌شود و با اعطای مهلت برای بازپرداخت آن، میزان بازگشت سرمایه افزایش پیدا می‌کند.
او اضافه کرد که با اصلاح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام، بدهی ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق توسعه ملی می‌تواند تسویه شود.
آقای قالیباف رئیس مجلس ۱۲ تیر ماه هم «قانون مالیات بر ارزش افزوده» را که پیش نویسش از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود، به آقای روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم ابلاغ کرد.
این قانون ۵۷ ماده‌ای، چند دسته از کالاها و خدمات را از پرداخت مالیات و عوارض معاف کرده؛ محصولات کشاورزی فرآوری نشده مانند گیاهان دارویی و سبزی‌ها، دام زنده و خوراک آنها و آب مصارف کشاورزی از نمونه‌های این معافیت‌ها هستند.
به علاوه شیر، پنیر و ماست، آرد و نان، برنج، حبوبات، شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان از کالاهایی هستند که قانون آنها را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، بخشی از صنایع دستی، انواع دارو و واکسن انسانی و دامی هم در میان این کالاها قرار دارند.
خدمات درمانی، توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها، خدمات حمل و نقل باری و مسافری درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از خدمات معاف شده از مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
این قانون طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در محصولات ساخته شده را معاف از مالیات و عوارض کرده اما برای اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان این کالاها مالیات و عوارض با ۹ درصدی قرار داد.
سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی هم ۲۵ درصد مالیات گرفتند که البته نوع خارجی آنها مشمول ۶۵ درصد مالیات و عوارض شده.
قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنین زائران ایرانی اربعین و دانشجویان در حال تحصیل خارج از کشور را از پرداخت مالیات خروج از کشور مستثنی کرد.
شهریور؛ ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال بر عهده دولت «رئیسی»سومین ابلاغی مجلس در سال ۱۴۰۰ «قانون جهش تولید مسکن» بود که اجرایش سهم دولت سیزدهم شد؛ قانونی که رئیس مجلس آن را ۲۴ شهریور ماه به آقای رئیسی و رئیس جمهور هم ۳۰ شهریور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
دولت با این قانون که پیش نویسش را مجلس ارائه داده بود، موظف شد تا در ۴ سال اول سالانه حداقل و با طور میانگین، یک میلیون واحد مسکونی عرضه کند.
قانون جهش تولید مسکن با تعیین شرایط متقاضی‌های دریافت واحدهای مسکونی، شرایط دریافت تسهیلات، تأمین زمین و مصالح ساختمانی را توضیح داده.
بر اساس این قانون شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و با ۱۴ عضو تشکیل می‌شود و صندوق ملی مسکن هم برای تقویت توان حمایتی و اختصاص بهینه منابع مالی بخش مسکن باید ایجاد می‌شد.
نمایندگان مجلس در روزهای پایانی پارسال از توجه نداشتن دولت به صندوق ملی مسکن انتقاد کرده بودند.
آقای حسین‌زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ۱۵ اسفند ماه گفته بود «اعتبارات لازم برای صندوق ملی مسکن پیش‌بینی نشده و تاکنون یک ریال هم به آن واریز نشده است.»
مهر ماه با ۲ قانونسوم مهر ماه، مجلس «قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» را به دولت فرستاد تا همکاری بین‌المللی در حوزه حقوق کیفری میان این دو کشور بیشتر شود. اگرچه لایحه این قانون در دولت دوازدهم ارائه شده بود.
«قانون تفسیر بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» ۶ مهر ماه به دولت ابلاغ شد. این بند از قانون بودجه که به «قیر رایگان» مشهور شده، درباره سهم دستگاه‌های مختلف برای دریافت مواد اولیه قیر تعیین تکلیف می‌کند تا در طرح‌هایی مانند آسفالت معابر و نوسازی آنها به کار برده شود.
مجلس به وزارت نفت اجازه داد تا این وزارتخانه در بازه ششماهه ابتدای سال پیش هم منابع تأمین مواد اولیه قیر را به پالایشگاه‌ها اختصاص دهد تا دستگاه‌ها از آن استفاده کنند.
آبان ۱۴۰۰ و قانونی با هدف «جوانی جمعیت ایران»«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ۱۹ آبان ماه پارسال در ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره، با هدف جلوگیری از کاهش و پیری جمعیت، چندین مأموریت به وزارتخانه و نهاد دولت جمهوری اسلامی داد.
نمایندگان پیش نویس این قانون را بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به یک کمیسیون مشترک سپردند و موافقت کردند ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
این قانون ستادی ۲۴ نفره را به ریاست رئیس جمهور پیش بینی کرده تا حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را راهبری کند و نهادهای این حوزه هماهنگ شوند.
اعطای زمین و واحد مسکونی به خانواده‌ها، تسهیلات دانشجویان متأهل، ورود فرزندان تازه متولد شده به بورس و تسهیلات مرخصی زایمان بخشی از ویژگی‌های این قانون است.
به علاوه «اولویت‌دهی تحویل خودروی ایرانی به مادران پس از تولد فرزند دوم»، «افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهکهای اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل» و «افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی» در قانون جوانی جمعیت قرار دارد.
رئیس جمهور ۲۴ آبان ماه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد اما با وجود فرصت قانونی، بخشی از آیین‌نامه‌های این قانون هنوز تدوین نشده یا با مشکلاتی مواجه شده.
خانم محمدبیگی عضو کمیسیون مشترک بررسی این طرح گفت که «در زمینه اعطای وام ازدواج، موفق بودیم و مقدار آن در یک سال گذشته افزایش پیدا کرد و بخشی از آن پرداخت شد؛ اما متأسفانه همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات تاکنون ضعیف بوده.»
او اضافه کرده «مرخصی و اعطای تسهیلات به مادران متخصص حوزه سلامت اجرا نشد و ۶ ماه در ستاد ملی مقابله با کرونا معلق ماند. به علاوه اعطای وام‌های مربوط به فرزندان هم کاملاً خوب اجرا نشده و بانک‌ها به سختی وام‌های ازدواج را ارائه می‌دهند.»
به گفته محمدبیگی، بر اساس این قانون «دارو‌ها و وسایل وسایل پیشگیری از بارداری دیگر رایگان نیستند و با تجویز پزشک یا مسئول مربوط قابل تهیه هستند.» او افزوده که «تاکنون وزارت بهداشت آیین‌نامه‌های این موضوع را به مجلس نرسانده است.»
آذر ماه؛ از «نحوه کمک به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» تا «پیمان ایمنی و بهداشت شغلی»ششم آذر ماه «قانون نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» به دولت ابلاغ شد. در این قانون به این سازمان اجازه داده شده تا برای گسترش و بهسازی مهارت آموزی و فراهم کردن زمینه های اشتغال پایدار با شرایطی، کمک های نقدی و غیر نقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت کند.
قانون دیگر، «سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» بود؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در جریان تصویب کلیات و جزئیات لایحه سند الحاقی حفاظت از تنوع زیستی گفته بود «چرخه هیدرولوژیکی آب دریای خزر موجب وارد شدن بیشترین آسیب در قسمت جنوبی خود و آلودگی و کاهش تنوع زیستی می‌شود.»
خانم رفیعی امضای این سند را دارای منفعت بسیاری برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
نیمه آذر ماه مجلس «قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی» را به دولت فرستاد که البته دولت قبل آن را ارائه داده بود.
این قانون، کشورهای عضو پیمان ایمنی و بهداشت شغلی را موظف کرده تا سیاست منسجمی را برای ایمنی و بهداشت شغلی محیط کار تدوین کنند.
هدف از این پیمان، «پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار از طریق به حداقل رساندن علل بروز خطرهایی است که به طور ذاتی در محیط کار وجود دارد.»
آغاز زمستان و یک موافقتنامه میان «ایران و افغانستان»۱۹ دی ماه پارسال، آقای قالیباف رئیس مجلس، پس از موافقت شورای نگهبان «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن» را ابلاغ کرد.
دولت دوازدهم پیش نویس این قانون را لایحه اردیبهشت ۹۹ به مجلس دهم فرستاده بود؛ بر اساس این موافقتنامه، ایران و افغانستان نمایندگانشان را در قلمرو طرف مقابل برای تنظیم امور مسافران و حمل و نقل بار مستقر می‌کنند.
به علاوه طرف‌های این قانون با حفظ اولويت برای توسعه منسجم حمل و نقل راه‌آهنی، تحقيقات علمی و ساير امور لازم و همچنین آموزش کارکنان حمل و نقل راه‌آهنی اقدام خواهند کرد.
در موافقتنامه ارتباط راه آهن میان ایران و افغانستان بر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت و اصول اخلاق اجتماعی و منافع اقتصادی آن طبق قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق ملی ایران و افغانستان تأکید شده.
موافقتنامه بین المللی راه آهن میان ایران و افغانستان پیش از روی کار آمدن طالبان در حاکمیت افغانستان تدوین شده بود.
اسفند ماه؛ آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان می‌رسد و معلمان، رتبه بندی میشوندپس از سپری شدن بهمن ماه «قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان» در نهم اسفند ماه ابلاغ شد. وزارت نیرو در قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مکلف شده با همکاری وزارت صمت و با بهره گیری از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در ۴ حوزه فراهم کند.
این قانون در «برداشت آب، نمک‌زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان» باید به اجرا در بیاید.
در حالیکه لایحه بودجه در صحن مجلس بررسی می‌شد، بعد از چندین ماه رفت و آمد لایحه نظام رتبه بندی معلمان میان مجلس و شورای نگهبان، این لایحه را ۱۶ اسفند ماه شورای نگهبان تأیید کرد و رئیس مجلس، هجدهم همان ماه «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را به دولت فرستاد.
این قانون که ۲۳ اسفند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، باید معلمان را از ۳۱ شهریور ماه پارسال رتبه بندی کند.
یکی از ایراد‌های شورای نگهبان به لایحه رتبه بندی، وجود «بار مالی» ناشی از اعمال تغییر در محتوای لایحه از سمت مجلس بود که به نظر می‌رسد دولت بار مالی آن را پذیرفت.
بر اساس گفته‌های رئیس کمیسیون آموزش مجلس، معلمان در پایین‌ترین رتبه تحت عنوان «آموزشیار معلم»، ۴۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و در رتبه‌های بالاتر، «مربی معلم» ۵۵ درصد، «استادیار معلم» ۶۵ درصد، «دانشیار معلم» ۷۵ درصد و در بالاترین سطح یعنی «استاد معلم» ۹۰ درصد افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد.
آقای قالیباف در جریان بررسی لایحه رتبه بندی در مجلس گفته بود معلمان باید ۲۴ ساعت در هفته در کلاس درس حضور داشته باشند تا به عنوان «معلم» رتبه بندی شوند.
ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ در دقیقه نود سال ۱۴۰۰۲۲ اسفند ماه، چند قانون دیگر هم ابلاغ شد. «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی»، «به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک»، «تفسیر ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم»، «سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵. ۴. ۱. ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)» و «سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی» این ۵ قانون هستند.
تفسیر ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت‌های مربوط به تولید کمپوست قارچ را از مالیات معاف می‌کند. ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد همه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغ‌های هر نوع از درختان و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند.
در قانون «به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک» هم ۴۰۰ میلیون تومان از اعتبارت قانون بودجه سال ۶۱ که برای جنگ تحمیلی در وزارت نفت هزینه شده بود، به عنوان یک هزینه قطعی اعلام شد. علت این اقدام، «شرایط خاص زمان جنگ و نبودِ امکان تهیه اسناد و مدارک هزینه‌ها» اعلام شده.
دست آخر در روز پایانی سال ۱۴۰۰، مجلس «قانون بودجه سال ۱۴۰۱» را به دولت ابلاغ کرد؛ قانونی که ۹ فروردين ماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
ابراهیم اسدی بیدمشکی
منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: مجلس یازدهم ، ابلاغ قانونمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس یازدهم ابلاغ قانون دستگاه های اجرایی ابلاغ مالیات بر ارزش افزوده جمهوری اسلامی ایران ایمنی و بهداشت شغلی دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان سیستان و بلوچستان پرداخت مالیات دریای عمان مالیات و عوارض قانون حمایت دولت ابلاغ شورای نگهبان دولت دوازدهم قانون مالیات جوانی جمعیت قانون بودجه سند الحاقی رئیس جمهور ماه پارسال رتبه بندی رئیس مجلس اسفند ماه حمل و نقل ابلاغ شد سال ۱۴۰۰ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۰۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت