مسیر تقویت ارزش پولی ملی؛ از کنترل رشد نقدینگی تا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۲۴۰۱
در سالهای اخیر به دلایل متعددی، ارزش پول ملی روند نزولی داشته و عدم سیاستگذاری مطلوب در دولتهای گذشته و کمتوجهی به تقویت تولید داخلی و رفع موانع تولید ملی، زمینهساز تاثیرپذیری از تبعات تحریمهای نفتی و اقتصادی بر افت ارزش ریال شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، در شرایط کنونی، به عنوان نمونه ارزش یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی طی سالهای اخیر همواره کمتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابراین آنچه خروجی سیاستهای پولی و اقتصادی در سالهای گذشته بوده است، به طور خلاصه به کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. موضوعی مهم که حالا در دولت سیزدهم و با تغییر تیم اقتصادی و همچنین ریاست علی صالح آبادی بر مسند بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور، مورد توجه قرار گرفته است و با اقداماتی که در چند ماهه ابتدایی فعالیت دولت انجام شده است، سرعت روند نزولی ارزش پول ملی، به طور نسبی کاهش یافته است.
چه عواملی در تقویت ارزش پول ملی نقش تعیین کننده دارند؟ در پاسخ به این سوال ابتدا باید به طور خلاصه به عواملی که در افت ارزش ریال در سالهای اخیر تاثیرگذار بودهاند، اشاره داشت و سپس به سراغ راهکارها و عوامل موثر در تقویت پول ملی رفت.
در سالهای گذشته، اقتصاد ایران تحت تاثیر شدیدترین تحریمهای اقتصادی بر شبکه بانکی و تجاری کشور بوده است که در نتیجه آن، روند درآمدهای ارزی از ناحیه فروش نفت و مشتقات آن، با کاهش مواجه بوده است. اما آنچه باعث شد تا تاثیر تحریمهای اقتصادی بر افت ارزش پول ملی بیشتر شود، تحریمهای داخلی و یا به عبارت دیگر عدم تسهیل و حمایت از تولید ملی و کسب و کارها توسط دولتهای وقت بوده است. به گونهای که در نبود حمایتهای دولتمردان از تولید داخلی و رفع موانع تولید و کسب و کارها، متاسفانه بستر شکلگیری دلالی و فعالیت های غیرمولد در اقتصاد بیش از پیش شد. موضوعی که به مرور با استقراض دولت وقت از بانک مرکزی به رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی و پایه پولی نیز منجر شد که نتیجه آن افت ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
بنابراین آنچه اهمیت دارد تغییر نگرش دولت و مسئولان در رفع موانع تولید ملی و تسهیل فعالیت کسب و کارهای مولد در اقتصاد است.
برای تقویت ارزش پولی ملی چه مسیری مطلوب است؟
همانطور که اشاره شد، در سالهای اخیر شاهد شکلگیری فعالیتهای غیرمولد و دلالی در اقتصاد بودهایم، در نتیجه به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت باید با تدابیر و برنامهریزی کارشناسی و استفاده از ابزارهای قانونی، جذابیت فعالیت در این حوزه را کاهش دهد و در عوض با حمایت و مشوقهای اقتصادی، فضای شکلگیری و رونق کسب و کار مولد و صادرات محور را ایجاد کند.
اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه در تقویت ارزش ریال
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای حذف بساط دلالی و سفتهبازی در اقتصاد و در نهایت تقویت پول ملی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بیش از هر زمانی ضرورت دارد. هرچند باید یادآور شد که با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی بر مالیات ستانی از عایدی سرمایه، تا به امروز به دلیل تعلل نهادهای تصمیمگیر در دولت و مجلس، عملا اقدام موثری در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را شاهد نبودهایم.
در این باره، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز معتقد است "قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در دست بررسی است میتواند جلوی سوداگری را بگیرد."
همچنین رنجبرفلاح مدیرعامل اسبق بانک تجارت در گفتگو با ایبنا در این باره اظهار داشت: "یکی از ابزارها برای مبارزه با این تورم در کنار کنترل نقدینگی که بانک مرکزی دنبال میکند، مالیات بر عایدی سرمایه یا در واقع مالیات بر عایدی ناشی از تورم است که میتواند کمککننده باشد و تورم ناشی از قیمتها را کم کند و مانع افزایش قیمتها در آینده شود."
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
یکی از رویکردهای اشتباه در دولت های گذشته، استقراض از بانک مرکزی و عدم تسویه آن و در نهایت افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی بوده است. رویکردی اشتباه که در این سالها علاوه بر افزایش نقدینگی، به افت ارزش ریال نیز دامن زده است. حال با تغییر دولت و مدیریت صالح آبادی بر بانک مرکزی، این رویه غلط اصلاح شده و دولت مصمم است تا از بانک مرکزی، ریالی استقراض نداشته باشد. این در حالی است که در ماههای اخیر، بدهی دولت روحانی به بانک مرکزی نیز توسط دولت سیزدهم تسویه شد که نشان از عزم دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزی دارد. بنابراین چشمانداز این سیاست دولت، کنترل رشد حجم نقدینگی و پایه پولی از ناحیه استقراض از بانک مرکزی است. زیرا کاملا مشخص است که در دولت سیزدهم، توجه به تبعات رشد پایه پولی از ناحیه استقراض از بانک مرکزی بر کاهش ارزش پولی ملی، مورد توجه است.
کنترل رشد حجم نقدینگی و پایه پولی
همان طور که اشاره شد، افزایش افسارگسیخته نقدینگی در سالهای اخیر، به کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش ریال منجر شده است. بنابراین ضرورت کنترل رشد حجم نقدینگی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این میان، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور، در ماه های اخیر همزمان با تغییر تیم مدیریتی آن، رویکرد کارشناسی در این باره در دستور کار قرار داده است تا بتواند روند افزایشی حجم نقدینگی از ناحیه بانکها را کاهش دهد. بر این اساس صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با صدور هفت فرمان به مدیران عامل بانکها بر ضرورت مراقبتهای لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانکها تاکید داشت. بنابراین بر خلاف رویه سالهای گذشته، بانک مرکزی در دولت جدید توجه ویژهای بر کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد و شبکه بانکی دارد.
کنترل نرخ ارز در جنگ اقتصادی
یکی از مسائلی که در سالهای اخیر تاثیر قابل توجهی بر افت ارزش ریال داشته است، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز به ویژه دلار بوده است. چالشی که در سال ۹۷ با جهش نرخ دلار آغاز شد و در ادامه عمر دولت روحانی نیز برای کنترل آن برنامه قابل قبولی ارائه نشد تا اینکه در سال ۹۹ میانگین نرخ دلار با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مواجه شد. اما در سال گذشته، در شرایطی که بهای دلار تا هفتههای پایانی دولت دوازدهم، با روند افزایشی همراه شده بود، در نهایت با اتخاذ سیاستهای جدید بانک مرکزی و دولت، این روند متوقف و کاهشی شد. به گونهای که در نهایت، افزایش میانگین قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ درصد رسید. رقمی که در مقایسه با رشد بیش از ۵۰ درصدی سال ۹۹، نشان از موفقیت برنامه ارزی دولت سیزدهم در مهار روند صعودی شاخص ارزی دارد. بنابراین در دولت جدید و در عمر کمتر از یک ساله آن، کنترل یکی از فاکتورهای مهم در افت ارزش ریال، نمره قبولی داشته است و پیشبینی میشود که این روند در ادامه فعالیت دولت نیز تداوم داشته باشد.
تقویت تولید ملی و تسهیل صادرات غیرنفتی
در سالهای گذشته، به دلیل عدم حمایتهای دولت از تولید داخلی و صادرات محور، عملا رشد اقتصادی نیز روند قابل قبولی نداشت. اهمیت این موضوع در تقویت یا افت ارزش ریال به گونهای است که اگر تولید ملی با حمایتهای دولت روند رو به رشدی را تجربه کرده بود، از یک سو به رشد اقتصادی و از سوی دیگر به صادرات غیرنفتی محصولات تولید داخل منجر شده بود. مسالهای مهم که در نهایت با افزایش ارزآوری و تقویت توان بازارساز برای کنترل بازار ارز همراه میشد و میتوانست با کاهش نرخ ارز به تقویت ارزش ریال کمک قابل توجهی داشته باشد. حال با تغییر دولت، این موضوع مهم در دستور کار تیم اقتصادی آن قرار گرفته است و در چند ماهه اخیر نیز آمارها از رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی حکایت دارد و آن گونه که رئیس کل گمرک نیز اشاره داشته است در سال گذشته، حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است که نشان از چشمانداز مثبت پیش روی تجارت کشورمان دارد. بنابراین بر خلاف گذشته، در دولت سیزدهم توجه به تقویت تولید ملی و صادرات غیرنفتی، می تواند به تقویت ارزش پول ملی کمک کند.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید
در راستای نکات گفته شده، یکی از تصمیمات حمایتی بانک مرکزی از تولید ملی، در سال گذشته رقم خورد. صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت صمت، بانک مرکزی و هفت بانک عامل از اجرای طرح تامین مالی زنجیرهای بنگاههای تولیدی و اقتصادی خبر داد که البته در روزهای پایانی سال گذشته به دوازده بانک گسترش پیدا کرد. رئیس کل بانک مرکزی درباره این طرح تاکید داشت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیرهای تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر میشود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانکها خواهیم بود.
لذا این اقدام بانک مرکزی رویکردی مثبت در زمینه هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید بدون اینکه منجر به خلق پول و نقدینگی شود، بوده است. موضوعی که در نهایت به تقویت تولید ملی و ارزش ریال منجر خواهد شد.
امید میرود در سالی که به نام «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده است، تمام نهادهای تصمیمگیر و اثرگذار در امر تولید با اقدامات هماهنگ و موثر، برای تحقق این شعار مهم گام بردارند تا در نهایت با رونق تولید و رشد اقتصادی، شاهد تقویت ارزش ریال و قدرت خرید مردم باشیم.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه استقراض از بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی سال های اخیر صادرات غیرنفتی تقویت ارزش پول حجم نقدینگی سال های گذشته افت ارزش ریال ارزش پول ملی تقویت تولید دولت سیزدهم تولید ملی صالح آبادی سال گذشته کنترل رشد پایه پولی منجر شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۲۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاستهای پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخشهای دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشود.
این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخوردهای سلبی سعی میکند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضاها را مدیریت کند.
حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظاممند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضهها قیمتها اندکی پایینتر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلاها حرکت کند.
وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پولهای سیار که انگیزههای سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پولها از تقاضایهای سفته بازی خارج شدند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی
حسینی تصریح کرد: در سالهای اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانکهای ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آنها پیگیری شود. در عین حال «بانکهای داراییمحور» داریم که با نگهدارای داراییها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داری بانکها موجب ناترازی شدید
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملکداری از بنگاهداری بانکها بدتر است»، گفت: بنگاهداری در اقتصاد مولد شکل میگیرد، اما بانکهایی که املاک نگهداری میکنند به اقتصاد مولد ورود نکردهاند، در نتیجه ملکداری بانکها موجب ناترازی شدید میشود و هر ماه پایه پولی را افزایش میدهد.
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
بانک مرکزی انگیزههای سفته بازی را کاهش داد
حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماههای بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزههای سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پولهای خود را سپرده گذاری میکنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که میتوانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزهای برای انجام فعالیتهای سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزههای سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزههای سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.
سیاستهای بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخیها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز میدانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش مییافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاشهای زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفهها را اصلاح کردند.
وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافیهای غیر مجاز، کوچکتر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازارها هستیم به طوری که میتوان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.
وی اضافه کرد: سیاستهای پولی و به خصوص رویدادهایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضاها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال میگذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحرانهای اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمدهای نفتی داشتیم و بدهیهای ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحرانهای جهانی نشدیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارتها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانکهای مرکزی دنیا داشته باشد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه میرسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی میگذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپردههای بانکی و نقدینگی است.
این تحلیل گر بازارهای مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل میشد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهادهای موازی وجود دارد که درباره سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای شورای پول و اعتبار تصمیم گیری میکنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثرتر با بانکهای ناتراز برخورد کند و این موضوع میتواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.