سعید حجاریان: دولت از کادر تهی شده است/ رویه حذف کادرها را به نام بانیان وضع موجود با هدف جایگزینی دُردانه‌های خودمانی پیش می برند!
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۶۱۰۶
به گزارش جماران؛ سعید حجاریان در یادداشتی در مشق نو نوشت:
مواجهه با شکست‌های سیستماتیک، تصمیمات نابهنگام و نادرست و بعضاً مبتنی بر وهم و نیز افراد و تفکرات ناکارآمد در نظامات سیاسی ضرورت آسیب‌شناسی به‌ویژه با رویکرد سیستمی را دوچندان می‌کند. در این چارچوب مسئله «کادر»ها واجد اهمیت است و من در این نوشتار تلاش می‌کنم درباره مفهوم و کارکرد کادر و البته وضعیت کنونی ایران توضیحاتی ارائه کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«دوام و قوام هر سیستم و سازمانی به کادرهای باکیفیت آن وابسته است.» اگر بر سر این گزاره توافق کنیم، ضرورت دارد درباره مفهوم کادر و مسائل مرتبط با آن تأمل کنیم. نخست ضرورت دارد تعریفی از مفهوم کادر به‌دست دهیم. کادر به نیرویی اطلاق می‌شود که دارای خصال زیر باشند:
اول. قدرت مدیریت بر مجموعه‌ای را دارا باشد و بتواند از پس مشکلات و پیچیدگی‌های آن برآید،
دوم. در مواقع بحران بتواند مجموعه تحت امرش را مدیریت کند، از تنش‌های درون و برون سیستم‌اش بکاهد و نهایتاً آنها را به صفر برساند،
سوم. قدرت حل مسئله داشته باشد. بدین معنا که عناصر مسئله‌دار سازمان‌اش را مجاب کند تا دلبستگی‌شان افزوده شود و در مسیر گره‌گشایی هم‌داستان و هم‌‌راستا شوند،
چهارم. مدت‌ها در سازمان‌های گوناگون با افراد مختلف چانه‌زنی کرده و قادر باشد با انواع سلیقه‌ها مطابق روحیه آنها کار کند. به عبارتی روحیه کار دسته‌جمعی داشته باشد،
پنجم. ارتباطات گسترده‌ای با بخش‌های مختلف جامعه اعم از جنسیت‌ها، قومیت‌ها، مشاغل مختلف و… داشته باشد. به‌طوری که به وقت ضرورت بتواند از طریق نمایندگان گروه‌ها، گرهی را از سازمان بگشاید. این مقوله را ذیل مفهوم «اعتبار اجتماعی» هم می‌توان توضیح داد. به‌عنوان مثال بارها مشاهده کرده‌ایم در مواقع ضرورت اعم از بلایای طبیعی و دیگر بحران‌ها، یا حتی مسائل خردتر اعم از دریافت اعانه و یا تلاش برای آزادی زندانیان صرفاً افراد معتمد قادر به میدان‌داری می‌شوند،
ششم. در یک یا چند زمینه علمی عمیقاً متخصص و در کنار آن در سایر زمینه‌ها کمابیش اطلاعاتی داشته باشد. در گذشته، نیروهایی چریکی در توضیح این ضرورت از اصطلاح «کادر همه‌جانبه» استفاده می‌کردند و می‌گفتند، کادر همه‌جانبه باید بتواند در یک موقعیت جدید (ناشناخته) اولاً خود را به‌لحاظ اقتصادی تامین کند، ثانیاً محل سکونت پیدا کند، ثالثاً عملیات کند و رابعاً به وقت ضرورت بگریزد،
هفتم. دارای «حمیت قسمتی» باشد. این اصطلاح عموماً در میان نظامی‌ها رایج است و بدین معناست که افراد باید با کار تیمی توان جمعی را افزایش دهند به‌نحوی که از سایرین پیشی بگیرند. البته از این اصطلاح ممکن است برداشت‌های نادرستی شود تا جایی که گفته شود، باید «خاکروبه خانه‌ات را جمع کنی و به خانه کناری بریزی!» در حالی که دلالت عمومی اصطلاح مزبور این است که هر فرد نسبت به ظرف بزرگ جامعه وفادار و مسئول است،
هشتم. آینده‌نگری داشته باشد، بر سر رسوبات ذهنی توقف نکند و در این مسیر گریزی از نوآوری نداشته باشد،
نهم. ضمن کوشش برای ارتقاء کیفی خود، نسبت به کادرسازی و تربیت نیرو برای آینده اهتمام داشته باشد.
این موارد ۹گانه و البته مجموعه خصال دیگر، شاکله کادر را به‌وجود می‌آورند. بنابراین به‌سادگی نمی‌توان عنوان کادر را به عموم افراد اطلاق کرد زیرا کادرها معمولاً مراتب اداری را از پایین‌ترین نقطه آغاز می‌کنند و عموماً در سنین میانی، خصال موصوف را در خود جمع کنند.
تغییر دولت‌ها در نظام‌هایِ اداریِ حزب‌محورِ غرب اهمیت کادرها را مشخص می‌سازد. مثلاً زمانی‌که در ایالات متحده رئیس‌جمهوری بر سر کار می‌آید، تعدادی از کادرهای حزبی را وارد دولت می‌کند؛ کادرهایی که لزوماً ویژگی‌های مذکور را ندارند اما به برنامه دولت وفادارند. این نیروها را «اورکادر» می‌نامند و چون در سازمان‌های اداری پیشرفته «سیاست» از «اداره» جداست، اورکادرها به‌عنوان عناصر سیاسی ناچار هستند با کادرهای مجرب که سال‌هاست در سازمان‌ها کار کرده‌اند، تعامل کنند. مثلاً بسیاری از اوقات وزرایی به ایران می‌آمدند (یا می‌آیند) و ما متعجب می‌شویم که چرا یک یا چند عنصر را همواره کنار وزیر می‌بینیم؛ آنها در واقع کادرهایی هستند که می‌مانند، رشد می‌کنند و ارتقاء می‌یابند، حال آنکه اورکادرها در گذر هستند. به همین سبب، سازمان اداری ثابت باقی می‌ماند و دخالتی در سیاست نمی‌کند و چنانچه کادری با سیاست و نگرش حزب در قدرت مخالف باشد، از شغل خود استعفا کرده و به بخش خصوصی می‌رود.
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان از چهار دسته کادر شامل «کادر نظامی»، «کادر اداری»، «کادر اقتصادی» و «کادر حزبی» سخن گفت. اصلی‌ترین تمایز و یا به‌عبارتی کادر جمع‌ناشدنی با کادرهای دیگر، کادر نظامی است و همواره تأکید مضاعفی بر عدم جابجایی کادرهای نظامی و سایر کادرها وجود داشته است. حتی، به ادبیات کهن ما نیز چنین مضمونی ورود کرده است. چنانکه فردوسی می‌گوید:
سپاهی نباید که به پیشه‌ور
به یک روی جویند هر دو هنر
یکی کارورز و یکی گرزدار
سزاوار هر کس پدیدست کار
چو این کار آن جوید آن کار این
پرآشوب گردد سراسر زمین
اما، می‌خواهم کمی از گزاره رایج و پرتکرار «حضور نظامیان در بوروکراسی» فاصله بگیرم و بگویم، مسئله امروز ایران آن است که دولت از کادر تهی شده است و همزمان ضد کادر و کادرپروری عمل می‌کند. به‌طور دقیق‌تر از زمان دولت مهرورز تا امروز، روند بی‌بازگشت کادرزدایی آغاز شده است. اکنون، تصویر کابینه مستقر در دولت سیزدهم تجسم چنین وضعیتی است و زمانی‌که به تحولات درون وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اداری نظری بیفکنیم، وضعیتی به‌مراتب وخیم‌تر را فهم می‌کنیم؛ وضعیتی برخلاف انباشت عقل و تجربه. حال آنکه در غرب همه تلاش‌ها معطوف به تربیت و حفظ کادر است تا اولاً کارآمدی سیستم حفظ شود، ثانیاً از زوال آن جلوگیری شود، و از آنها مهم‌تر سیستم به عقب بازنگردد. آنها در این چارچوب فکری، حداکثر بهره‌وری را به‌عنوان هدف قرار داده‌اند، و ذیل این هدف بزرگ از برآورده کردن رفاهیات و پرداخت دستمزد بالا ابایی ندارند. زیرا در یک فرآیند طولانیِ خردورزانه دریافته‌اند یک فرد قادر است سود میلیاردی نصیب سیستم کند، از یک ضرر هنگفت جلوگیری کند و یا دست‌کم قدرت پیش‌بینی نسبی داشته باشد. اما، در ایران با مفهومی برساخته و غیرکارشناسی به‌نام «اشرافیت بوروکراتیک» مواجه هستیم؛ مفهومی برآمده از تفکری ایدئولوژیک که واضعان آن تصویر زهد و فقر را مناسب‌ترین تصویر بشری تلقی می‌کنند و حاملان آن قلع و قمع کادرها یا همان اشراف بوروکراسی را مهم‌ترین اقدام می‌دانند و رویه حذف کادرها –بخوانید بانیان وضع موجود!- را با هدف جایگزینی دُردانه‌های خودمانی یا همان حقوق‌بگیرانِ غیرمتخصص و ناکارآمد به پیش می‌رانند تا نیروهایی با «حقوق اندک و درآمد بالا» تحولات انقلابی سیستم را پیش ببرند؛ تحولاتی ضد توسعه، نظارت‌ناپذیر و نهایتاً ایران‌ستیز. برای استشمام رایحه این سنخ تحولات و در قالب نمونه پژوهشی نگاه کنیم به دگردیسی «مرکز مطالعات مدیریت» به «دانشگاه امام صادق»، بازدهی شاخه تحصیلی «کار و دانش» و همچنین اقدامات نمادین متأخر نظیر تأسیس «دانشکده حکمرانی» که هیچ‌کدام به تربیت کادر حرفه‌ای نینجامیده و در آینده نیز نمی‌انجامند. البته، منظور آن نیست که کادر فقط با آموختن تربیت می‌شود بلکه غرض گذر زمان، تجربه‌اندوزی، ممارست و داشتن درجه‌ای از افق دید است. چنانکه سنایی می‌گوید:
سال‌ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
ماه‌ها باید که تا یک پنبه‌دانه ز آب و خاک
شاهدی را حِلّه گردد یا شهیدی را کفن
حتی در مهارت‌های متعارف روزمره تا فردی تحت نظر استادی تجربه نیندوزد، به پیش نمی‌رود. به تعبیری:
هیچ قنادی نشد استاد کار
تا که شاگرد شکرریزی نشد
علاوه بر تغییرات نهادی و اقدامات تأسیسی نابهنجار که ذکر آن رفت، می‌توان به برخی رویکردهای حذفی با بن‌مایه‌های مشترک استشهاد کرد؛ به‌عنوان مثال دولت مهرورز سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و دولت انقلابی، باسابقه‌ترین کارشناس این سازمان را خانه‌نشین کرد. مضاف بر این مشاهده کردیم در مقطعی، طی روندی نسبتاً سریع و پرجنجال بر اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تأکید شد تا جایی‌که این امر که می‌توانست نمودی از تحول سیستماتیک و ورود خونی تازه به بوروکراسی باشد به ابزار تصفیه تبدیل شد. بعد از آن بود که به‌طور موردی و حسب دستور مقامات عالی، و یا به‌صورت حجمی نیروهای خودمانی و همچنین نیروهای تازه‌نفس انقلابی به سیستم ورود کردند و متأسفانه با این‌کار گذشته از ضررهای بوروکراتیک، صدمه سنگینی به صندوق‌های بازنشستگی وارد آمد.
تقاطع دو معضل کادرستیزی و اختلال مسئولیت‌ها طی سالیان دولت ایران را به نقطه بحران رسانده بود و اکنون کادرستیزی دولت مستقر تصویری هولناک را پیش‌روی کشور قرار داده است. اهتمام و عدم اهتمام به کادر و تربیت نیرو را می‌توان در وضعیت دو کشور مشاهده کرد. نسخه تحول‌یافته‌ی حزب کمونیست چین دارای کادرهای بسیار مجربی است و توسعه و پیشرفت این کشور کاملاً مشروط به وجود چنین کادرهایی شده است در مقابل روسیه اهتمامی به این موضوع نداشته است و پوتین بیشتر تلاش کرده و می‌کند تحولات و اداره امور را به ید با کفایت افراد مطیع یا همان مافیای روسی بسپارد. لذا سیستم اقتصادی روسیه به مراتب از چین عقب مانده است. حال مسئله این است که در ایران با وجود احزاب نیمه‌جان و فقدان کادر حزبی از یک‌سو و کادرستیزی و اختلال مسئولیت‌ها از سوی دیگر، مقوله توسعه و شاید در سطحی پایین‌تر ثبات چگونه پیش خواهد رفت؟
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سعید حجاریان افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحد‌های خوراک دام و طیور
عطاالله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به بارش‌های اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد بارش در اردیبهشت انتظار می‌رود که حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۲ میلیون تن باشد.
به گفته او، برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال میزان تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که براین اساس نیازی به واردات گندم حتی برای صنف و صنعت هم نخواهیم داشت.
هاشمی ادامه داد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در قالب جایزه تحویل راهکار تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات محسوب می‌شود، در غیر این صورت به سبب ورود دلالان و واسطه‌ها در امر خرید، گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور یا قاچاق به آن سوی مرز‌ها هدر می‌رود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پیگیری جایزه تحویل گندمکاران به جایی نرسیده است، افزود: علی رغم پیگیری‌های مکرر برای اصلاح نرخ، هنوز به جایی نرسیده ایم که به نظر می‌رسد عده‌ای برای بحث خودکفایی کارشکنی می‌کنند.
به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گندم در بازار‌های جهانی و کشور‌های اطراف با احتساب دلار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از تولید داخل است که متاسفانه واردکنندگان با کارشکنی در امر تولید بدنبال واردات هستند، درحالیکه کیفیت گندم خارجی و داخلی با یکدیگر قابل قیاس نیست چراکه آنها گندم‌های درجه یک را به ما نمی‌فروشند و گندم‌های درجه ۲ و ۳ بالاتر از قیمت تولید داخل به ما می‌دهند.
هاشمی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک انتظار می‌رود که طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات گندمکاران واریز شود و هرچه سریع ترجایزه تحویل به منظور ایجاد ترغیب کشاورزان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت