به نقل از «ایسکانیوز»

هدف عربستان از کنار گذاشتن منصور هادی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۰۰۲۶

به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، واگذاری قدرت به شورای رهبری ریاست جمهوری در یمن، تحول مهمی عرصه سیاسی یمن است که از هفته گذشته با آتش بس سراسری وارد مرحله جدیدی شده است. دستورکار این شورا  مذاکره با صنعا ( دولت نجات ملی ) تحت نظارت سازمان ملل برای رسیدن به یک راه حل سیاسی نهایی و همه جانبه عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره تحولات اخیر در یمن و چشم انداز تحولات این کشور گفت‌وگویی با «رضا میرابیان» کارشناس منطقه انجام دادیم.

بیشتر بخوانید منصور هادی از قدرت در یمن کناره‌گیری کرد

میرابیان با اشاره به کناره گیری رئیس جمهور فراری یمن از قدرت و واگذاری آن به شورای رهبری ریاست جمهوری این کشور گفت: کارآمدی « عبدربه منصور هادی» به عنوان رئیس یک دولت و به اصطلاح خودشان قانونی عملا از بین رفته بود و هیچ یک از طرف‌های سیاسی داخل یمن  منصور هادی را قبول نداشتند لذا عربستان می‌خواست یک ساختار سیاسی جدیدی در یمن به وجود بیاورد. این ساختار « شورای رهبری ریاست جمهوری»  است که متشکل از 8 شخصیت نظامی و سیاسی از شمال و جنوب یمن است.

این کارشناس ارشد تحولات حوزه خلیج فارس با بیان اینکه عربستان می‌خواهد به شورای رهبری ریاست جمهوری یمن شکل قانونی بدهد، اظهار داشت: ریاض می‌خواهد با مشروعیت بخشیدن منطقه‌ای و بین‌المللی به این شورا از موضع قدرت با دولت نجات ملی مستقر در صنعا به گفت‌وگو بنشیند و این در حالی است که انصار الله رسما اعلام کرده است شورای رهبری ریاست جمهوری را به رسمیت نمی‌شناسد.

میرابیان افزود: انصارالله همواره بر مذاکرات یمنی- یمنی پافشاری می‌کند و طی دوره‌های گذشته این مذاکرات را در کویت، عمان، اردن و شهر استکهلم سوئد انجام داده‌ است لذا بر اساس همین رویکرد،  انصارالله بار دیگر اعلام کرد از مذاکرات یمنی- یمنی استقبال می‌کند ، مشروط بر اینکه تجاوزات به کشور کاملا متوقف و به محاصره یمن پایان داده شود. همچنین  نظامیان بیگانه بایستی از کشور خارج شوند.

وی با اشاره به جنگ اوکراین و تاثیرات منفی آن بر حوزه انرژی در جهان گفت: در چنین شرایطی، جنگ یمن به سمت و سویی حرکت کرد که تولید نفت در عربستان را با خطر روبرو ساخت. موشک‌های بالستیک به عمق عربستان شلیک شد و انصارالله پهپادهایی را به عمق این کشور فرستاد و تهدید کرد، حملات سهمگین‌تری انجام خواهد داد.

لذا آمریکایی‌ها احساس کردند، اگر تاسیسات نفتی در عربستان هدف قرار بگیرند، بحران انرژی 100 درصد افزایش خواهد یافت چرا که آنان تجربه هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی « آرامکو» در عربستان را داشتند که به قطع صدور 4/5 میلیون بشکه نفت این کشور به بازارهای جهانی منجر شد. بنابراین، آمریکا کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات تحت فشار قرار داد تا به دنبال راه حل سیاسی برای جنگ یمن باشند.

میرابیان با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن که پس از تشکیل این شورا منتشر شده است، اظهار داشت: این شورا در بیانیه خود به صراحت اعلام کرده‌ است، بحران یمن راه حل نظامی ندارد و این شورا خواهان مذاکره با صنعا ( دولت نجات ملی ) تحت نظارت سازمان ملل برای رسیدن به یک راه حل سیاسی نهایی و همه جانبه است.

این در حالی است که نشست مشورتی یمنی- یمنی ( بدون حضور انصارالله ) به تازگی در ریاض و تحت نظارت دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برگزار شده بود. این نشست با انتشار بیانیه‌ای بر راه حل سیاسی و صرف نظر کردن از راه حل‌های نظامی در یمن تاکید کرده است.

به عقیده این تحلیلگر یمن، این موضع گیری‌ها نشان می‌دهند، عربستان و متحدانش برای نخستین بار در بحران یمن راه حل نظامی  را  کنار گذاشتند در حالی که انصارالله و جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شعله ور شدن جنگ اعلام کرده‌ بودند، بحران یمن راه حل نظامی ندارد.

این کارشناس تحولات حوزه خلیج فارس در پاسخ به این سوال که « چشم انداز تحولات یمن را در سایه تحولات جدید چگونه ارزیابی می‌کنید؟ » گفت: امیدوارم همین سمت و سویی را که شروع کرده‌اند ادامه پیدا کند و آن چیزی که سعودی‌ها و متحدانش اعلام کرده‌اند، اجرایی شود لذا پایان دادن به بحران یمن به حسن نیت عربستان و متحدانش بستگی دارد چرا که انصارالله بارها برپایبندی خود به مذاکرات یمنی- یمنی تاکید کرده‌ است.

به گفته میرابیان، بر اساس آنچه که سفیر انگلیس در صنعا ( مقیم ریاض ) در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط گفته است، مذاکرات یمنی- یمنی در تابستان آینده شروع خواهد شد و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن دستور کار آن را تنظیم خواهد کرد. اکنون باید منتظربود و دید تحولات روزهای آینده چه سرنوشتی را برای یمن رقم خواهد زد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1135990 برچسب‌ها عربستان

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: عربستان شورای رهبری ریاست جمهوری مذاکرات یمنی راه حل سیاسی اعلام کرده منصور هادی بحران یمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!

فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»

به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.

حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»

نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداری

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»

وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»

لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاب

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»

وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»