به نقل از «خبرآنلاین»

رئیس جمهور می گوید ارز۴۲۰۰ تومانی حذف می شود اما مردم نباید گرانی را حس کنند/ معنی این حرف آن است که حسگرهای مردم از کار بیفتد!؟

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۱۲۲۶

از یک طرف، وزیر بهداشت دولت سیزدهم با صدای بلند اعلام می‌کند که ارز ترجیحی مربوط به همه کالاهای اساسی حذف شده است و به فاصله ۲۴ساعت پس از این اظهارنظر، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران، اظهاراتی کاملا متناقض بیان کرده و از تداوم روند تخصیص ارز ترجیحی خبر می‌دهد.

این روند اطلاع‌رسانی نشان می‌دهد که دولت هنوز تکلیف خود را با ارز ترجیحی روشن نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از یک طرف دوست دارد از زیر بار فشار تخصیص این نوع ارز رهایی پیدا کند و از سوی دیگر از تبعات احتمالی حذف ارز ترجیحی بیم دارد.

بر این اساس است که یکی از اعضای کابینه (وزیر بهداشت) از حذف ارز ترجیحی صحبت می‌کند و دیگر عضو کابینه (سخنگوی دولت) آن را تکذیب می‌کند.

در میان این فضاسازی‌های غیرشفاف نه مردم و نه کارشناسان نمی‌دانند در شرایط فعلی آیا روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد یا اینکه دولت از خیر تخصیص این ارز گذشته است.

وقتی گفته می‌شود که برخی افراد و جریانات از صدها میلیون دلار ارز تخصیص داده شده سوءاستفاده کرده‌اند اما هیچ پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نمی‌شود و هیچ فردی دستگیر و دادگاهی نمی‌شود، این معنی را به ذهن متبادر می‌کند که پشت پرده خبری است که من و شما از آن بی‌خبریم. به هر حال این افراد سوداگر که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و بعد در بازار با نرخ ۳۰هزار تومان به فروش رسانده‌اند از سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... مجوز دریافت کرده بودند. اگر تخلفی در این میان رخ داده باشد، متولیان این نهادها نیز باید پاسخگو باشند. اگر این نظارت‌ها صورت نگرفته است، باید پاسخگو باشند و اگر تخلفی داشته‌اند باید در پیشگاه قانون جوابگو باشند.

به‌طور کلی ریشه اصلی تخصیص ارز ترجیحی برقراری عدالت و بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های محروم جامعه بود. این نوع ارز برقرار شد تا اقلامی چون گوشت، مرغ، ماهی و... از سفره‌های مردمی حذف نشود و مردم برای تهیه این اقلام ضروری مشکلات کمتری را متحمل شوند. اگر نظارت‌های تخصصی درست در این زمینه اعمال می‌شد، ممکن بود تا حد بالایی این اهداف محقق شوند، اما چون دولت قادر به اعمال این نظارت‌ها نیست به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می‌کند.

جالب اینجاست آقای رییس‌جمهوری اعلام می‌کنند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری در معیشت مردم ندارد و اثرات این حذف برای معیشت مردم نامحسوس است. این در حالی است که ایشان نگفته‌اند این نامحسوس بودن آثار به خاطر آن است که مردم حسگرهای خود را از دست داده‌اند یا اینکه دولت راهکارهایی اندیشیده که مردم مشکلات کمتری را احساس کنند؟

به نظرم افرادی که به رییس‌جمهوری مشاوره‌های اقتصادی می‌دهند، افراد قابل اعتمادی نیستند. تا به امروز اغلب اظهارنظرهایی که رییس دولت داشته، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نبوده است. معتقدم رییس‌جمهوری باید مشاورهای خود را تغییر داده و افرادی را انتخاب کند که اطلاعات درستی را در اختیارش قرار دهد.

بدون تردید مدیران سازمان برنامه و بودجه به رییس‌جمهوری اطلاع داده‌اند که حذف ارز ترجیحی، تبعات نامحسوسی در زندگی معیشتی مردم خواهد داشت. در شرایطی که در عالم واقع، نرخ گوشت به بالای ۲۰۰هزار تومان، برنج به بالای ۱۰۰هزار تومان و قیمت ماهی به رکوردهای باورنکردنی رسیده است و صدای شکستن استخوان‌های مردم زیر بار این فشار به گوش می‌رسد، طنز ماجرا اینجاست در این شرایط دولت از ایده یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت می‌کند و تصور می‌کند با حذف ارز ترجیحی به تنهایی می‌تواند نرخ ارز را یکی کند.

در شرایط فعلی ابتدا دولت باید به نظام تصمیم‌سازی‌هایش، سر و شکل درستی بدهد و یک صدای واحد از درون کابینه به بیرون درز کند. در مرحله بعدی نیز لازم است تا افراد قابل اعتمادتری در قالب مشاوران و تیم اقتصادی در دولت فعالیت کنند. اگر برنامه دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است باید با صدای بلند اعلام کند و اگر قصد دارد تا روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایان دهد، باز هم باید با اعتماد به نفس اعلام کند. دولتی که در بیان ایده‌هایش ترس داشته باشد، قادر به تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش نخواهد بود.

۲۳۳۰۲

کد خبر 1620303

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی سیدابراهیم رئیسی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی رییس جمهوری تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۱۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.