به نقل از «فارس»

مجلس طرح دوفوریتی را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۴۸۸۳

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، «مسلم صالحی» نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 فروردین) در نطق میان دستور خود با اشاره به ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی و تسلیت به علما و طلاب حوزه های علمیه اظهار داشت: از دستگاه های امنیتی کشور خواست تا بیش از پیش در حفظ جان و امنیت مردم کشور کوشا باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اخیرا شاهد سرمازدگی بیش از حد محصولات کشاورزی به ویژه گندم بودیم و اگر دولت نتواند برنامه ریزی منسجمی برای کنترل قیمت گندم داشته باشد، قطعاً در تابستان با مشکل مواجه خواهیم شد. 

عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطر نشان کرد: بیمه محصولات کشاورزی به دلیل عدم عملکرد مناسب دستگاه های متولی، باعث عدم اعتماد در بین کشاورزان شده و کشاورزان محصولات کشاوری را بیمه نکرده اند که این مسئله باعث خسارت بیش از پیش به جامعه کشاورزان شده است.

صالحی بیان داشت: سیاست های غلط در صادرات و واردات محصولات کشاورزی باعث شده برخی از محصولات تا 40 هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد که می طلبد وزارت جهاد کشاورزی جدی تر و با اتخاذ سیاست های درست در صادرات و واردات محصولات کشاورزی در تنظیم بازار کمک کند.

وی در تذکری خطاب به وزیر صمت در مورد بحث قرعه کشی خودروها گفت: وزیر صمت تعهد داده بود که در بحث حذف قرعه کشی خودرها اقدام جدی به عمل بیاورد که همچنان پابرجاست؛ از طرفی شاهد هستیم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصوبه مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو را رد کرد، این در حالی است که بر اثر بی کیفیتی خودروهای داخلی 750 نفر از هموطنان عزیزمان در ایام نوروز جان خود رو از دست دادند.

نماینده مردم در توصیه ای به فرماندهی پلیس راهور گفت:  یک بار برای همیشه جلوی شماره گذاری خودروهای بی کیفیت را بگیرید تا خودرو سازان یک بار برای همیشه خود را جمع کنند.

صالحی ادامه داد: از مجلس میخواهیم یک طرح دوفوریتی را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند تا انحصار در بازار خودروها بعد از انقلاب برای همیشه شکسته شود؛ چرا جان 100 میلیون نفر را به بهانه حمایت از داخل گرفته اید؟ خودرو سازان در این چهل و چند سال چه کار کرده اند که هنوز توقع دارند مجلس و دولت از آن ها حمایت کنند؟

وی اشاره کرد: دولت قول داد که سهام خودش را در سایپا و ایران خودرو را واگذار کند، امروز شاهد این هستیم که شرکت های زیر مجموعه دولت میخواهند سهم سایپا و ایران خودرو را خریداری کنند؛ کجای دنیا شرکت های زیر مجموعه دولت سهم دولت را خریداری میکنند؟ مردم ما چه گناهی کرده اند که باید تاوان بی عرضگی مسئولان ایران خودرو و سایپا با از دست دادن جان هایشان بدهند.

نماینده مردم اقلید در مجلس در پایان گفت: همانطور که رئیس جمهور قول دادند، از دولت میخواهیم هر چه زودتر لایحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق را به مجلس بیاورد تا بیش از این شاهد بی عدالتی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نباشیم.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: پارلمانی صالحی نماینده مردم اقلید مجلس خودروسازان محصولات کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۴۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونق تولید با مالیات بر سوداگری

‌به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.

پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.

مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟

یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟

مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.

طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شوند.

البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»

آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟

معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.

در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»

رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»

کد خبر 6097029 محمدحسین سیف اللهی مقدم