خسارت بزرگ اقتصاد کشور از توقف ساخت مسکن روستایی
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۶۵۱۲
جلوگیری از ساخت مسکن روستایی علاوه بر توقف ظرفیت اشتغال نیم میلیون نفره در سال، می‌تواند زمینه افزایش خسارت‌ها در سیل و زلزله را مهیا کند.
به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی مسکن روستایی از سنگ‌اندازی سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با پرداخت تسهیلات مسکن روستایی خبر داد و عنوان کرد، تاکنون هیچ یک از روستاییان نتوانستند از وام ساخت واحد مسکونی استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این مبنا پیگیری‌های ایران اکونومیست مشخص کرد، مسئله‌ای که رئیس بنیاد مسکن از آن به عنوان سنگ‌اندازی سازمان برنامه و بودجه یاد کرد در حقیقت عدم ارسال نامه این سازمان با محوریت تضمین اصل و سود ما‌به‌تفاوت نرخ اعلام شده 5 درصد با نرخ شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی است.
بر همین اساس کارشناسان حوزه تامین مالی مسکن معتقد هستند، ارسال این نامه صرفا به واسطه انجام فرایند حساب‌داری بوده و هیچ‌گونه بار مالی برای دولت به همراه ندارد.
* ظرفیت اشتغال 500 هزار نفره مسکن روستایی فعال نشد
فارغ از عدم هماهنگی شکل گرفته پیرامون تسهیلات مسکن روستایی، پرداخت نشدن حتی یک فقره از وام در دولت سیزدهم می‌تواند مشکلات گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.
بر همین اساس اگر فرض کنیم، بنیاد مسکن مطابق تکلیف خود قصد ساخت سالانه 200 هزار مسکن روستایی به متراژ متوسط 100 متر را داشته باشد، ساخت این تعداد واحد مسکونی با در نظر گرفتن اشتغال 2.5 نفری برای هر 100 مربع ساخت مسکن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، زمنیه ایجاد اشتغال 500 هزار نفر در هر سال را مهیا می‌کند.
در این راستا مهمترین آسیب کوتاه مدت جلوگیری از ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم فعال نشدن ظرفیت اشتغال نیم میلیون نفر در هر سال به حساب می‌آید.
* ساخت مسکن روستایی چه مقدار تسهیلات نیاز دارد
فعال نشدن ظرفیت اشتغال مسکن روستایی تنها مشکل به وجود آمده ناشی از عدم پرداخت تسهیلات مسکن روستایی نیست. با توجه به اینکه عمده واحدهای مسکن روستایی نوسازی و بهسازی واحدهای بسیار فرسوده و غیرقابل سکونت است بنابراین در صورتی که این نوسازی در دستور کار قرار نگیرد، میزان ریسک وارد شده از محل بالاهای طبیعی نظیر سیل و زلزله به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.
عمده دلیل خسارات جانی وقوع زلزله ناشی از واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده به ویژه در مناطق روستایی است و مقاوم‌سازی این واحدهای مسکونی می‌تواند در کاهش خسارات زلزله نقش مهمی را ایفا نماید.
در همین ارتباط رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن اشاره به این نکته که اگر بتوانیم تمامی خانه‌های روستایی و ناایمن کشور را بازسازی کنیم و به طور کلی بحث ساخت‌وساز را مورد تأکید قرار دهیم، آن زمان می‌توان ادعا کرد که با وقوع زلزله‌های با ریشتر بالا خسارتی نخواهیم داشت، گفت: « تعداد ۲.۵ میلیون واحد مسکونی روستایی داریم که نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی هستند.»
با توجه به اهمیت نوسازی و بهسازی تسهیلات مسکن روستایی، در نگاه اول شاید، اختصاص 200 میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکونی واقع در روستاها و پرداخت 40 هزار میلیارد تومان برای کل 200 هزار مسکن روستایی در سال رقم بالایی به نظر برسد اما تخریب این واحدهای مسکونی در اثر زلزله و تامین هزینه بازسازی ناشی از زلزله می‌تواند نظر شما را تغییر دهد.
* بار مالی خسارت زلزله 11 برابر هزینه مقاوم‌سازی مسکن روستایی
بر همین مبنا و به منظور برآورد هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده بر اثر زلزله نیاز به آمار واقعی از یک زلزله داریم. به همین دلیل به سراغ آمار مرتبط با آخرین زلزله کشور در سال 96 رفتیم.
به استناد اطلاعات منتشر شده توسط بنیاد مسکن و استانداری کرمانشاه، ۴۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در زلزله ۲۱ آبان سال ۹۶ غرب این استان آسیب دیده است و دولت برای جبران خسارات مالی ناشی از این زلزله به منظور بازسازی زیربناها و خانه مردم تاکنون بیش از 94 هزار و 334 میلیارد تومان هزینه کرده است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت، هزینه بازسازی یک واحد مسکونی تخریب شده در اثر زلزله معادل 2 میلیارد و 314 میلیون تومان هزینه دارد.
حال فرض کنید بر اثر زلزلهای سراسری، 200 هزار واحد مسکونی فرسوده روستایی تخریب شود، با تعمیم نتایج به دست آمده از زلزله کرمانشاه، 459 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا بتوانیم همه 200 هزار واحد مسکونی که حالا تخریب شده‌اند را بازسازی کنیم.
در حقیقت فارغ از خسارات جانی و آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از زلزله، این پدیده شوم می‌تواند بار مالی 459 هزار میلیارد تومانی را برای دولت فراهم کند در حالی که با اختصاص 9 درصد از این هزینه کلان یعنی 40 هزار میلیارد تومان می‌توان از خسارات جانی نیز جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: مسکن روستایی ، ظرفیت اشتغال ، اشتغال مسکن روستایی ، تسهیلات مسکن روستایی ، هزینه مقاوم‌سازی ، خسارت زلزله ، ساخت مسکنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مسکن روستایی ظرفیت اشتغال اشتغال مسکن روستایی تسهیلات مسکن روستایی هزینه مقاوم سازی خسارت زلزله ساخت مسکن تسهیلات مسکن روستایی هزار میلیارد تومان ساخت مسکن روستایی ظرفیت اشتغال واحد مسکونی بنیاد مسکن اثر زلزله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۶۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی
آفتاب‌‌نیوز :
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.
منبع: خبرگزاری فارس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»