پیش نویس طرح اصلاح قانون تقویم آموزشی در مرکز پژوهش ها نهایی شد

به گزارش ایرنا از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مدیریت بهینه زمان آموزش یکی از عوامل مهم در کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس است که این امر با تفویض اختیار مناسب، محقق خواهد شد.

 در تشریح دلایل توجیهی این پیش نویس بیان شده که تقویم آموزشی مدارس دارای مولفه های مختلفی از جمله شروع و پایان فعالیت مدارس در روزهای سال، شروع و پایان فعالیت مدارس، ساعات شبانه روز و تعطیلات پیش بینی نشده است که اتخاذ تصمیمات متمرکز یکسان در مورد آن ها، مشکلات و مسائل متعددی را ایجاد می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که با توجه به گستردگی شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور، تهیه یک چارچوب کلان ملی برای تدوین تقویم آموزشی ملی و واگذاری بسیاری از اختیارات به شوراهای آموزش و پرورش استان، مناطق و مدارس بسیار ضروری است.

در ادامه آمده است: همچنین شفافیت در حدود اختیارات هر یک از مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر در مورد تقویم آموزشی مدارس و تعیین حیطه اختیارات حوزه های ستادی آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش، استان و شورای آموزش و پرورش استان، منطقه و شورای آموزش و پرورش شهرستان و نهایتا مدرسه و شورای مدرسه، یکی دیگر از راهکارهای  موثر بر ساماندهی و متناسب سازی زمان آموزش است که در دلایل توجیهی این پیش نویس مورد تاکید قرار گرفته است.

در ادامه دلایل توجهی پیش نویس مرکز پژوهش ها، ناهماهنگی تعطیلات مدارس با تعطیلات اولیا شاغل که سبب می شود عملا تعطیلات مدارس چندان مورد استفاده مدارس و اولیا قرار نگیرد هم مورد توجه قرار گرفته است. چرا که تعطیلی مدارس، هم زمان با فعالیت ادارات و مدارس در ایام نوروز تا حد زیادی سبب می شود بخش عمده ای تعطیلات نوروزی مدارس برای استفاده خانواده مفید واقع نشود و دانش آموزان به دلیل اشتغال والدین به خوبی از این تعطیلات استفاده نکنند. تعطیلات مدارس در روز پنجشنبه و فعالیت و سازمان ها در این روز سبب شد عملا هدف اصلی این طرح که ایجاد شرایطی برای حضور فرزندان در کنار خانواده است، محقق نشود.

بر اساس این گزارش، یکی از مسائل مهم در مدیریت زمان آموزش، شروع رسمی فعالیت مدارس در ابتدای مهر و بعد از تعطیلات نوروز است که تعیین یک روز ثابت( اول مهر یا ۱۴ فروردین) به عنوان شروع فعالیت مدارس و عدم توجه به تعطیلی روز های قبل یا بعد از این دو تاریخ، یکی از رویدادهایی است که عملا چند روز از سال تحصیلی را به حالت نیمه تعطیل در می آورد. شروع تعطیلات نوروز در اسفند ماه نیز تا حد زیادی از همین قاعده تبعیت می کند.

بنابراین به نظر می رسد برای پرهیز از چنین وضعیتی و تعیین یک تاریخ یکسان برای شروع فعالیت و پایان فعالیت مدارس در هر سال، نیاز است اختیارات شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان در مورد تقویم آموزشی به رسمیت شناخته شود و هریک بتوانند برای مبنای فرهنگ و اقتضائات استانی و شهرستانی خود، شروع و پایان سال تحصیلی را روز اول هفته و به تناسب آن زمان پایان فعالیت را به روز پایان هفته تغییر دهند.

بر اساس این گزارش، لذا با توجه به اینکه قوانین و مصوبات موجود به درستی پاسخگوی نیاز و اقتضائات کنونی نیستند.بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس طرح اصلاح قانون تقویم آموزشی را در تعامل با معاونت حقوقی مجلس و دیگر دستگاه های مرتبط آماده و به رئیس مجلس ارائه کرده است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای عالی آموزش‌ و پرورش

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای عالی آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی شورای عالی آموزش و پرورش آموزش و پرورش مرکز پژوهش ها تقویم آموزشی پایان فعالیت فعالیت مدارس پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۷۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319