به نقل از «همشهری آنلاین»

بانک‌های خصوصی هم ملزم به افشای اسامی ابربدهکاران هستند | منابع بانکی در اختیار مشتریان بدحساب

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۱۰۵۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، احسان خاندوزی شب گذشته در گفت وگو با بخش خبر ساعت ۲۱ شبکه یک سیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، افزود: این مساله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی بیان کرد: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد در سایت های خود چنین فهرستی را منتشر کرده اند. به همین دلیل در اواخر سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که بانک ها خودشان در این زمینه پیش قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این زمینه پیگیری‌های ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، افزود: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک ها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم شود.

 خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق تر کردن این فهرست است و همانطور که اشاره شد، الان این فهرست به جهت جزئیات می تواند کامل تر بشود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانکها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و در هیات دولت نیز ریاست محترم جمهوری هم تأکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.

خاندوزی اظهارکرد: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت‌ها و بانک‌ها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را  پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت ها در فهرست‌های خود درج کنند.

وزیر اقتصاد در خصوص گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز بیان کرد: انشاالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

خاندوزی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی است، اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانک‌های دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند، که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.

بانک مرکزی از هفته آینده اسامی ابربدهکاران بانکی را اعلام می‌کند انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک کد خبر 669029 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک بانک مرکزی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانک های دولتی بانک مرکزی خوش حساب بانک ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۱۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران