اسامی بدهکاران بانکی بدون دانه درشت ها منتشر شد!
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۱۱۰۲
به گزارش جماران؛ روزنامه جوان نوشت: وقتی کفایت سرمایه اغلب بانکها و مؤسسات اعتباری فاقد استاندارد لازم و کافی ۸ تا ۱۱ درصد است باید گفت که عمده منابع بانکها متعلق به سرمایه مؤسسان نیست و به سپرده گذاران تعلق دارد. از این رو مردم که مالکان اصلی بانکها در اقتصاد ایران هستند، حق دارند بدانند در سیستم بانکی چه میگذرد و چرا بهرغم خلق ۴ هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی طی سالهای۹۲ تاکنون و رشد ضریب فزاینده پولی به محدوده ۸درصد رشد اقتصادی چندانی در کشور ایجاد نشده و وضعیت تولید و همچنین اشتغال و تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد ایران نابسامان است و در مقابل پیوسته بازار دلالی و سفته بازی داغ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آن گونه که منابع مطلع و برخی مدیران بانکها میگویند اسامی اعلام شده فعلاخرده بدهکاران هستند تا بدهکاران بزرگ بترسند یا سرعقل بیایند و بدهی خود را تسویه کنند! این پول، پول مردم است، چون مردم صاحبان واقعی بانکها هستند. پول مردم را باید با شجاعت بیشتری پس گرفت و اگر این تأخیر دلایل غیر قانونی و فسادآمیز داشته، تکلیف مفسدان هم معلوم شود.
عیان شده که برخی از مدیران بانکی به جهت ارتباطاتی که با بدهکاران و مشتریان بانکی دارند دوست ندارند علیه آنها اقدام به افشاگری رسانهای یا قضایی کنند و برای آنها شیرینتر است که با آنها یا نزدیکان و وکلایشان در لابی یک هتل یا یک مکان سکرت دور یک میز بنشینند و در رابطه با نحوه تبدیل اقساط معوق و تبدیل مطالبات غیرجاری بانک به مطالبات جاری گپ و گفت بزنند تا هم مسئله صورتسازی برای پنهان کردن تراز منفی بانک حل و فصل شود و هم لطف بیمنت و یا با منتی به مشتری تحت عنوان بدهکار بانکی کرده باشند.
البته ناگفته نماند که برخی از مدیران بانکی با هر بدهکار بانکی نیز وارد تعامل نمیشوند و حساب و کتاب بدهکاران خرد با شرکت وصول مطالباتی است که مشخص نیست از چه طریقی به تمامی اطلاعات بدهکار بانکی دست پیدا میکنند و سر بزنگاه مثل بختک بر سرش خراب میشوند تا اموال بانک را بازستانی کنند. فقط نکته اینجاست که چرا از شرکت وصول مطالبات خرد بانک در شناسایی اشخاص متمول و ثروتمند (برای حذف یارانه نقدیشان) و بدهکاران کلان مالیاتی و قاچاقچیان بزرگ کالا و ارز و سایر مافیاها استفاده نمیشود تا کت آنها را بند و بست زد و مهری بر پایان خرابکاریهایشان در اقتصاد ایران زد.
بگذریم غرض از این مقال آن است که بگوییم وضعیت سیستم بانکی نیاز به رسیدگی و شفاف سازی دارد، زیرا سیستم بانکی عمود نظام تأمین مالی اقتصاد است و ۸۰درصد حجم نقدینگی به واسطه برخورداری از مجوز پرداخت نرخ سود ۲۰درصدی تضمین شده در اختیار بانکها میباشد و تا بانکها نخواهند چرخ اقتصاد از چاله رکود خارج نمیشود. در این میان وقتی میگوییم عموم نقدینگی در اختیار بانکهاست، بدین معنی است که کفایت سرمایه بانکها پایین است و از سرمایه مؤسسان چیز قابل ملاحظهای ندارند و عموم منابع متعلق به سپردهگذاران است، بدین ترتیب جامعه به جهات عنوان شده حق دارد در جریان وضعیت حقیقی بانکها و عملکرد آنها قرار بگیرد در غیر اینصورت همچون سالهای۹۲ به بعد ۴ هزارهزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اقتصاد ایران افزوده میشود، بدون اینکه رشد اقتصادی خاصی اتفاق بیفتد و به جای اینکه کل منابع بانکی در خدمت بخش مولد اقتصاد باشد، این بخش غیر مولد میباشد که کانال تأمین مالیاش باز است.
خوشبختانه رئیس دولت سیزدهم چندی پیش در راستای اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانکها طبق بند (د) تبصره۱۶ قانون بودجه۱۴۰۱ به بانکها دستور داد که اسامی بدهکاران خود را منتشر کنند. در این میان به تازگی بانکهای ملی، کشاورزی، مسکن و پستبانک فهرستی از ابربدهکاران خود را منتشر کردهاند.
حسابرسان باید حقیقت سیستم بانکی را ترسیم کنندکارشناسان اقتصادی هر چند شفافسازی بانکها در بعد مطالبات غیرجاری را جزو حقوق سپردهگذاران بانکی و سهامداران بانک و مردم جامعه میدانند، اما بر این باورند که شفافسازی مطالبات غیرجاری باید براساس گزارشهای یکمجموعه حسابرسی دقیق و آنلاین و دائمی انجام بگیرد، زیرا بانکها معمولاً از طریق تعامل با بدهکاران بزرگ تلاش میکنند مطالبات آنها جاری به نظر برسد در شرایطی که در حقیقت به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی چندصد هزارمیلیارد تومان از منابع بانکی معوق حقیقی میباشد.
ارتباط برخی از سپردههای کلان با مؤسسات غیرمجازدر واقع برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مؤسسان و همچنین مشتریان سپردههای کلان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که طی دهه۶۰ و ۷۰ و ۸۰ زیست کردند، بیشترین استفاده را این مؤسسات بردند و گاهی با همان منابعی که از محل غیرمجاز تحصیل کردند، درصدی از سهام بانکهای مجاز را خریداری و همچنین به سپردهگذاری کلان در این بانکها مبادرت کردند از این رو این باور در میان مبارزه کنندگان با فساد مؤسسات غیرمجاز وجود دارد که با برچیده شدن بساط این مؤسسات کار مبارزه با این مفسدان اقتصادی تمام نشده است، زیرا این اشخاص بخشی از آن منابع را به شکل سپردههای کلان در بانکها و مؤسسات مجاز به نام خود یا نزدیکان و اشخاصی که هویت و حساب بانکیشان خریداری شده سرمایهگذاری کردند.
رصد منشأ برخی سپردههای کلانبا توجه به توضیح فوق باید پروندهای تحت عنوان بررسی سپردههای کلان در سیستم بانکی بازگشایی شود زیرا آثار تبعی مفاسدی که تحت عنوان مؤسسات غیرمجاز در بیش از سهدهه در اقتصاد ایران رقم خورد، هنوز در بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران و به ویژه حوزه سپردهگذاری بانکی وجود دارد.
تبعات منفی مؤسسات غیرمجاز دامنگیر بانکهای مجازنکته جالب توجه در رابطه موضوع مذکور این است که ۸۰درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران شبه پولی است که نظام بانکی ایران باید ماهانه به این شبه پول بسیار عظیم سود پرداخت کند که این سود هم اکنون در ماه به رقمی معادل چند ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پس این نظر در حوزه بانکی وجود دارد که با برچیده شدن بساط مؤسسات غیرمجاز مفاسد مؤسسان و مشتریان بزرگ این مؤسسات فساد در حوزه بانکی پایان نیافته بلکه از بخش مؤسسات غیرمجاز به مؤسسات مجاز انتقال یافته است.
بنابر این گزارش در احکام تنظیمی بند (د) تبصره۱۶ قانون بودجه سال جاری نیز آمده است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عند اللزوم اطلاعات دریافتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء ۲ این بند) بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول) نوع و میزان وثیقه دریافتشده بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند.
۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزاء سه یا چهار بند (الف) ماده۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در موارد مذکور محکوم میشود، بانک مرکزی مؤظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
بانک مسکن: ابر بدهکاران بانک مشتریان تکلیفی دهه ۹۰ هستندسیدمحسن فاضلیان، عضو هیئت مدیره بانک مسکن در گفتگو با تسنیم، با اشاره به انتشار لیست ابر بدهکاران بانک مسکن بر اساس دستور رئیسجمهوری میگوید: «از یک ریال بیتالمال چشمپوشی نخواهیم کرد، لیست منتشر شده که دارای ۹ ردیف است، مربوط به مشتریانی است که اوایل دهه گذشته به آنها تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شدهاست.»
وی با اشاره به اینکه مسئله مربوط به چهار مدیریت قبلی در بانک مسکن است و هیچ ارتباطی به دوره کنونی اعضای هیئتمدیره ندارد، میافزاید: «در ابتدای دهه ۹۰ به دلایلی بانک مسکن برای این اَبر بدهکاران گشایش اسناد اعتباری و خطوط اعتباری را انجام داد. اینها ارز را دریافت کردهاند و در قبال آن به تعهدات خود عمل نکرده یا اینکه بدهی خود را پرداخت نکردهاند.»
وی تأکید میکند: «بانک مسکن در راستای رسالت و هدف خود یعنی شفافسازی و بهداشت اعتباری حرفهای با همکاری بانک مرکزی تمام توان خود را برای بازگردان اموال بیتالمال به کار گرفتهاست. ما وارثان این بدهکاران هستیم و تیم وصول مطالبات بانک مسکن با همکاری قوه قضائیه بدهکاران را برای تسویه بدهی خود سرخط کردهاست.» فاضلیان میگوید: «با تلاشهای صورت گرفته از سوی اعضای هیئتمدیره بانک مسکن مطالبات غیرجاری (NPL) از ۵/۱۴ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهشیافته که در بین بانکهای داخلی چنین دستاوردی را نداریم.»
مردم باید بدانند چه کسانی عامل ایجاد خلق پول و تورم هستندکامران ندری بیان کرد: «انتشار لیست بدهکاران بانکی شاید روی وصول مطالبات تأثیر مستقیمی نداشتهباشد ولی قطعاً تأثیرات روانی در جامعه ایجاد میکند و میتواند به نوعی عبرتانگیز باشد.»
کامران ندری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» میگوید: «انتشار لیست بدهکاران بانکی شاید روی وصول مطالبات تأثیر مستقیمی نداشتهباشد، ولی قطعاً تأثیرات روانی در جامعه ایجاد میکند و میتواند به نوعی عبرتانگیز باشد. افراد با این کار متوجه میشوند که اگر بدهی خود را پرداخت نکنند، ذهنیت منفی در جامعه علیه آنها شکل میگیرد.»
وی میافزاید: «بانکها در وصول مطالبات خود ضعفهایی دارند که چه این لیست منتشر شود و چه نشود باید به سمت اصلاح آن گام بردارند. اینکه مشخص شود بدهکاران بانکی چه کسانی هستند، از جنبههای رسانهای بسیار حائز اهمیت است و میتوان فهمید که مثلاً آیا این بدهکاران جزو افراد مرتبط با بانکها و سهامداران آنها هستند یا خیر.»
این اقتصاددان تأکید میکند: «فایده دیگر آن میتواند این باشد که نقاط تاریک و خلأهای قانونی موجود در این زمینه چه مواردی هستند. مطالبات معوق بانکی یکی از عوامل مهم خلق پول هستند و اینکه مردم بدانند چه کسانی عامل ایجاد تورم و خلق پول هستند، موضوع مهمی است.»
کسی حریف بدهیهای ۲ خودروساز نیستاحمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق یک بانک در گفتگو با فارس، در مورد اعلام اسامی بدهکاران کلان و وامهای معوق شبکه بانکی میافزاید: «ضرورت دارد فهرست بدهکاران بانکی بالای هزار میلیارد تومان هم منتشر شود. با بررسی این فهرست مشخص میشود که اولاً وامهای کلان بالای یکهزار میلیارد تومان به چشم نمیخورد و نشان میدهد که بانکها هم در اعلام بدهکاران کلان، اسامی شرکتهای بزرگ و بدهکاران بزرگ بالای هزار میلیارد تومان هنوز شک دارند.»
این کارشناس بانکی میگوید: «اگر به فهرست بدهکاران بانک نگاه کنیم، برخی بدهکاران بالای یکهزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی و عمومی هستند، به عنوان مثال، دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، اما کسی حریف آنها نمیشود و اسامی آنها هم اعلام نشدهاست، اما یک شرکت تعاونی مسکن که ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، اسامی آن اعلام میشود، بنابراین اقتصاد ما معیار ندارد. در بسیاری از شرکتهای بزرگ نیروی مازاد وجود دارد، هر کس مدیرعامل میشود عدهای را جذب شرکت و در شرکتهای بزرگ تورم نیروی انسانی و فساد بیداد میکند. این شرکتها وامهای کلان میگیرند و نمیتوانند پول بانک را پس بدهند.»
پول بانکها دارایی سپردهگذاران خرد استحاتمی یزد معتقد است: «بانکها مالک پول نیستند و این پسانداز سپردهگذاران خرد است که باید بانکها مراقب باشند و از موجودی آنها حفاظت کنند. بنابراین باید هم قانون تجارت و هم قانون ورشکستگی اصلاح شود؛ قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۰ است که در آن اموری مثل کنسرسیوم یا اقتصاد دیجیتال نیست، در حالی که امروز این امور فراوان هستند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۱۳۴۷ بود که اصلاح نشد.»
به گفته این مدیر عامل اسبق بانک، ۲۰ سال قبل عدهای از متخصصان و کارشناسان در وزارت بازرگانی گروه با سواد و با تجربهای تشکیل دادند که قانون تجارت اصلاح شود و در هزار ماده قانون جدید را نوشتند، دولت وقت آن را تصویب کرد، اما بعد از ارائه به مجلس در مجلس معطل ماند، پنج دوره مجلس هم عوض شد، اما در مورد آن تصمیمگیری نشد. متأسفانه برخی نمایندگان مجلس از نظر سواد در حدی نیستند که قانون تجارت را به خوبی بفهمند و آن را اصلاح کنند و اصلاحیه قانون تجارت از ۲۰ سال قبل در مجلس ماندهاست.
سوخت وامهاوی در مورد اینکه چگونه در بانک گرامین بنگلادش میزان سوخت وامها زیر ۲ درصد است، اما در برخی از بانکهای ما سوخت وامها به ۴۰ درصد هم میرسد، اظهار میدارد: «بانک گرامین بنگلادش یا بانک مایکروفاینانس افغانستان که هر دو به تأمین مالی خرد برای مشاغل کوچک مانند خیاطی، کفاشی یا مغازه وام میدهند، به فرد معادل کمتر از ۵۰ میلیون تومان وام میدهند، اما میزان سوخت این وامها زیر ۲ درصد است، چون شعبه بانک بر نحوه خرجکردن وام نظارت میکند و قراردادی که میبندد، در قبال فاکتور خرید وسایل کار یا ابزار کار وام میدهد و درآمدهای وامگیرنده هم در همان بانک واریز میشود و وامهایی که حتی بدون وثیقه هستند، به راحتی اقساط آن پرداخت میشود، اما در کشور ما متأسفانه در برخی موارد اخلاقیات سقوط کرده و نهتنها در وامهای کلان معوقات ایجاد میشود که در وامهای خرد هم معوقات زیاد است.»
وی میگوید: «زمانی که مدیر عامل بانک صادرات بودم، یکبار بررسی کردم که آیا فقط وامهای کلان بدهی دارند؟ وقتی بررسی کردم وامهای کمتر از ۳۰۰ هزار تومان هم به گونهای بود که بیش از ۳۰۰ هزار نفر در کشور معوقات داشتند؛ یعنی افراد زیادی هستند که وام گرفته و به تعهد خود عمل نکردهاند.»
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا بانک مرکزی بدهکاران بانکی موسسات مالی موسسات مالی غیرمجاز اسامی بدهکاران بانکی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جمهوری اسلامی ایران هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران مؤسسات غیر مجاز بدهکاران بانکی سپرده های کلان بدهکاران بانک سپرده گذاران وصول مطالبات وام های کلان سیستم بانکی قانون تجارت مطالبات غیر تأمین مالی بانک مرکزی منابع بانک شفاف سازی بانک مسکن بدهی خود شرکت ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۱۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.