2024-04-26@14:19:26 GMT
۲۵۱ نتیجه - (۰.۰۱۱ ثانیه)
جدیدترینهای «بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
آفتابنیوز : این بانک در بخشنامهای در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامهای به تاریخ ٢٠ اسفند ١٤٠٢ هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه ١٦ اسفند ١٤٠٢ هیأت وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل ٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین شد. بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف مدت سه سال، در چارچوب برنامه...
ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
امتداد - به موجب مصوبه هیأت وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک در بخشنامه شماره ۰۲٫۳۲۱۴۵۰ مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ت۶۲۰۳۶هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل...
به موجب مصوبه هیأت وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل ٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین شد. به گزارش بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه ای به تاریخ ٢٠ اسفند ١٤٠٢ هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه ١٦ اسفند ١٤٠٢ هیأت وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه بیست و هشتم اسفند سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ت۶۲۰۳۶هـ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد و بانک قرضالحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین شد.بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری...
بانک مرکزی به استناد مصوبه هیات وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را اعلام کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه بیست و هشتم اسفند سال 1402 موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره 234896/ت62036هـ 20 اسفندماه 1402 هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه 16 اسفندماه 1402 هیات وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (32) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد، مؤسسه...
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، به موجب مصوبه هیأت وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین شد. در بخشنامه شماره ۰۲.۳۲۱۴۵۰ مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی آمده است: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ ت ۶۲۰۳۶ ه مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز...
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۲.۳۱۷۰۱۶ مورخ ۲۴ اسفند ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد: به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد. بر همین اساس و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای اجرای بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون یاد شده، «دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایهگذاری...
مجلس در مصوبهای مقرر کرد که در قراردادهای بانکی، سود مرکب، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز _یکشنبه، هشتم بهمن_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۸ تا ۱۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: جز ۶ بند ت ماده ۸: مالک واحدی که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی...
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند (ث) ماده ۹ این لایحه مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند 9 تا 15 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند. ماده 8- ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: 1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را...
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند (ث) ماده ۹ این لایحه مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند 9 تا 15 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.ماده 8-ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»...
مجلس در مصوبهای مقرر کرد که در قراردادهای بانکی، سود مرکب، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۸ تا ۱۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:جز ۶ بند ت ماده ۸: مالک واحدی که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند ۹ تا ۱۵ لایحه برنامه هفتم به شرح زیر موافقت کرد. ماده ۸- ... ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را بهتصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۶ تا ۱۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند. ۶- بهمنظور توسعه اشتغال بهویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام میگیرد: الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار که وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمهای برای کسبوکارها و تسهیل شکلگیری شبکههای تأمین،...
امتداد - نمایندگان مجلس نهادهای وابسته به بانکها و موسسات مالی را از خرید سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع کردند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (ج) ماده ۹ این لایحه؛ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۸ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، یک بند به ماده ۱۰ این لایحه الحاق کردند. بند الحاقی- در راستای انتظامبخشی به عملیات بانکی: ۱- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانههای داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد. ۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است. ۳- در صورت...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ج ماده ۹ موافقت کردند؛ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمیباشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را تهیه و ابلاغ کند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند الف ماده ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد: الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی را از خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منع کردند. نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۸ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ج) ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی را از خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منع کردند.براساس بند (ج) ماده ۹ این لایحه؛ شرکتها، مؤسسات...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته را ممنوع کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند ج ماده ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ج- شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمیباشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده...
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی نظارت کند. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،۸مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای الف تا ت ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس آن نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی نظارت کند. براساس بند (الف) ماده ۹ این لایحه؛ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر...
امتداد - بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» راهاندازی می شود. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه...
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصرههای (۱) و (۲) بند (ب) ماده ۸ موافقت کردند. بر اساس تبصره (۱) بند (ب) ماده ۶؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با داراییهای مزبور درخواست میکند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند....
تابناک _ نشست علنی پنجم مهرماه مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار داشتنشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، پنجم مهرماه) به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 16 دقیقه و با حضور 192 نفر از نمایندگان آغاز شد. روح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران. گام مجلس برای کاهش تورم به ۹.۵ درصد طی برنامه هفتم نمایندگان مردم در مجلس در فصل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، مصوب کردند به منظور تحقق اهداف کمّی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،۵مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای ث و ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند. ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود: ۱- صندوق ضمانت سپردهها موظف است سپردههای تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید. ۲- پس از پرداخت...
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی سازمان ثبت اسناد و اموال را مکلف به ارائه برخط اطلاعات داراییهای بانکها به بانک مرکزی کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستور کار نمایدگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 5 مهرماه) قرار داشت.وکلای ملت در این جلسه با تبصرههای (1) و (2) بند (ب) ماده 8 موافقت کردند.بر اساس تبصره (1) بند (ب) ماده 6؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی...
مصوبه مجلس برای شفافیت املاک و دارایی های بانک ها؛ سازمان ثبت مکلف به ارائه برخط اطلاعات بانکها شد
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی سازمان ثبت اسناد و اموال را مکلف به ارائه برخط اطلاعات داراییهای بانکها به بانک مرکزی کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصرههای (1) و (2) بند (ب) ماده 8 موافقت کردند. بر اساس تبصره (1) بند (ب) ماده 6؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با تبصرههای (۱) و (۲) بند (ب) ماده ۸ موافقت کردند. بر اساس تبصره (۱) بند (ب) ماده ۶؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با داراییهای مزبور درخواست میکند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاههای یاد شده مسئول...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ث) و (ج) ماده ۸ این لایحه را تصویب کردند. ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود: ۱- صندوق ضمانت سپردهها موظف است سپردههای تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید. ۲- پس از پرداخت سپردههای تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپردهها، به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده...
نمایندگان مجلس سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ث) و (ج) ماده ۸ این لایحه را تصویب کردند. ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود: ۱- صندوق ضمانت سپردهها موظف است سپردههای تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید. ۲- پس از پرداخت سپردههای تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، اجزای (۳) و (۴) بند ب ماده ۸ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت داراییها را تکرار کند. ۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر داراییهای...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصرههای (1) و (2) بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی سازمان ثبت اسناد و اموال را مکلف به ارائه برخط اطلاعات داراییهای بانکها به بانک مرکزی کردند. بر اساس تبصره (1) بند (ب) ماده 8؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»و اشخاص حقوقی...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 8 این لایحه با 140رأی موافق، 7 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (ب) ماده 8 این لایحه؛ به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: 1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصرههای (1) و (2) بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی سازمان ثبت اسناد و اموال را مکلف به ارائه برخط اطلاعات داراییهای بانکها به بانک مرکزی کردند. بر اساس تبصره (1) بند (ب) ماده 6؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»و اشخاص حقوقی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت داراییها را تکرار کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز چهارشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجزای ۳ و ۴ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات...
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظف شدند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. به گزارش ایمنا، در نشست علنی امروز چهارشنبه - پنجم مهرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و ماده ۸ این لایحه به تصویب رسید. در ماده ۸ این لایحه آمده است: به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱- هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در...
به گزارش همشهری آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی کرده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ۲- احکام زیر دررابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الرعایه است: -۲-۱ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۸ این لایحه را تصویب کردند. ب- به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرایی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند. ماده ۸- بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک ها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ب) ماده ۸ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (ب) ماده ۸ این لایحه، به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرایی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به...
نمایندگان مجلس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 8 این لایحه با 140رأی موافق، 7 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.فرزین: بانکهای تجاری باید از بنگاهداری خارج شوندجزئیات اموال و داراییهای مازاد سیستم بانکی/ بانکها 30 هزار میلیارد اموال مازاد دارند براساس بند (ب) ماده 8 این لایحه؛ به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ۲- احکام زیر دررابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الرعایه است: -۲-۱ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها...
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند. بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، جز (۱) و جز (۲) بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. براساس جز (1) بند (الف) ماده 8 این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: 1- هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، جزء ۱ و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. بر اساس بند( الف )- به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک ها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای سازوکار اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها را مشخص کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند. بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند. بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی به اطلاع هموطنان میرساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است. اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارتهای مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است. جهت تنویر اذهان هموطنان، لازم به ذکر است بانک مرکزی، همه اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام میدهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمیشود. همچنین بر اساس ماده...
امتداد - بانک مرکزی «دستورالعمل وجوه اداره شده (ريالی)» را با رويکرد همگرايی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده پس از تصویب در جلسه مورخ شورای پول و اعتبار 30/3/1402 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهي از خدمات بانکي شبکه بانکي کشور را به خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط به وجوه ادارهشده در قالب غیرقرضالحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ 14/2/1355 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/300 مورخ 30/2/1355 و در قالب قرضالحسنه، تحت عنوان «شـرايط و ضـوابط افتتـاح حـساب قرضالحسنه ويژه» مصوب جلسه مـورخ 3/6/1369 شـوراي پـول و اعتبـار ابلاغی طی...
امتداد- معاون نظارت بانک مرکزی از بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری در غالب استانهای کشور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، معاون نظارت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استانهای کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد. وی با...
در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایبنا، سروش معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استانهای کشور از واگذاری حق رأی مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از مؤسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد.وی با اشاره به بهبود قابل توجه...
به گزارش همشهری آنلاین، معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استانهای کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد. وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی...
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به بهبود نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری در استانها گفت: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری برنا، «ابوذر سروش» با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استانهای کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به...
معاون نظارت بانک مرکزی از بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری در غالب استانهای کشور خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، ابوذر سروش با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دراکثر استانهای کشور، از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد. وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی و...
خبرگزاری آریا-بانک مرکزی در پاسخ به وزیر اقتصاد اعلام کرد ، نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی به 83.5 و در بانکهای خصوصی به 67.4 درصد افزایش یافت.به گزارش خبرگزاری آریا؛ با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استانهای کشور از واگذاری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از 50 درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (2) ماده (1) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (44) قانون اساسی» خبر داد.وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردهها...
معاون نظارت بانک مرکزی از بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری در غالب استانهای کشور خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استانهای کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد.وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه بانک مرکزی، ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استانهای کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد. وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت...
خبرگزاری آریا - بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد. به گزارش شادا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه تاکید شده است، در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (2) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله...
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند یک رونوشت از کلیه مصوبات، دستورالعملها، بخشنامهها، ابلاغیهها و اطلاعیههای خود را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کنند تا در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور بارگذاری شود. در این راستا، بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی، لزوم اطلاعرسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده است: در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال...
خبرگزاری آریا-بانک مرکزی همه بانکها و موسسات اعتباری را موظف به انتشار مصوبات واجد حق و تکلیف عمومی کرد.به گزارش خبرگزاری آریا، بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، در دهم اردیبهشت 1402 وزیر امور اقتصادی و دارائی اهم احکام و...
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، در دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارائی اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده است، بانکها...
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این بخشنامه آمده است: در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و...
خبرگزاری آریا-یکی از فصول برنامه هفتم توسعه به مهار تورم احتصاص دارد که طبق آن بانک مرکزی مکلف شده اقداماتی انجام دهد که نرخ تورم تک رقمی شود.به گزارش خبرگزاری آریا، مهار تورم یکی از برنامههای دولت است که در برنامه هفتم توسعه هم روی آن تمرکز ویژهای کرده به طوریکه داوود منظور - رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه، 9.5 درصد در نظر گرفته شده است.آخرین نرخ تورمطبق اعلام مرکز آمار ایران، در فروردین ماه 1402 شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد 180،5 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 3.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 55.5 درصد...
نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مرکزی را موظف به انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد شفافیت پرداخت تسهیلات کلان و شناسایی اموال مازاد کردند. به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز - دوشنبه، پانزدهم اسفندماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس این بند الحاقی؛ الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. طبق این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانههای اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیونهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ردیف ۱ - مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک...
بانک مرکزی اعلام کرد: با تصویب ضوابط مربوطه امکان راهاندازی سه نوع صندوق سرمایهگذاری برای بانکها فراهم شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از بانک مرکزی، در اجرای تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه «تملک سهام و واحدهای سرمایهگذاری نهادهای مالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی داراییها و تنوعبخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد، مجاز خواهد بود.»، «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای...