بدهکاران با بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در این لیستها ثبت نشدهاند
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۲۶۵۵
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت: اگر هدف اصلاح وضعیت نظام بانکی بود باید بدهکاران اصلی و بزرگ معرفی میشدند برای مثال اسامی شرکتهای وابسته به نهادها یا شرکتهای دولتی که معمولا تسهیلات را بازپرداخت نمیکنند باید اعلام میشد. در حالی که بدهکاران با بدهی 100 هزار میلیارد تومان در این لیستها ثبت نشدهاند اما مجموعهای با بدهی 400 میلیارد تومان به عنوان بدهکار معرفی و اعلام شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز گذشته برای اولین بار بانک ملی اقدام به انتشار لیستی از بدهکاران این بانک کرد. پس از آن تعدادی از بانکها نیز نسبت به انتشار لیست بدهکاران خود اقدام کردند. اقدامی که بلافاصله با تایید بانک مرکزی روبرو شد و روابط عمومی آن اعلام کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را از هفته آینده تا نیمه اردیبهشت منتشر خواهد کرد.
بحث اعلام بدهکاران بزرگ بانکی که اغلب آنها از فعالان اقتصادی کشور هستند و دسترسی به سوبسیدهای وارداتی و صادراتی دارند، مطالبه جدی از دولتهای گذشته و قوه قضاییه بوده و هر زمانی که مساله بدهکاران بانکی مطرح میشود اذهان افکار عمومی متوجه اظهارات روسای جمهوری میشود که بارها از اسامی آنها در جیبهایشان سخن گفته و تهدید به انتشار این اسامی کردهاند، تهدیدی که فقط در حد وعده باقی ماند و مشخص نشد چرا این اتفاق نیفتاد و یا چه دست هایی در پشت پرده این وعدهها را در نطفه خفه کرد.
اما امروز شاهدیم که بانکهای ملی، صادرات، رفاه، سپه، کشاورزی، پست بانک اعلام می کنند که لیست بدهکاران خود را منتشر کردهاند، هر چند که اولین گام برای اصلاح روند موجود برداشته شده اما انتقاد جدی نسبت به لیستهای منتشر شده، مطرح است. دراین باره «احمد حاتمییزد» کارشناس امور بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات به ایلنا گفت: وقتی بدهکاران بزرگ و عاملان اصلی در این لیستها دیده نمیشود، انتشار این لیستها چه فایدهای خواهد داشت. برای مثال یکی از بزرگترین بدهکاران، ایرانخودرو است اما در لیست بدهکاران بانک ملی اسمی از آن دیده نشد.
وی با بیان اینکه معتقدم انتشار لیست بدهکاران با این نحوه، یک اقدام سیاسی است، گفت: اگر قصد اصلاح درست در این روند و شرایط را داشتند، باید اعلام کردند که این افراد چه مبلغی بدهکار هستند یا اینکه لیست بدهکاران را با یک مبلغ مشخص اعلام میکردند یعنی برای مثال بدهکاران بالای هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد تومان را معرفی میکردند نه اینکه مجموعههایی مانند تعاونی مسکن یک نهاد با بدهی نه چندان قابل توجه معرفی میشد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات تاکید کرد: اگر هدف اصلاح وضعیت نظام بانکی بود باید بدهکاران اصلی و بزرگ معرفی میشدند برای مثال اسامی شرکتهای وابسته به نهادها یا شرکتهای دولتی که معمولا تسهیلات را بازپرداخت نمیکنند باید اعلام میشد. در حالی که بدهکاران با بدهی 100 هزار میلیارد تومان در این لیستها ثبت نشدهاند اما مجموعهای با بدهی 400 میلیارد تومان به عنوان بدهکار معرفی و اعلام شدهاند.
حاتمییزد ادامه داد: بنابراین اولا در این لیست بدهکاران بزرگ اعلام نشدهاند و نکته بعد این است که میزان بدهی شرکتها اعلام نشده است.
وی که این اقدام بانکها را صرفا یک ظاهرسازی میداند، افزود: در دولتهای قبل هم انتشار بزرگترین بدهکاران بانکی مطرح میشد اما اقدامی که در این دولت انجام شده به اعتقاد من یک محاسبه سیاسی است! باید توجه داشته باشیم که اساسا بانکها و بانک مرکزی اراده مستقلی از دولت ندارند و اقداماتی هم که انجام میدهند در واقع دستور دولت است و در این شرایط بحث کارشناسی و اصول علمی مطرح نیست.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به رواج عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در تمام دولتها وجود داشته چون زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ بهرهبانکی باشد برای افراد اخذ تسهیلات بانکی به صرفه است. محاسبات آن راحت است در حالی که وام سالانه تا حدود 20 درصد هزینه دارد با آن وام امکان افزایش دارایی یا سرمایهگذاری ایجاد میشود در حالی نرخ تورم 40 درصد است. بنابراین عمده بدهکاران بزرگ بانکی ثروتمندتر می شوند.
حاتمییزد با بیان اینکه ام الفساد اقتصاد ایران تورم است، گفت: بعید میدانم بیش از 6 کشور تورم بالای 40 درصد داشته باشند و ایران هم یکی 6 کشور دارای تورم بالا است و بدترین عملکرد اقتصادی را با این تورم 40 درصد و بیکاری بالای 12 درصد داشتهایم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم اگر این وامها، پرداخت نشوند، بانکها توان پرداخت تسهیلات به بخشهای دیگر اقتصاد از جمله بنگاههای مولد و تولید را نخواهند داشت و سیستم اعتباری بانکها قفل میشود و در این شرایط دولت مجبور به چاپ پول است که به بانکها و مجموعههای متقاضی ارایه کند که در نتیجه این اقدام تورمزا است.
حاتمییزد با تاکید بر اینکه کم بودن تعداد معوقات وامها خرد نسبت به وامهای کلان تصور اشتباهی است، خاطرنشان کرد: در زمانی که مدیریت بانک صادرت را بر عهده داشتم، میزان بدهیهای و معوقات تسهیلات خرد - در حد کمتر از 300 هزارتومان - را محاسبه کردم، در آن زمان با بیش از 300 هزار معوقات وامهای خرد مواجه بودیم که افراد حاضر به پرداخت تسهیلات نبودند چراکه با توجه به نرخ تورم بازپرداخت تسهیلات صرفه نداشت.
کارشناس امور بانکی گفت: واقعیت این است که اعتبار سنجی و رصد وضعیت خوش حسابی مشتریان بانکی در حال حاضر متوجه تولیدکنندگان و اشخاص خاص نمیشود و این مجموعه در صورت بدهکاری هم همواره این بهانه را دارند که اگر تسهیلات دریافت نکنند، تولید متوقف میشود. از سوی دیگر ما با سیستم سالمی مواجه نیستیم و شرکتهای دولتی بزرگترین بدهکاران بانکی هستند.
وی ادامه داد: اشخاص خاص هم دارای واحدهای تولیدی و تجاری هستند و نوع کسب و کار آنها ایجاب میکند که دریافت کننده تسهیلات باشند و دولت هم تحت عنوان کمک به واحدهای تولیدی همواره از انها حمایت کردهاست .
مدیرعامل اسبق بانک صادرات تاکید کرد: در شرایطی که انتشار لیست بدهکاران با این نحوه و رویکرد باعث نخواهد شد افراد بدهی خود را بپردازند مانند همان بحث و هیاهویی که درباره مبارزه از فساد قبل از انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد اما به جایی هم نرسید.
ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مدیرعامل اسبق بانک صادرات هزار میلیارد تومان بدهکاران بزرگ لیست ها لیست بدهکاران بدهکاران بانک انتشار لیست برای مثال حاتمی یزد نشده اند شده اند وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۲۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاهها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان میدهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیتهایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چارهای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عدهای گمان میکردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سالها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سیهای قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاهها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگیهای جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانهداری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمیداد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگیهایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمیتوان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روشهای مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ میکند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری میشود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد میدهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت میکنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان میدهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا میکنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانکها بیشتر باشد مشوقهای خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانکها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاهها کمک میکنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهرهمند شویم تولید کنندگان بهرهمند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگیهایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانکها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاهداری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاستهای پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان میدهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان میدهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیادهسازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوریهای نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش بردهاند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعاملپذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهاییسازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کردهاند.
کد خبر 847478 برچسبها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران