به نقل از «تین نیوز»

◄ تاثیر قیمت زمین و مسکن بر گسترش فساد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۲۹۲۰

تین نیوز عباس قربانعلی‌ بیک* :

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، معظم له در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت (6 شهریور 1400)، تمرکز دولت بر بازسازی «انقلابی، عقلانی و خردمندانه» در همه عرصه‌ های مدیریتی کشور را ضروری خواندند و با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی، نکات و توصیه‌ های مهمی را درباره «مردمی بودن»، «عدالت‌ورزی»، «فسادستیزی»، «احیای امید و اعتماد مردم» و «انسجام و اقتدار و اشراف دولت» بیان کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ایشان در ملاقات 7 تیر 1400 در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با ابراز خرسندی از مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه، این کار را دارای اولویت کامل و جزو واجب‌ ترین امور خواندند و افزودند: البته اکثریت عظیم قضات و کارکنان دستگاه قضا، «مؤمن، شریف، پاکدامن و مسئولیت‌پذیر» هستند.

سال 66 به پیشنهاد یکی از دوستان در یک حرکت گروهی، برای خرید زمین و احداث ساختمان مسکونی مشارکت کردیم، ایشان زمینی را در بلوار فردوس غربی تهران، خیابان بهار شمالی به مساحت 1000 متر به مبلغ دو میلیون تومان با مشارکت ده نفر از معلمان (غالبا پرورشی) منطقه ده خریداری کردند. (بعدها به دلیل نیاز به منابع مالی شرکا به 11 نفر افزایش یافتند)

سهم هر نفر 100 متر زمین به ارزش 200 هزار تومان بود که با وجود سختی فراوان، به تدریج هزینه آن پرداخت شد و ما اولین خانواده هایی بودیم که با وجود ناتمام بودن ساختمان به آنجا رفته و ساکن شدیم و سایرین نیز با تکمیل ساختمان مقیم شدند.

بیشتر بخوانید: یک پیشنهاد برای تامین مسکن کارگران

سال 91 با اصرار مکرر دوستان قدیم و مالکین جدید برای تخریب و نوسازی این مجموعه 25 ساله با مشارکت یکی از سازندگان مجرب و خوش سابقه در حالی اقدام کردیم که بنای ساختمان برای سکونت در شرایط کاملا خوبی بود.

برای مشارکت باید ارزش آورده مالکان تعیین می شد تا بتوان سهم طرفین را تعیین نمود که با ارزیابی مجدد زمین 900 متری (100 متر اصلاحی) ارزش آن 4 میلیارد تومان تعیین و توافق شد (یعنی 2000 برابر قیمت خرید).

این تغییر یعنی 2000 برابر شدن قیمت زمین ظرف 25 سال در حالی است که بر اساس جدول شاخص و نرخ تورم سال 96 بانک مرکزی شاخص سال 66 برابر 597 هزارم و شاخص سال 91 کمتر از 53 بوده است یعنی نسبت کمی بیش از 88 برابر.

از سوی دیگر در مدت مورد اشاره طلا از 11 هزار تومان با رشد 138 برابری به بیش از یک و نیم میلیون تومان رسید.

در حالی که حقوق یک مدیر کل شاخص در راه آهن با فرض لیسانس و استخدام رسمی با 20  سال سابقه و دو فرزند، در سال 66 برابر 12430 تومان بوده و در سال 91 به حدود 1370000 تومان رسیده است یعنی 110 برابر.

مدت زمان جمع آوری پول سهم زمین 100 متری مذکور برای یک مدیر کل راه آهن با فرض پس انداز 100 درصد و بدون کسر هزینه زندگی در سال 66 به 16 ماه یعنی کمتر از 2 سال و در سال 91 به 292 ماه یعنی بیش از 24 سال می رسد.

مشابه بخش قضایی اکثریت عظیم مدیران و کارکنان دستگاه ها، «مؤمن، شریف، پاکدامن و مسئولیت‌پذیر» هستند لکن موضوع مسکن یک دغدغه بزرگ برای اغلب ایشان تبدیل شده که با کاهش فعالیت تعاونی های مسکن، تنش های خانوادگی را می افزاید.

در گزارش یکی از سایت های اقتصادی در اردیبهشت 96 با عنوان کارنامه هفت دولت در بازار مسکن، نمودار و جدولی ارائه شده که مبین رشد 75 برابری مسکن از 68 تا 91 می باشد که به نظر می رسد این نسبت رشد متوسط کشور است.

 خلاصه این که این اعداد متوسط کشوری با رشد قیمت در مناطق متوسط و گران تهران و دیگر شهرهای بزرگ تفاوت بسیار زیادی داشته و برای سیاستگذاری مناسب باید رشد حداکثری که مانند سیل اقتصاد کشور را آشفته می نماید بررسی و برای مهار آن چاره ای اندیشید و سدهای اقتصادی برای مسیل های پرآب طراحی نمود که همان ضوابط مالیاتی مناسب است.

برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و مشکلات معیشت و اشتغال و نیز کاهش وابستگی بودجه به نفت و مهار فساد، بارها از سال 91 پیشنهاد شده مانند اغلب کشورهای پیشرفته برای کاخ ها و مساکن بسیار گرانبها (مثلا ده برابر نرخ دیه جان) و نیز خودروهای اشرافی (با دو برابر قیمت دیه) مالیات تساعدی وضع شود(نسبت جهانی تا 2 درصد ارزش ملک است).

در کنار این امر می توان قانون از کجا آورده ای را برای مدیران اجرایی (و نمایندگان) سه قوه و شهرداری ها، بانک ها و ... اجرا نمود.     

* کارشناس حمل و نقل

عباس قربانعلی‌بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قوه قضائیه منابع مالی تورم بانک مرکزی حقوق مسکن بودجه نفت دیه قانون بانک مرکزی رهبر معظم انقلاب مقام معظم رهبری منابع مالی نرخ تورم فساد مالی مالیات بر مسکن قیمت زمین و مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۲۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین زمین ۲۶هزارواحدی مسکن ملی در کردستان

استاندار کردستان گفت: تعهد دولت در استان برای ساخت مسکن ملی در کردستان ۳۶هزار واحد است که تاکنون ۲۶هزار واحد آن تأمین شده و کار در مراحل مختلف در حال اجراست. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اسماعیل زارعی‌کوشا پیش‌ازظهر امروز، چهارشنبه، در بازدید از پروژه‌های مسکن‌ ملی شهر سنندج که با حضور برخی از اعضای شورای مسکن استان  صورت گرفت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با سطح کشور، طرح مسکن ملی در استان کردستان نیز در حال اجراست و دولت تعهد دارد که پایه‌گذاری، تأمین زمین و ساخت‌وساز 36 هزار واحد را در استان انجام دهد.

وی گفت: از این میزان تا امروز بیش از 26 هزار واحد تأمین زمین صورت گرفته و کار در مراحل مختلف در حال اجراست.

استاندار کردستان تصریح کرد: امیدواریم با توجه تدابیر اتخاذ‌شده و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی، تا دو ماه آینده بیش از تعهد 36هزارواحدی را که داریم تأمین زمین خواهد شد.

وی با وعده اینکه "سعی در تأمین زمین مابقی مازاد تقاضاها را داریم."، افزود: در شهرهایی مثل سقز علاوه بر اینکه زمین کل مورد نیاز‌ تعهدشده، تأمین شده است، اکنون در حال پیگیری تعهدات و نیاز‌های مازاد آن هستیم.

زارعی‌کوشا ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی در اجرای پروژه مسکن ملی عنوان کرد: باید از فصل عمرانی محدود استان برای تسریع و پیشبرد کارها نهایت استفاده را داشته باشیم.

استاندار کردستان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل معطلی پروژه‌ها، وجود معارضان است که بخشی از آن‌ها با همکاری دستگاه قضا، رفع و مالکیت پروژه‌ها تثبیت شد، امیدواریم به‌زودی موضوعات حقوقی به‌طور کامل برطرف شود و شاهد تسریع اجرای پروژه‌ها باشیم.

به گزارش تسنیم، پروژه 520واحدی سنندج اولین پروژه بازدیدشده توسط استاندار کردستان و هیئت همراه بود. پروژه‌های دیمن با 160 واحد، بارین 120 واحد و بفران 240 واحد در این سایت قرار دارند.

انتهای پیام/486/+