به نقل از «مهر»

قانون جدید مبارزه با قاچاق ارز، گامی در جهت اشراف کامل بر منابع

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۳۴۵۵

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به دولت ابلاغ کرد، در این قانون مواردی همچون، ممنوعیت هرگونه ورود و خروج ارز بدون رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار، جرم بودن معامله ارزی فردایی بدون تحویل اسکناس ارز به خریدار، غیرقانونی بودن انجام خدمات کارگزاری ارزی بدون مجوز از بانک مرکزی و لزوم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی اشاره شده است، ضمن آنکه در این قانون تمامی صادرکنندگان موظف شده اند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند نکته‌ای که در سال‌های گذشته بارها بانک مرکزی از طریق کارگروه‌های مشترک اقتصادی چند وزراتخانه بر آنها تاکید داشته اکنون با اصلاح قانون قبلی و تدوین نکات مدنظر بانک مرکزی گامی در جهت مبارزه با اخلالگران ارزی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور انجام شده است، ضمن آنکه با شناسایی مفرهای قاچاق ارز و روش‌های مبارزه با آنها، تأمین نیازهای ارزی واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن فراهم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از مزیت‌های قانون جدید، مصون سازی نظام ارزی کشور در برابر تهدیدات قاچاق و ساماندهی و شفاف سازی خدمات ارزی است که صراحتاً در ماده ۱۲ و تبصره‌های زیرمجموعه آن اشاره شده است.

طبق ماده اشاره شده عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی جرم تلقی شده است، این نکته حائز اهمیت نشان دهنده توجه قانونگذار به مبحث بهره گیری از نظام یکپارچه معاملات ارزی و الزام به شفافیت است که طبق آن هیچ واردات رسمی و قانونی، بدون رصد و تأیید بانک مرکزی در خصوص جنبه‌های ارزی آن قابل انجام نیست.

همانطور که در سطور بالا اشاره شد طبق قانون جدید ابلاغی هرگونه ورود و خروج ارز بدون ضوابط شورای پول و اعتبار خلاف و جرم تلقی شده است در این رابطه باید تاکید کرد که خروج سرمایه در قالب ارز و غیر قابل بازگشت بودن این منابع کشور به نفع دیگر کشورها با توجه به منابع محدود ارزی معظل همیشگی و مخاطره آمیز نظام ارزی کشور بوده است که خوشبختانه با اجرای این ماده از قانون از خروج سرمایه از این جهت که در ازای آن هیچ کالا و خدمتی به کشور عرضه نمی‌شود و به سرعت می‌تواند نوسانات جدی در نرخ برابری ارز ایجاد کند، جلوگیری خواهد کرد، در این خصوص برنامه ریزی برای مصارف ارزی و تخصیص بهینه آن از محل منابع قابل استفاده مستلزم دسترسی روزآمد و دقیق به داده‌ها و اطلاعات منابع و مصارف و ثبت آنها در سامانه است که با برنامه ریزی های نهاد سیاستگذار ارزی یا همان بانک مرکزی قبل از این طراحی و به مرحله اجرا درآمده است. وجود سامانه‌های اطلاعاتی به هم پیوسته و مبتنی بر فرایند، رمز نیل به کفایت اطلاعات و شفافیت است که دستیابی به این هدف مهم با طراحی و اجرایی کردن سامانه‌های ارزی دنبال شده است.

با خدمات این سامانه‌ها داده‌ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز فراهم می‌شود، فرایند تأمین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می‌یابد و فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند می‌خورد.

بر این اساس با اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی و حمایت‌های قاطع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می‌توان امیدوار بود که منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار گیرد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را داشته باشد. سیاست‌های مذکور با محوریت حمایت از تولید ملی موجب کنترل جریان ورود و خروج ارز در کشور خواهد شد و بدین ترتیب، توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور افزایش می‌یابد.

یادداشت از علیرضا ریاضی- کارشناس اقتصادی

کد خبر 5464423 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: قاچاق ارز ارز ارز قاچاق وزارت جهاد کشاورزی تحريم اقتصادي روسيه نهضت ملی مسکن سید احسان خاندوزی اعتراضات کامیونداران بورس وزارت امور اقتصادی و دارایی درج قیمت تولیدکننده روی کالا ابربدهکاران بانکی بانک مرکزی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بازار سهام گمرک ایران تسهیلات بانکی بانک مرکزی قانون جدید ارزی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۳۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.