عضو کمیسیون اقتصادی: مجلس اختیار مدیریت ارز ترجیحی را به دولت داده نه اجازۀ حذف آن را/ دولت سریعتر تکلیف مذاکرات را روشن کند/ قیمت‌ها نباید از شهریور ۱۴۰۰بالاتر برود
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۳۷۰۳
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مجلس در بودجه 1401 اجازه حذف ارز ترجیحی را به دولت نداده، بلکه به دولت اختیار داده است که ارز ترجیحی را مدیریت کند؛ لذا هیچ گونه بحثی در مورد حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه وجود ندارد.
غنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر در گفت وگو با "عصر ایران" با اشاره به مطرح شدن حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، گفت: دولت براساس مصوبه مجلس اجازه ندارد، نمی تواند و نباید قیمت ها را از شهریور ۱۴۰۰بالاتر ببرد؛ اگر قیمت ها بالا رفت، یعنی نظارت دولت ضعیف است و باید در عملکرد وزرا اقتصادی دولت تجدید نظر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حال حاضر که تورم به بالای ۴۰درصد رسیده، دولت باید پاسخگوی مردم و مجلس باشد، وزرای اقتصادی دولت باید تحرک بیشتری داشته باشند. نمی شود وزیر نفت بگوید فروش نفت افزایش یافته، اما شاهد رشد اقتصادی در کشور نباشیم. باید آثار فروش نفت در سبد معیشتی مردم دیده شود. ما به شدت از دولت گلایه داریم که چرا دولت باید آمار اشتباه به مردم و مجلس بدهد.
وی تاکید کرد: اگر ارز ترجیحی حذف شود گرفتاری های طبقات پایین جامعه چندین برابر می شود. زمانی کارمندان آرزو داشتند که خانه و‌ماشین بخرند و ازدواج کنند، اما الان فقط به فکر سیر کردن شکم شان هستند، بحث پس انداز آینده فرزندان و تحصیلات آنها نیز آرزویی ماورایی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اینکه دولت می گوید ما معیشت مردم را به مذاکرات گره نزدیم، ما هم چیزی در این مدت ندیدیم؛ مذاکرات باید سریعتر تعیین تکلیف شود و وضعیت فروش نفت، بانک ها و تحریم ها مشخص شود.
غنی نظری افزود: دولت به ما در جریان رای اعتماد قول داد که تحریم ها را بردارد؛ وزیر خارجه و اقتصاد قول دادند که تحریم ها را برمی دارند؛ ما به این وعده ها رای دادیم، اگر به ما می گفتند که همان شیب ملایم دولت روحانی را می رویم، قطعا من به عنوان نماینده مجلس به کابینه رای نمی دادم.
وی گفت: مجلس الان روی وزرای اقتصادی دولت و استانداران حساسیت خاص دارد، لذا رئیس جمهور باید نسبت به جابجایی وزرا اقدام کند و اگر اقدامی نکند مجلس حتما تا خرداد تکلیف برخی از وزرا را روشن می کند و همچنین حتما با وزیر کشور در مورد ضعف استانداران برخورد می شود.
وی افزود: استاندارانی که انتخاب شده اند چون تجربه ندارند، فکر می کنند فقط استاندار مرکز استان هستند و چگونگی تعامل با نمایندگان مجلس را نمی دانند و فکر می کنند مجلس محلی است که بودجه را تصویب می کند و اجازه نظارت ندارد.
وی ادامه داد: اینکه نمایندگان در انتصابات دخالت نمی کنند دلیل نمی شود که استانداران و وزرا هم انتصاباتی بر اساس دوستی، فامیلی، هم هیئتی و هم محلی داشته باشند.
وی گفت: استانداران و وزرا ترفندی یاد گرفته اند و می‌گویند که اگر نمایندگان دخالت کنند گزارش شان را به شورای نگهبان و سایر نهادها می دهیم که رد صلاحیت شوند، اما معلوم نیست گزارش انتصابات فامیلی آنها به چه نهادی باید داده شود. در استان اردبیل انتصابات فامیلی، هم هیئتی و دوستی بیداد می کند.
نظری بیان کرد: اگر ارز ترجیحی حذف شود قیمت ها حداقل دوبرابر می شود؛ یعنی قیمت ها صددرصد افزایش پیدا می کند. اگر دولت کاری کند که درآمدها هم افزایش پیدا کند و هم پوشانی صورت گیرد ایرادی ندارد، اما اگر قرار باشد درآمدها پایین بماند و ارز ترجیحی حذف شود و قیمت ها چند برابر شود، قطعا مجلس وارد می شود.
وی گفت: دولت باید ارز ترجیحی را به جای حذف، مدیریت کند؛ نمی شود به خاطر دستمالی قیصریه را به آتش کشید. اینکه به جای برخورد با ده نفر دزد و کلاش ارز، که ارز ترجیحی دریافت می کنند و جای دیگر هزینه می کنند، بخواهیم ارز 4200 تومانی را حذف کنیم درست نیست؛ باید با این دزدان برخورد شود، قطعا نام و مشخصات این افراد در سیستم وجود دارد و مشخص است که چه کسی چه میزان ارز دریافت کرده است و آیا آن را برای دارو و نهاده دامی اختصاص داده است یا نه؟ اینجا است که باید ارز ترجیحی حذف شود و با رانت خواران برخورد شود.
نماینده خلخال در مجلس گفت: در واقع دولت باید به گونه ای در مورد کالاهای اساسی عمل کند که کالاها با قیمت شهریور 1400 به دست مردم برسد و اگر این پلشتی در دولت و در حوزه اقتصادی ادامه پیدا کند، مجلس، هم از حیثیت خودش دفاع می کند و هم از ابزارهای قانونی لازم استفاده می کند.
وی تاکید کرد: اینکه دولت فکر کند که چون مجلس یازدهم دولت روحانی را استیضاح نکرد، ما هم مصون از استیضاح هستیم فکر اشتباهی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: ضعف وزراءِ اقتصادی دولت مشهود است. معاون وزیری هست که تازه نامه نوشته اند که قراردادی شود و وارد دستگاه دولتی شود. در واقع معاونین برخی از وزرا تازه وارد دستگاه اجرایی شده اند و در بدو ورود معاون وزیر می شوند، در حالیکه معاون وزیر باید ۲۵سال سابقه کار داشته باشد. انتصابات اینچنینی در وزارت کار و جهاد کشاورزی غوغا می کند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: عضو کمیسیون اقتصادی ارز ترجیحی حذف شود ارز ترجیحی اقتصادی دولت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۳۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله