به نقل از «فردا»

پرداخت یارانه نقدی نان در دولت رئیسی/ قیمت نان دوبرابر می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۳۷۲۷

 در روزهای اخیر اظهارنظرهای متفاوتی درباره آینده یارانه قیمت گندم و نان به‌عنوان مهمترین قلم خوراکی کارگران و گروه‌های فرودست اجتماعی مطرح شده است. در شرایطی که براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱هزارتومان افزایش یافته است، قیمت نان در سال جاری تغییرات خاصی نسبت به گذشته نداشته به‌عبارت بهتر در زمانی که در سال ۹۶ قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱ هزارتومان بود، قیمت یک عدد نان سنگک با آرد دولتی همان هزار تومان محاسبه می‌شد و اکنون که این نرخ در سال جاری همان ۳هزارتومان شده و رشد ۳برابری نسبت به سال ۹۶ داشته، قیمت گندم دولتی ۱۰برابر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فاصله حدود ۷برابری بین میزان افزایش قیمت گندم دولتی و قیمت نان با آرد دولتی سبب شده است که گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت نان بیشتر شود. این روند ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل استاندار زنجان خبر از احتمال ارائه یارانه نان به‌صورت آزمایشی در این استان داد.

مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصاد کشاورزی) ضمن اشاره به صحبت‌های اخیر استاندار زنجان که از اجرای آزمایشی طرح آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه خرید نان در شهرهای این استان خبر داده، گفت: در ضرب‌المثل‌ها می‌گویند انسان نباید از یک نقطه دوبار نیش بخورد؛ به‌نظر می‌رسد شواهد قیمتی و بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا بیش از ۱۰هزارتومان و ادعاهای اخیر برخی مسئولان حاکی از احتمال افزایش قیمت نان و آزادسازی آن است.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه «نحوه کارشناسی و عملکرد ما در رابطه با نان و گندم شبیه ماجرای بنزین شده است» افزود: به‌نظر نمی‌آید که در این زمینه کار کارشناسی جدی صورت گرفته باشد و تجربه نشان داده که این اقدامات نیاز به مطالعه گسترده دارد. اینکه ما چنین چیزی را صرفا از باب آزمایش در یک منطقه یا استان کوچک تست کنیم، نتایج مطلوب را از این آزمایش به ما نخواهد داد.

وی با اشاره به این نکته که «در ماجرای بنزین نیز ابتدا گفته شد طرح در یکی از بنادر یا جزایر جنوبی اجرا می‌شود و اگر جواب داد به مرور مطرح می‌شود» اظهار کرد: اما به ناگهان بحث آن متوقف شد و پس از مدتی به صورت دفعی طرح اجرا شد. به همین علت ابتدا باید شفاف کنند که این اقدام با چه پشتوانه مطالعاتی و به چه نحوی اجرا خواهد شد؟

شریف با تاکید بر اینکه «سهم نان در سفره دهک‌های مختلف متفاوت است» اضافه کرد: اثر افزایش قیمت نان بر روی سفره‌های طبقات اجتماعی مختلف یکسان نیست و روی گروه‌های فرودست بیشترین فشار را می‌آورد و مشخص نیست که پرداخت مبلغ اندکی به نام یارانه نان بتواند آن را جبران کند، اما با تخمین‌های موجود تصور من این است که آزادسازی قیمت آرد و نان و حذف سوبسید دولتی از روی آن در ازای پرداخت یارانه نقدی نان، بیشتر از دوبرابر خواهد بود. البته بیشترین تغییر در قیمت نان سنتی است که نانوایی‌ها می‌توانند ارقام بیشتری را به اسم افزودن سبوس و کنجد و… بیافزایند و از یک طرف دیگر از وزن چانه و کیفیت نان بکاهند، اما این تغییر در نان‌های صنعتی کمتر دیده خواهد شد.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت نان یارانه نقدی نان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۳۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.