به نقل از «تین نیوز»

افزایش قیمت سیمان صحت ندارد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۶۰۸۴

تین نیوز

در رابطه با بحث‌های اخیر پیرامون افزایش قیمت آهن، میلگرد و سیمان، عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه از نظر ما افزایش نرخی حتی در بازار اتفاق نیفتاده است، اظهار کرد: ارزیابی بازار که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز قابل پیگیری است، نشان می‌دهد که افزایش قیمت سیمان نداشته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه تمامی معاملات در بورس کالا انجام می‌شود و اطلاعات بورس و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که طی هفته گذشته و دو هفته گذشته (با توجه به عرضه هفتگی)، خریداری وجود نداشته و کسی تمایل به خرید سیمان نداشته است.  

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان افزود: این بدان معناست که بازار کشش چندانی ندارد؛ این در حالیست که محدودیتی برای فروش وجود ندارد و اگر خریدار بود  ساخت‌وسازها برقرار بود، خرید صورت می‌گرفت. قیمت‌هایی که بر اساس آن معاملات در بورس کالا انجام می‌شود، قیمت‌های پایه است و هیچکس هم بالاتر از قیمت‌های پایه امکان فروش ندارد؛ بنابراین صحبت‌های اخیر مبنی بر افزایش قیمت سیمان، مورد تایید ما نیست و مدرکی برای ثبات آن وجود ندارد؛ چرا که ملاک اصلی سازمان حمایت و بورس کالاست. گزارش‌های واصله به ما، حاکی از افزایش نرخ سیمان حتی در بازار نبوده است. اگر افزایش نرخی رخ داده بود، قطعا سیمان فروش بیشتری داشت.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در برخی مناطق کشور، سیمان ارزان‌تر هم شده و گرانی مطرح نبوده است. خوشبختانه در حال حاضر شرایط ثابتی بر بازار حاکم است و اتفاق خاصی نیفتاده؛ اما این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید از جمله دستمزدها که بر کسی پوشیده نیست و تاثیر آن بر سایر عوامل همچون پیمانکاری‌ها، تعمیرات و نگهداری و... قیمت سیمان قطعا قیمت‌های فعلی نخواهد بود و قیمت‌ واقعی، این‌ها نیست.

شیخان تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور، بایستی تولید مورد حمایت قرار گیرد و همچون سال‌های گذشته، به عنوان شعار سال مدنظر قرار گرفته است. برای حمایت از تولید، نمی‌توان تمامی موارد را نادیده گرفت و مانع اصلاح قیمت‌ها، صادرات و... شد اما انتظار داشت تولید ادامه پیدا کند؛ با ادامه روند تولید، اشتغال نیز حفظ خواهد شد. اما اگر سیمان یا سایر  صنایع  به هر دلیل نتوانند تولید را ادامه دهند، به زیان‌دهی گرفتار خواهند شد و به‌تبع صنعت خواهد خوابید و  مشکلات آن لاینحل خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ضمن اشاره به تاثیرگذاری محدودیت‌ها همچون محدودیت‌های برق و گاز بر روند تولید، از دولت درخواست کرد که تولید را مورد حمایت قرار دهند تا تولید روند ثابت خود را داشته باشد و به‌موقع محصول عرضه شود. هر چه تولید افزایش یابد، قیمت‌ها مناسب‌تر خواهد شد و عرضه و تقاضا به درستی صورت می‌گیرد. این حمایت از تولید نه‌تنها در صنعت سیمان، بلکه در تمامی زمینه‌ها بایستی پیگیری شود.      

این مقام صنفی در رابطه با قیمت پایه‌ سیمان اعلام کرد: قیمت پایه هر پاکت سیمان ۵۰ کیلوگرمی بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۸ هزار تومان است. این قیمت پایه درب کارخانه است که هزینه‌های ارزش افزوده، هزینه‌های حمل‌ونقل و... بر آن افزوده خواهد شد و ممکن است قیمت هر پاکت سیمان ۲۸ هزار تومانی با هزینه‌های حمل‌ونقل، ارزش افزوده، سود عامل، تخلیه و بارگیری و... بطور مثال به ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان برسد. این گران شدن نیست و روند طبیعی است.  

وی تصریح کرد: کسانی که می‌گویند سیمان افزایش قیمت داشته است، مدارک خود را ارائه دهند؛ ملاک و مدرک ما بورس کالاست که در دسترس و قابل ملاحظه برای همه است. اگر قیمت‌ سیمان به قیمت‌های اعلام شده رسیده بود، تمامی محصولات ما خریداری شده بود و برای ما نیز بهتر بود؛ چرا که در حال حاضر سیمان عرضه شده خریداری نمی‌شود.

 لازم به ذکر است در مقابل موضوع افزایش قیمت آهن، میلگرد و فولاد از سوی اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران که مورد تایید قرار گرفت. در این رابطه رئیس اتحادیه مذکور ضمن اشاره به اینکه علیرغم شکل نگرفتن خرید و فروش‌ها در بازار، آهن و میلگرد گران شده‌اند، مقصر اصلی این افزایش قیمت را برخی تولیدکنندگان دانست و گفت: در مجموع از اسفند سال گذشته تا ۲۰ فروردین ماه بازار شاهد رشد ۲۰۰۰ تومانی، تیرآهن، میلگرد و فولاد به ازای هر کیلوگرم بوده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سیمان بورس کالا برق گاز حمایت از تولید قیمت سیمان صنعت سیمان بورس کالای ایران دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان افزایش قیمت قیمت سیمان خواهد شد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۶۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید