۲۵ درصد پرونده‌های قضایی کشور مربوط به تهران است
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۸۱۵۶
به گزارش عصر دوشنبه ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری اظهار داشت: تعداد قضات شاغل در مجموعه قضایی استان تهران حدود دو هزار نفر است که در حدود ۱۲۰ واحد قضایی در استان تهران پاسخگوی مراجعان و عهده‌دار رسیدگی‌های قضایی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری استان تهران، تعداد کارکنان غیرقضایی استان تهران را حدود هشت هزار نفر اعلام و تصریح کرد: در مجموعه قضایی استان تهران حدود ۱۱ هزار نفر از قضات و کارمندان پاسخگوی مراجعان هستند.
وی برای حمایت از سرمایه گذاری مشروع و رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی در مجموعه قضایی این استان اعلام آمادگی کرد و گفت: دادگستری تهران حمایت از تولید و کسب و کار را با تامین امنیت سرمایه‌گذار فراهم می‌کند.
صلاحیت انحصاری دادگستری استان تهران در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی
القاصی مهر با اشاره به صلاحیت‌های قانونی انحصاری و وِیژه دادگستری استان تهران اظهار داشت: در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، بر اساس استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گرفته شد، عمده جرایم مربوط به اخلال‌گران کلان در نظام اقتصادی در هر نقطه‌ای از کشور که واقع شود، در مجموعه قضائی استان تهران رسیدگی خواهد شد و تهران به‌عنوان مرکز کشور، صلاحیت رسیدگی به همه جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را برعهده دارد؛ البته شعبی در استانها به‌منظور رسیدگی به این دست از جرایم ایجاد شده، اما این پرونده‌ها عمدتاً برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می‌شوند.
وی فلسفه تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به‌منظور مبارزه بی‌امان با مفاسد کلان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال عنوان کرد: عمده شعب ویژه استجازه در این مجتمع قضائی مستقر هستند و در حال حاضر شش شعبه ویژه استجازه در مجموعه قضائی استان تهران مشغول به فعالیت هستند که به پرونده‌های موضوع استجازه رسیدگی می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر مستقر هستند و این مجموعه قضائی مسئولیت رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی مسئولان، کارگزاران و متولیانی را بر عهده دارد که با سواستفاده از شغل و سمت خود سبب تضییع حقوق بیت‌المال و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.
صلاحیت انحصاری دادگستری استان تهران در رسیدگی به «پرونده‌های کلان امنیتی»
القاصی مهر «پرونده‌های کلان امنیتی» را از دیگر مصادیقی عنوان کرد که صلاحیت رسیدگی به آنها در انحصار دادگستری استان تهران است. رئیس کل دادگستری استان تهران در این زمینه اظهار داشت: پرونده‌های گروهک‌های تروریستی، تکفیری و ضدامنیتی در داخل و خارج از جمله مسائلی است که صلاحیت رسیدگی به آنها در انحصار مجموعه قضائی استان تهران قرار دارد و پرونده‌های شهدای هسته‌ای و پرونده شهید سلیمانی مواردی از این دست محسوب می‌شود.
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رسیدگی به جرائم حوزه رسانه اغلب در تهران متمرکز است، ادامه داد: جرایم حوزه رسانه و افرادی که در زمینه فضای رسانه‌ای به اعتبار حرفه خود مرتکب جرایمی می‌شوند و یا اتهاماتی متوجه آنها می‌شود، اغلب در حوزه قضایی تهران مورد رسیدگی و پیگیری قرار می‌گیرد.
رییس کل دادگستری استان تهران «پرونده‌های مربوط به حوزه ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری» را از دیگر مصادیقی ذکر کرد که صلاحیت رسیدگی به آنها در انحصار مجموعه قضائی استان تهران قرار دارد و گفت: علاوه بر این، در هر پرونده‌ای که قسمتی از موضوع آن به یکی از مقامات موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری بازگردد، صلاحیت رسیدگی به آن در انحصار دادگستری استان تهران قرار دارد.
انتظارات از دادگستری استان تهران بسیار بالا و به‌حق است
وی رسیدگی به «پرونده‌های حوزه بین‌الملل» را از دیگر مصادیق انحصاری صلاحیت‌های دادگستری استان تهران دانست و تصریح کرد: در مجموعه قضایی استان تهران پرونده‌های مهم ملی، استانی و بین‌المللی بسیاری با ابعاد گسترده قابل توجهی مطرح رسیدگی است که بعضاً از نظر کیفی، حجم ریالی و فسادی که رخ داده در سطح بسیار کلانی قرار دارد که بعضاً به‌واسطه سمت‌ها و موقعیت‌های شغلی مرتکبین و متهمان رسانه‌ای می‌شود؛ لذا انتظارات از دادگستری استان تهران بسیار بالا و به‌حق است.
القاصی مهر با تاکید بر اینکه ماموریت‌های مجموعه قضائی استان تهران از حیث کمی و کیفی قابل توجه است، گفت: در برخی از پرونده‌های مطرح رسیدگی در مجموعه قضائی استان تهران لازم است تا در مرحله تحقیقات چند قاضی و بازپرس کار تحقیق را انجام دهند و بعضاً اجلاد این پرونده‌ها به هزار جلد می‌رسد که باید در سطح ملی و بین‌المللی رسیدگی شود.
رییس کل دادگستری استان تهران توفیق در انجام کامل و صحیح ماموریت‌های یاد شده را در گروء تقویت مجموعه قضایی استان تهران از حیث نیروی انسانی، امکانات و ظرفیت‌های اداری دانست و اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در دادگستری استان تهران کمبود شدید قاضی و کارمند است؛ به‌طوری که برخی از شعب قضائی با یک کارمند اداره می‌شود و وارده برخی از شعب به ۳۰۰ پرونده در ماه می‌رسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری اظهار کرد: یکی از مجتمع‌های قضائی موجود در تهران که سعی شده رسیدگی‌ها در آن به‌صورت تخصصی انجام شود، مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری است.
اعمال نگاه ویژه به موضوع تجارت و کسب و کار با راه‌اندازی مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری
القاصی رسیدگی‌های تخصصی دادگستری استان تهران را در دو بخش کیفری و حقوقی عنوان کرد و گفت: مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری یکی از مجتمع‌های تخصصی موجود در دادگستری استان تهران است که در راستای تبصره ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در اجرای دستورات ریاست قوه قضائیه و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تشکیل شده است تا نسبت به دعاوی تجاری نگاه ویژه‌ای اعمال شود و رسیدگی به پرونده‌های قضائی مطرح در این حوزه به‌طور تخصصی صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر «تخصصی بودن رسیدگی‌ها»، «حمایت از مقوله تولید و کسب و کار»، «تامین امنیت سرمایه‌گذار»، «صیانت از ثروت‌های مشروع» و «حمایت از تولیدگران و اشخاص فعال در عرصه تولید و اشتغال» تاکید دارد، قوه قضائیه به‌عنوان دستگاهی که مأموریت حمایت حقوقی و قضائی از امر تولید را دارد، اقدام به راه‌اندازی مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری کرد.
وی با بیان اینکه مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری در تهران تنها مجتمع قضائی موجود در کشور است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری را دارد، گفت: در این مجتمع قضائی معمولاً به پرونده‌هایی رسیدگی می‌شود که منشأ آنها مربوط به کسب و کار، تجارت و سرمایه‌گذاری است که صلاحیت آن در موضوعات حقوقی می‌باشد.
به گفته رییس کل دادگستری استان تهران، دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی و الکترونیک که طرفین آن شرکت تجاری باشند، دعاوی مربوط به تشکیل، ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت‌های تجاری، کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور، ابطال و اجرای رأی داوری در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق بندهای فوق‌الذکر در صلاحیت این مجتمع قضائی باشد، در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری رسیدگی خواهد شد.
القاصی مهر عنوان کرد: بنابر این است تا برخی از پرونده‌هایی که به حوزه امور تجاری، کسب و کار و سرمایه‌گذاری‌های مشروع ارتباط پیدا می‌کند، به‌نحوی در صلاحیت مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری قرار گیرد.
اهتمام مجموعه قضایی تهران به‌منظور نقش‌آفرینی در تحقق شعار سال
رییس کل دادگستری استان تهران اهتمام مجموعه قضایی استان تهران به‌منظور نقش‌آفرینی در تحقق شعار سال را مورد اشاره قرار داد و گفت: دادگستری استان تهران مصمم است در راستای تحقق شعار سال و عملیاتی کردن آن، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و مقوله اشتغال‌آفرینی در حوزه کاری خود گام‌های موثرتری بردارد که در این راستا؛ به وزارت صمت، استانداری و کلیه واحدهای قضائی استان تهران اعلام شده تا فهرست پرونده‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه و استخراج شود تا فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها با حساسیت، نگاه ویژه و اولویت‌بندی صورت گیرد.
وی افزود: مقرر شد تا با همت و تلاش همکاران رسیدگی‌های قضائی در این حوزه تقویت و تسریع شود و ارتقا پیدا کند تا در نهایت خروجی آن، منجر به حمایت از تولیدکننده، صنعت‌گر و اشتغال آفرین منجر شود.
آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای میزبانی از نمایندگان مجلس
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به دستور اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی بر تسهیل حضور نمایندگان در واحدهای قضایی تصریح کرد: مجموعه قضائی استان تهران از حضور نمایندگان در واحدهای قضائی استقبال می‌کند. در این خصوص به ریاست معزز قوه قضائیه اعلام شد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، فراکسیون‌ها و سایر کمیسیون‌ها درخواست بازدید از واحدهای قضائی را دارند که ایشان از این موضوع استقبال کردند و این حضور را سبب آگاهی عزیزان از مشکلات، نیازها و ضعف‌ها دانستند که می‌تواند در در حل مسائل و مشکلات مثمر ثمر واقع شود؛ چرا که فلسفه تشکیل قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی شهروندان است و آنچه که انتظار به‌حق مردم، رسیدگی در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.
وی همچنین عمده مطالب مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را دغدغه قوه قضاییه دانست و گفت: ماحصل این نشست و نتایج حاصل از آن حتماً به‌عنوان برنامه مشترک در جهت تعامل فی‌مابین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دادگستری استان تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
القاصی مهر استفاده از تجارب قضات را ضرورتی انکارناپذیر برای حل مشکلات قانونی موجود در فرایند رسیدگی‌های قضائی اعلام و اظهار کرد: در زمینه برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر با مشکل مواجه هستیم. خوشبختانه در طرحی که در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور تصویب شده، پیش‌بینی شده که در این پرونده‌ها حتماً مشاور اقتصادی نیز حضور داشته باشد که امیدواریم با عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.
تهیه گزارشی از گلوگاه‌های فساد توسط دادگستری استان تهران
رییس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: گزارشی از مصادیق گلوگاه‌های فساد اقتصادی، مواردی که همکاران در پرونده‌های مختلف با آنها مواجه شدند، تجربیات قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و چالش‌های قانونی موجود در این حوزه که سبب سواستفاده اشخاص و دست‌اندازی به بیت‌المال می‌شود، تهیه شده که جهت استحضار و بهره‌برداری در حوزه تقنین، تقدیم خواهد شد.
وی با اشاره به حجم قابل توجه پرونده‌های مربوط به حوزه «خصوصی‌سازی» در سال‌های اخیر گفت: در این پرونده‌ها بعضاً اتهاماتی متوجه مقامات و مسئولان شده‌است. بخش واگذاری‌ها نیز تابع تشریفات خاص خود است و بیش از ۶۳ آئین‌نامه و دستورالعمل در این خصوص وجود دارد.
مکاتبه با رییس قوه قضاییه برای راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی
القاصی مهر با اشاره به مکاتبه اخیر خود با ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: اخیراً مکاتبه‌ای با ریاست قوه قضاییه برای اختصاص شعبه‌ای برای رسیدگی به دعاوی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد که در صورت موافقت در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری مستقر خواهد شد. حتماً تلاش بر این است تا در صورت موافقت ریاست قوه قضائیه، از قضات متخصص و صاحب‌نظر برای رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده شود تا هم از حیث نگاه اقتصادی و هم از حیث حفظ منافع کلان کشور برجسته باشند.
رییس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: مجموعه قضایی استان تهران قصد دارد تا در راستای اولویت‌های ۱۵ گانه تعیین شده از سوی ریاست قوه قضاییه و نقش‌آفرینی در تحقق شعار سال مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» جهت رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی شرکت‌های دانش‌بنیان شعبه ویژه‌ای را در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری ایجاد کند که اقدامات لازم در این زمینه در دست انجام است.
وصول سه هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی در سال جاری
القاصی از وصول سه هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی در سال جاری و واریز آن به خزانه دولت خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۲ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال وصول شده که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: رییس قوه قضاییه، دستگاه قضایی را عالمانه‌تر از قبل اداره می‌کنند و رابطه قوه قضاییه با مجلس جهش بیشتری پیدا کرده است.
مجتبی توانگر با بیان اینکه آخرین حلقه در مبارزه با مفاسد قوه قضاییه است، اظهار داشت: درخواست دارم خلاء‌های قوانین و یا خلاء‌های موجود در بحث نظارت را به مجلس شورای اسلامی منعکس کنید.
شهباز حسن پور بیگلری نائب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد رییس قوه قضاییه سبب افزایش اعتماد عمومی شده‌است، گفت: ارتباط با دستگاه قضا باعث شده بیشتر با مشکلات قوه قضاییه آشنا شویم، انتظار است که این جلسات به‌طور فصلی تکرار شود و رئیس اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نیز حضور داشته باشند.
محمد علیپور رحمتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجموعه قضایی اراده جدی بر مبارزه با مفاسد دارد و تشکیل دادگاه‌های تخصصی در ایجاد اعتماد در جامعه نقش به سزایی دارد.
مسلم صالحی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آسیب‌های ناشی از معضل اطاله دادرسی اشاره کرد.
عفت شریعتی کوه بنانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ساماندهی اجرای عدالت در کشور حیات تازه‌ای در زندگی مردم به وجود می‌آید. سخت‌ترین مشاغل را قضات دارند.
اصغر سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عنوان کرد: در حال حاضر بر مسائل مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بهتر کار می‌شود و باید در مسائل تخصصی از قضات تخصصی استفاده شود.
سید غنی نظری خانقاه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هر میزان تعامل و ارتباط میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بیشتر باشد، قطعا در تسهیل امور بهتر است. در سطح عالی تعامل دستگاه قضایی با مجلس بسیار خوب است و ضرورت دارد در سطح پایین نیز این تعامل وجود داشته باشد.
سیدکاظم موسوی، نائب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: ریاست قوه قضاییه در خیلی از امور جلو زده و از زمان تصدی وی، در بازار، معاملات مراجعات بهبود نسبی ایجاد شده و اطاله دادرسی نیز کاهش پیدا کرده است که جای قدردانی دارد.
ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از چهار سال
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به ایجاد تحولات بنیادین در قوه قضاییه از زمان تصدی رییس دستگاه قضایی از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کرد تا گزارشی با به‌منظور پیشگیری از طرح دعاوی تجاری با استفاده از تجربیات قضات تهیه شود و در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در حوزه احصاء خلاء‌های قانونی موجود در حوزه تجارت اظهار داشت: رییس قوه قضاییه یک مجاهد است و به‌واسطه مجاهدت ایشان در عرصه قضاوت، نگاه مردمی در حال تغییر است.
وی در ادامه به چالش‌ها و مسائل ناشی از خصوصی‌سازی‌ها اشاره کرد و گفت: انتظار جامعه در بحث مفاسد اقتصادی این است که کار با رویکرد تخصصی جلو رود.
پورابراهیمی با تاکید بر لزوم فعال شدن یک کارگروه تخصصی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و قضات دادگستری استان تهران اظهار کرد: خروجی این کارگروه باید تبدیل به پیشنهاداتی برای پیش‌نویس احکام در خصوص برنامه هفتم توسعه شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از چهار سال تلاش و با حمایت رییس دستگاه قضایی خبر داد و عنوان کرد: از نظر من کارشناسی‌ترین قانون در کشور این قانون محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: هر پیشنهادی که قضات دادگستری استان تهران برای اصلاح، حذف و اضافه کردن در خصوص قوانین داشته باشند، حمایت می‌کنیم و مورد پیگیری قرار می‌دهیم.
برچسب‌ها دادگستری کل استان تهران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشتغال‌آفرین قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری کل استان تهران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشتغال آفرین دادگستری کل استان تهران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشتغال آفرین قوه قضاییه مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رییس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضایی استان تهران دادگستری استان تهران اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز صلاحیت رسیدگی ریاست قوه قضاییه رسیدگی به جرایم مبارزه با مفاسد رییس قوه قضاییه نظام اقتصادی مجموعه قضایی مجتمع قضائی برای رسیدگی مفاسد اقتصادی تحقق شعار سال پرونده ها دستگاه قضایی پرونده ها القاصی مهر نقش آفرینی راه اندازی قوه قضائیه دانش بنیان رسیدگی ها کسب و کار خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۸۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت