به نقل از «فردا»

حذف ارز ترجیحی دندانپزشکی از سال ۹۸ / هزینه های دندانپزشکی ۸ تا ۱۰ برابر گران شد!

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۰۲۹۲

دکتر قاسم صادقی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ درباره وضعیت خدمات دندانپزشکی در شهرها و روستاها پس از طرح تحول سلامت در حوزه درمان، گفت: در حوزه درمان هم تلاش زیادی صورت گرفت تا خدمات دندانپزشکی تغییراتی داشته باشد، اما به دلایل مختلف این تغییرات محسوس نبود و مردم نتوانستند از زحمت دوستان بهره لازم را ببرند. متاسفانه در نظام ارائه خدمات درمانی کشور ارائه خدمات دندانپزشکی دولتی را تعریف نکردیم؛ بنابراین خدمات فقط به برخی عناوین پیشگیری و برخی خدمات محدود درمانی سطح دو منتج می‌شد که آن هم نوعا در مراکز بهداشتی شهری و روستایی به تمام و کمال اجرا نمی‌شد؛ زیرا یا تامین مواد از سوی مراکز با مشکل همراه بود و یا در تامین نیرو معضلاتی وجود داشت و یا اینکه تعرفه مناسبی برای خدمات دیده نشده بود و این خدمات برای مراکز ارائه دهنده که تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی بودند، توجیه اقتصادی نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع باعث می‌شد در دانشگاه‌هایی که مشکل مالی دارند از گسترش اینگونه خدمات در حوزه دهان و دندان استقبال نکنند. در واقع در حوزه درمان و خدمات دندانپزشکیِ دولتی به نسبت حوزه بهداشت چندان موفق نبودیم.

وی افزود: به دلایل ذکر شده، اکنون در حوزه درمان خدمات دولتی مصوب و مشخصی نداریم. خدمات دندانپزشکی تا آذر ماه سال ۱۳۹۹ فاقد تعرفه بود؛ بنابراین مراکز دولتی نمی‌دانستند این خدمات را باید با چه قیمتی ارائه دهند؛ از طرفی خیلی از مراکز دولتی مانند بیمارستان‌های جنرال (عمومی) به جهت اینکه مشکلات مختلف مالی در ارتباط با حقوق و دستمزد و تجهیزات داشتند، عملا علاقه‌ای برای ارائه خدمت در حوزه دندانپزشکی را نداشتند. همچنین چون تکلیف مشخصی در این زمینه وجود نداشت، مراکز درمانی سلیقه‌ای کار می‌کردند و برخی نقاط خدمات خیلی خوب بود و برخی نقاط هم از ارائه خدمت غافل می‌شدند.

او تاکید کرد: در طرح تحول سلامت کلینیک‌های ویژه طراحی شده بود که همه این‌ها دارای بخش دندانپزشکی بودند، اما متاسفانه بخش دندانپزشکیِ حدود ۱۸۰ تا از این مراکز یا به دلیل عدم تامین تجهیزات از سوی معاونت درمان یا به دلیل اینکه این موضوع اولویت دانشگاه نبود، تغییر کاربری دادند و این مراکز فعال نشد و این عملا سبب شد تا در حوزه درمان بخش دندانپزشکی مستقلی نداشته باشیم.

صادقی چالش اصلی این موضوع را اینگونه عنوان کرد: در وزارت بهداشت مدیریت حوزه دندانپزشکی به صورت متمرکز عمل نمی‌کرد و تشکیلات پراکنده در معاونت‌های مختلف وزارتخانه سبب شده بود که عدم هماهنگی ایجاد شود که این موضوع هم مزید بر علت بود تا ارائه خدمات منسجم شکل نگیرد.

وی افزود: درحال حاضر در حوزه بهداشت وزارت بهداشت ۱۴ خدمت بر اساس مصوبه هیئت وزیران در قالب طرح تحول سلامت ارائه می‌شود که بیشتر خدمات پیشگیرانه مانند فلوراید تراپی،‌ فیشورسیلانت، ترمیم‌های سطحی،‌ کشیدن دندان و... است و خدمات بیشتر مانند خدمات سطح دو و سه در این بخش ارائه نمی‌شود و مردم مجبور هستند به بخش خصوصی یا کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی مراجعه کنند که ارائه خدمات در این مراکز با نرخ دولتی است.

او در ادامه صحبت‌هایش درباره آسیب‌های کرونا طی دو سال گذشته در حوزه دندانپزشکی‌، اظهار کرد: اولین مشکلی که کرونا پیش آورد تعطیلی مطب‌های دندانپزشکی در یک مقطع چند ماهه بود که این موضوع به همکاران جوان فشار آورد. پس از مدتی که اجازه فعالیت به مراکز دندانپزشکی داده شد مشکل اینجا بود که مردم از ترس ابتلا به کرونا از مراجعه به مراکز خودداری می‌کردند. به مرور با افزایش شناخت مردم از ویروس و کم شدن ترس آنها مراجعه برای دریافت خدمات دندانپزشکی بیشتر شد اما همان مدت تاخیر در دریافت خدمت آثار خود را بر جای گذاشت. در خیلی از افرادی که پس از دو سال به مراکز مراجعه می‌کنند می‌بینیم که مشکل‌شان را می‌شد قبلا با هزینه کمتر درمان کرد، اما به علت دیر مراجعه کردن آسیب دندانی بیشتری دیدند و هزینه بالاتری هم برایشان ایجاد می‌شود.

رئیس اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت درباره خدماتی که طی دو سال حضور کرونا و تعطیلی مدارس در حوزه دندانپزشکی به دانش‌آموزان ارائه نشد نیز گفت: مهمترین کاری که اکنون می‌توان کرد تاکید بر سیاست‌های پیشگیرانه و برنامه‌های حمایتی در این زمینه است و حتی اگر قرار است در این زمینه یارانه دهند به این موضوع به عنوان یک سرمایه‌گذاری و نه هزینه نگاه کنند؛ چون کمک می‌کند در سال‌های آتی شاخص‌های مرتبط با دندانپزشکی بهبود پیدا کرده و در نتیجه استفاده از مواد دندانپزشکی که عمدتا هم وارداتی است، کاهش یابد که منجر به کاهش خروج ارز از کشور و حفظ سلامتی مردم می‌شود.

وی در خصوص وضعیت تجهیزات سرمایه‌ای و مصرفی حوزه دندانپزشکی و قیمت‌های بالای هزینه‌های دندانپزشکی نیز تصریح کرد: این دو حوزه مشکلات زیادی دارد. ارز ترجیحی دندانپزشکی از مهرماه ۱۳۹۸ قطع شد و در واقع اولین ارزی که در بخش تجهیزات حوزه وزارت بهداشت قطع شد ارز مربوط به دندانپزشکی بود که این هم از کارهای اشتباهی بود که اتفاق افتاد. چون دندانپزشکی دولتی نبود، تصمیم‌گیرندگان فکر کردند که این بخش نیاز مردم نیست و به این ترتیب با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها در برخی مواد ۸ تا ۱۰ برابر افزایش یافت و چون ارزی هم تعلق نمی‌گرفت مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شد و عملا اجحاف زیادی به ارائه دهندگان خدمت و مردم شد.

صادقی تاکید کرد: امیدواریم با رویکرد فعلی دولت سیزدهم مابه‌التفاوت یارانه ارز ترجیحی تا ارز آزاد حوزه دندانپزشکی را به بیمه‌های پایه انتقال دهند و با پوشش بیشتر بسته پایه بیمه دندانپزشکی و مشمولیت همه اقشار جامعه، بتوانیم این نقیصه را برطرف کنیم.

او در خاتمه تاکید کرد: ارائه خدمات دندانپزشکی دولتی به عنوان یک مطالبه از مسوولان مجلس و دولت ضروری است. راهکار این است که بسته بیمه پایه خدمات دندانپزشکی را مصوب کنیم؛ اما وزارت بهداشت به تنهایی در این زمینه نقشی ندارد و شورای عالی بیمه باید این بسته را تصویب کند و البته سازمان‌های بیمه‌گر زیربار این موضوع نمی‌روند و دود این موضوع به چشم مردم می‌رود.

منبع: ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی هزینه های دندانپزشکی خدمات دندانپزشکی حوزه دندانپزشکی حوزه درمان ارائه خدمات ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۰۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/